حسن الستري:

أكدت اللجنة الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة خلال لقائها باللجنة النيابية، اتجاه الحكومة لتوفير عمالة أجنبية بشكل قانوني لمن يحتاج عمالة مؤقتة، وذلك للحد من الاستعانة بالعمالة غير النظامية.

وأفادت الجهات الحكومية أنها صححت أوضاع 25 ألف مخالف من أصل 38 ألف مخالف أما بالتسفير أو بتغيير الكفالة، وذكروا أن التحويل المحلي في هيئة تنظيم سوق العمل بلغ 38 ألف حالة في السنة، وتم رفع عدد المفتشين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة إلى 70 مفتشاً.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها قامت بتصحيح أوضاع 51 ألف عامل مخالف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العمالة السائبة إلى 48 ألفاً في ديسمبر 2016، مبينة أنه يوجد فرق بين العمالة السائبة والمخالفة والباعة الجائلين، موضحة أن هروب العمالة ليس بالنسبة الكبيرة ويبلغ عددهم 9 آلاف فقط، بل النسبة الأكبر تسريع العمالة في السوق، وذكرت في هذا الصدد أنه يصعب إثبات هروب خدم المنازل.

وبينوا أن حملة الإعفاء عاجلت وضع 40 ألف عامل، 30 ألف عامل منهم تحولوا إلى مقيم بشكل نظامي و10 آلاف غادروا المملكة، ولكن المشكلة عادت من جديد.

من جانبها، أكدت هيئة تنيظم سوق العمل وجود 90 ألف سجل تجاري في البحرين، مفيدة أنه لا يحق لها الدخول للشقق المفروشة، أما الفنادق فتدخلها من دون احتجاز أي شخص يخالف، مفيدة إلى أن الهيئة تقوم بزيارات تفتيشية تصل إلى 17 ألف زيارة شهرياً.

وبينت الإحصائيات وجود 282 ألف عامل من أصل 474 ألفاً يقطنون في سكن العزاب، وأوصت اللجنة بعدم التشدد في تطبيق نسبة البحرنة في القطاعات التي لا يرغبها البحرينيون، مؤكدين أن عزوف المواطنين عن الانخراط في بعض المهن أدى لرواج العمالة السائبة، وخلصت اللجنة إلى وجود "تقصير" حكومي بمواجهة الظاهرة، مؤكدة أن هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها.