توجه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الأربعاء، إلى الجمهورية التركية، حييث يترأس الجانب البحريني في اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة المقرر عقدها في أنقرة غدا الخميس والجمعة، والتي يترأس الجانب التركي فيها نائب رئيس الوزراء المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك، في إطار النتائج الإيجابية للزيارتين الناجحتين اللتين تم تبادلهما مؤخراً بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوف يتم خلال الاجتماعات بحث سبل دعم التعاون في نطاق واسع من القطاعات والمجالات الحيوية التي تمثل أعمدة أساسية لأية شراكة اقتصادية ناجحة ومبنية على أسس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات التبادل التجاري، الاستثمار المشترك، الخدمات المالية والمصرفية، التشييد والمقاولات، الزراعة، السياحة، التعليم، خدمات الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا، النقل، الشباب والرياضة، البيئة، والتخطيط العمراني.

ويضم وفد البحرين كلاً من سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تركيا د.إبراهيم العبدالله، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" محمود الكوهجي، عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد بن هندي.

كما يضم، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف حمود، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، إضافة إلى عدد من المسؤولين بوزارة المالية.

وستعقد في إطار اللجنة سلسلة من اللقاءات النوعية بين ممثلي الوزارات والجهات المشاركة ونظرائهم الأتراك، بهدف بحث الوضع الراهن للتعاون بين البلدين على المستوى القطاعي وتدارس أية خطوات أو تدابير من شأنها تطوير هذا التعاون وزيادة فاعليته.

كما سينظم مجلس التنمية الاقتصادية حفل استقبال لكبريات الشركات التركية العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرائدة، بهدف التعريف بفرص الاستثمار الواسعة القائمة في المملكة والحوافز العديدة الجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وسيعقد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك اجتماعاً على هامش أعمال اللجنة يترأس الجانب البحريني فيه أحمد بن هندي، الأمر الذي سيعزز من التواصل والتفاعل بين القطاع الخاص في البلدين ويوفر لرجال الأعمال البحرينيين والأتراك بحث الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة.

يذكر أن اللجنة البحرينية التركية المشتركة تم تشكيلها طبقاً للمادة "6" من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وعقدت اللجنة 5 اجتماعات سابقة تم خلالها بحث عدد من أوجه التعاون من أهمها التبادل التجاري والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والمناطق الحرة، ومناطق الخدمات اللوجستية، والمواصلات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، وعدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.