زهراء حبيب

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة، حبس محاسب باكستاني سنة مع النفاذ والإبعاد النهائي لاختلاسه 25 ألف دينار من الشركة التي يعمل بها، وتحويل المال لصالح حساب شركة شحن مملوكة لزوجته، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالحق المدني وألزمت رافعها بالمصاريف.

وأدين المستأنف عن تهمة أنه في غضون 2016 اختلس المال المملوك لمؤسسة التي يعمل بها، ووجد ذلك المال في حيازته بسبب عمله وزور المحرر الخاص بطلب شراء المرابحة بنية استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لأحد البنوك.

وانكشف أمر اختلاسه بعد أن ورد اتصال لصاحب شركة أحد المطاعم المعروفة من قسم الموارد البشرية، لاطلاعه عن رغبة المحاسب بالحصول على تذكرة ذهاب إلى موطنه دون رجعة، فساوره الشك فعلى الفور طلب كشف بالمعاملات التي أجراها المحاسب في البنوك التي تتعامل معها الشركة، فاتضح تغيره لتاريخ معاملة خاصة بتوريد كميات من جبن الموزريلا، وقيامه بتحويل المال إلى شركة زوجته بدلاً من الأخرى.

وأشار صاحب الشركة إلى أنه طلب من تحويل المال لشركة خاصة بتوريد جبنة الموزريلا إلا أنه تصرف بالمال دون علمه، وزور المحرر الخاص بطلب المرابحة من المؤسسة السالفة للبنك للحصول على المبلغ المذكور وتحويله لشركة زوجته بنية الحصول عليها والتصرف بها بأن قام بعلاج زوجته بجزء من المال وتصرف بالباقي المال لنفسه.

وأدين المحاسب أمام محكمة أول درجة بالحبس سنة والإبعاد النهائي بعد تنفيذ العقوبة، لكنه طعن على الحكم أمام الاستئنافية والتي أيدت الحكم بجلستها بالأمس.

وعدقت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.