أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، مرئيات كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة الداخلية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة "105" من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم "3" لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم "42" لسنة 2016، الذي يهدف إلى إضافة بند جديد إلى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام لتخويل وزارة الداخلية بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها أو حالات الإعفاء منها. وارتأت اللجنة حاجة المشروع إلى مزيد من الدراسة خلال الاجتماع القادم.وأوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2014 ، والذي يهدف إلى معاقبة من يقوم بتصوير الحوادث المرورية ونشرها بأي وسيلة إلكترونية أو غيرها، وقرر السادة النواب استكمال المناقشة إلى حين استلام كافة مرئيات الجهات المختصة.وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة "سابعة" للمادة "56" من القانون رقم "23" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الذي يبحث إعفاء المسنين وذوي الإعاقة من مبالغ التصالح للجرائم المنصوص عليها في البند "12" من المادة "47" من قانون المرور، وقرر أعضاء اللجنة طلب مرئيات جهات ذات الاختصاص وعمل دراسة قانونية بهذا الشأن ومتابعة النقاش خلال الأسبوع القادم.
