صدر قرار بتعين 11 مساعد بالنيابة العامة بينهم سيدتان، وتم تأديتهم اليمين اليوم أمام النائب العام، بحضور المحام العام الأول ورئيس التفتيش القضائي المستشار أسامة العوفي، ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام د.علي البوعينين بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز النيابة بالكفاءات البحرينية،
وقال المحامي العام رئيس التفتيش القضائي المستشار أسامة العوفي إنه بموجب قرار النائب العام 12 لسنة 2017 تم تعيين 11 مساعد بالنيابة العامة، يشكلون الدفعة السادسة منذ إنشاء النيابة العامة.
وبدأ عملهم منذ اليوم في النيابة العامة تحت الاختبار حتى الأول من مارس 2018، وسيتم تنقلهم بين النيابات، لكسب المزيد من الخبرات، على أن يتم تقييمهم طوال تلك الفترة على يد رؤساء النيابة والتفتيش القضائي، ومن يجتاز فترة الاختبار يعين وكيلاً بالنيابة العامة بموجب أمر ملكي.
وكشف العوفي لـ "الوطن" عن صدور قرار من النائب العام 13 لسنة 2017 خاص بحركة تدويرات جديدة أهمها تعيين عنصر نسائي للمرة الأولى في "النيابة الكلية" وهي سابقة في تاريخ النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة موزة النعار، وسيتم العمل بهذا القرار الأحد المقبل، وهو أمر يؤكد فخر واعتزاز النائب العام بالكفاءات النسوية وعضوات النيابة.
وفيما يخص تعيين 11 مساعد ومساعدة بالنيابة العامة، أشار العوفي إلى أن المعيينين هم نخبة ممن تقدموا كباحثين قانونين المقدر عددهم بـ 149 شخص، وأنخرطوا في برنامج عملي مكثف يطبق للمرة الأولى من حيث التدريب على المحكمة الصورية والتحقيق الصوري، ومعاينة مسرح الجريمة الصوري، وكان هناك مسابقة وتكريم للفرق الفائزة، وهو يترجم حرص النائب العام على تجديد وضخ دماء جديدة بالنيابة.
وعن البدايات، قال العوفي إنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تختص بطلبات الباحثين القانونيين، والذين سيتم تعيينهم لاحقاً كمساعدين بالنيابة العامة، وعلى ضوءه قامت اللجنة بإجراء لجنة لامتحانات تحريرية وشفوية يخضع لها المتقدمين.
وبلغ عدد المتقدمين للجنة نحو 149 شخص من الجنسين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة لكل متقدم، ووقع الاختيار على 37 شخص، وتم إخضاعهم لإمتحان تحريري وشفوي أيضاً، أجتاز منهم (12) بينهم 3 إناث و9 ذكور، وتم تعينهم كباحثين قانونين بالنيابة العامة لمدة 7 أشهر، ليتم وترسيخ الوعي القضائي وإجراءات سير العمل والتحقيق بالنيابة لديهم من الناحيتين العملية والنظرية.
وبعد فترة من الوقت أنحسبت أحدى الباحثات، فتبقى 11 باحث قانوني بينهم سيدتان.
وأشار المستشار العوفي إلى أن 11 باحثا خضعوا لدورة تدريبية مكثفة في معهد الدراسات القضائية لمدة 5 أشهر، وتلقوا التدريب على يد 28 محاضر من أعضاء النيابة العامة، والقضاء، وأكاديميين، وأطباء شرعيين، فنيين يعدوا من أفضل الخبرات الموجودة في مملكة البحرين.
ولفت إلى المتدربين خضعوا لبرنامج تدريب مكثف يرتكز على الجانب العملي بنسبة 70%، بتطبيق للمرة الاولى من نوعها محاكمات صورية، وتحقيق صوري، وأنتقلوا لمسرح جريمة قتل صوري، وتم تقسيمه المتدربين لفرق ومسابقات لاختيار أفضل فريق وتم تكريم الفائزين.
وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام لتطوير منظومة العمل القضائي في النيابة العامة، وتأهيل الباحثين القانونيين الجدد، تم تحديد إطار عمل الباحثين بتوزيعهم على النيابات العامة، إذ جاء في قرار التعيين لـ 11 مساعد للنيابة بأنهم سيعملوا في النيابات المختلفة لمدة سنة تحت الاختبار، وسيتم تقيمهم مرة آخرى للوقوف على قدراتهم وكفاءاتهم ومدى تطورهم، وأنعكاس ما تلقوة من تدريب على الجانب العملي.
وأكد العوفي أن النيابة العامة أصبحت رافدا مهما في تزويد الجانب القضائي بالكفاءات القضائية، وخلال العام 2016 خرج 6 أعضاء من أصحاب الكفاءة والقياديين من النيابة العامة، كالمحامي العام الأول وائل بوعلاي الذي عين وكيلاً لوزارة العدل، وصدور أمر ملكي بتعين المستشار عبدالرحمن السيد وكيلاً بمحكمة التمييز وندبه ندباً كلياً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، فيما أحيلت المحام العام الأول الشيخة نورة آل خليفة للتقاعد، وبذلك يصل أعضاء النيابة الحالي 57 عضو بالاضافة إلى 11 مساعد المعينين بالأمس وبذلك يزيد العدد إلى 68 عضواً.
وأكد العوفي أن هذه التحركات والتدويرات والتعيينات ماهية إلا نتاج توجيهات وسياسة النائب العام في تطوير العمل في النيابة العامة، وتعزيز دور المرأة البحرينية، وضخ المزيد من الكفاءات الجديدة.
وقال المحامي العام رئيس التفتيش القضائي المستشار أسامة العوفي إنه بموجب قرار النائب العام 12 لسنة 2017 تم تعيين 11 مساعد بالنيابة العامة، يشكلون الدفعة السادسة منذ إنشاء النيابة العامة.
وبدأ عملهم منذ اليوم في النيابة العامة تحت الاختبار حتى الأول من مارس 2018، وسيتم تنقلهم بين النيابات، لكسب المزيد من الخبرات، على أن يتم تقييمهم طوال تلك الفترة على يد رؤساء النيابة والتفتيش القضائي، ومن يجتاز فترة الاختبار يعين وكيلاً بالنيابة العامة بموجب أمر ملكي.
وكشف العوفي لـ "الوطن" عن صدور قرار من النائب العام 13 لسنة 2017 خاص بحركة تدويرات جديدة أهمها تعيين عنصر نسائي للمرة الأولى في "النيابة الكلية" وهي سابقة في تاريخ النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة موزة النعار، وسيتم العمل بهذا القرار الأحد المقبل، وهو أمر يؤكد فخر واعتزاز النائب العام بالكفاءات النسوية وعضوات النيابة.
وفيما يخص تعيين 11 مساعد ومساعدة بالنيابة العامة، أشار العوفي إلى أن المعيينين هم نخبة ممن تقدموا كباحثين قانونين المقدر عددهم بـ 149 شخص، وأنخرطوا في برنامج عملي مكثف يطبق للمرة الأولى من حيث التدريب على المحكمة الصورية والتحقيق الصوري، ومعاينة مسرح الجريمة الصوري، وكان هناك مسابقة وتكريم للفرق الفائزة، وهو يترجم حرص النائب العام على تجديد وضخ دماء جديدة بالنيابة.
وعن البدايات، قال العوفي إنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تختص بطلبات الباحثين القانونيين، والذين سيتم تعيينهم لاحقاً كمساعدين بالنيابة العامة، وعلى ضوءه قامت اللجنة بإجراء لجنة لامتحانات تحريرية وشفوية يخضع لها المتقدمين.
وبلغ عدد المتقدمين للجنة نحو 149 شخص من الجنسين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة لكل متقدم، ووقع الاختيار على 37 شخص، وتم إخضاعهم لإمتحان تحريري وشفوي أيضاً، أجتاز منهم (12) بينهم 3 إناث و9 ذكور، وتم تعينهم كباحثين قانونين بالنيابة العامة لمدة 7 أشهر، ليتم وترسيخ الوعي القضائي وإجراءات سير العمل والتحقيق بالنيابة لديهم من الناحيتين العملية والنظرية.
وبعد فترة من الوقت أنحسبت أحدى الباحثات، فتبقى 11 باحث قانوني بينهم سيدتان.
وأشار المستشار العوفي إلى أن 11 باحثا خضعوا لدورة تدريبية مكثفة في معهد الدراسات القضائية لمدة 5 أشهر، وتلقوا التدريب على يد 28 محاضر من أعضاء النيابة العامة، والقضاء، وأكاديميين، وأطباء شرعيين، فنيين يعدوا من أفضل الخبرات الموجودة في مملكة البحرين.
ولفت إلى المتدربين خضعوا لبرنامج تدريب مكثف يرتكز على الجانب العملي بنسبة 70%، بتطبيق للمرة الاولى من نوعها محاكمات صورية، وتحقيق صوري، وأنتقلوا لمسرح جريمة قتل صوري، وتم تقسيمه المتدربين لفرق ومسابقات لاختيار أفضل فريق وتم تكريم الفائزين.
وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام لتطوير منظومة العمل القضائي في النيابة العامة، وتأهيل الباحثين القانونيين الجدد، تم تحديد إطار عمل الباحثين بتوزيعهم على النيابات العامة، إذ جاء في قرار التعيين لـ 11 مساعد للنيابة بأنهم سيعملوا في النيابات المختلفة لمدة سنة تحت الاختبار، وسيتم تقيمهم مرة آخرى للوقوف على قدراتهم وكفاءاتهم ومدى تطورهم، وأنعكاس ما تلقوة من تدريب على الجانب العملي.
وأكد العوفي أن النيابة العامة أصبحت رافدا مهما في تزويد الجانب القضائي بالكفاءات القضائية، وخلال العام 2016 خرج 6 أعضاء من أصحاب الكفاءة والقياديين من النيابة العامة، كالمحامي العام الأول وائل بوعلاي الذي عين وكيلاً لوزارة العدل، وصدور أمر ملكي بتعين المستشار عبدالرحمن السيد وكيلاً بمحكمة التمييز وندبه ندباً كلياً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، فيما أحيلت المحام العام الأول الشيخة نورة آل خليفة للتقاعد، وبذلك يصل أعضاء النيابة الحالي 57 عضو بالاضافة إلى 11 مساعد المعينين بالأمس وبذلك يزيد العدد إلى 68 عضواً.
وأكد العوفي أن هذه التحركات والتدويرات والتعيينات ماهية إلا نتاج توجيهات وسياسة النائب العام في تطوير العمل في النيابة العامة، وتعزيز دور المرأة البحرينية، وضخ المزيد من الكفاءات الجديدة.
