اختتمت فعاليات مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 2017 (INQAAHE)، الذي استضافته مملكة البحرين ممثلة في هيئة جودة التعليم والتدريب، على مدى يومين متتاليين في 28 فبراير و1 مارس2017، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب سمو رئيس الوزراء-رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.وقد شهد المؤتمر على مدى يومين عرضاً لـ 42 ورقة بحثية من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال ضمان جودة التعليم العالي، تم عرضها خلال 4 جلسات رئيسة، تناولت قضايا مختلفة مرتبطة بتجويد التعليم العالي.حيث عقدت الجلسة الرئيسة الأولى، برئاسة رئيس الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي الدكتورة سوزانا كراخانيان، وذلك تحت عنوان: "ضمان الجودة لتحقيق الميزة التنافسية في أسواق العمل للطلبة المحليين والدوليين". وأكد المشاركون في الجلسة على أن هيئات ضمان الجودة الوطنية في حاجة إلى تطوير استراتيجياتها الدولية مثل التعاون مع هيئات ضمان الجودة الأخرى، والانخراط على نحو أكثر في أنشطة البحث في التعليم العالي والقضايا ذات الصلة، وبناء القدرات الدولية من خلال المشاركة في شبكات ضمان الجودة الإقليمية والدولية، لافتةً النظر إلى ضرورة تطوير نظام ضمان جودة متوازن ينتج عنه استدامة التعليم العالي عبر الحدود، من خلال قنوات التواصل الفاعلة مع الجهات التنظيمية، لما يمثله ذلك من ضرورة بالغة في تنفيذ أنظمة ضمان الجودة الناجحة عبر الحدود.أمَّا الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، فقد ناقش خلالها المشاركون موضوع: "أنظمة ضمان الجودة تحطم الحواجز أمام الطلبة ومؤسسات التعليم والتدريب"، حيث شددوا على ازدياد أهمية ممارسات ضمان الجودة في التعليم العالي بدرجة بالغة ضمن المناخ السائد في الوقت الحاضر الذي يدعو إلى تطبيق مبادئ المساءلة للطلبة والجمهور على نطاق أوسع، موضحين أنَّ التركيز المتنامي على عمليات تحسين الجودة المستمرة، والقيمة مقابل المال، والملاءمة للغرض، وجودة المخرجات التعليمية تشكل تحدياً للمجتمع الأكاديمي لإعادة تحديد وقياس ممارسات الجودة.كما تطرقوا إلى أثر التعلم الإلكتروني على سلوكيات ومواقف المتدربين والمدربين تجاه أسلوب تقديم عملية التعلم، حيث إنَّ ممارسات التعلم الإلكتروني تتطلب تعزيز مخرجات التعلم البناءة الفاعلة، معتبرين أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء الترتيبات التعاونية، وتضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه انتقال الطلبة، والتعليم العالي عبر الحدود، بما في ذلك الاعتراف بالساعات المعتمدة، ونقل الساعات المعتمدة ومعادلة المؤهلات والدرجات العلمية.هذا، وقد شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد جلستين رئيستين، الجلسة الأولى بعنوان: "هل نحن قاب قوسين أو أدنى من ممارسات ضمان جودة وإطار عمل مؤهلات عالمي؟" برئاسة عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي الدكتور ميكي أودام من جمهورية أستونيا، وبيّن المشاركون أن هدف ممارسات ضمان الجودة والإطار الوطني للمؤهلات مساعدة المؤسسات على التعامل مع احتياجات وتوقعات أرباب الأعمال، والمجتمعات الأكاديمية، والمهنية، والمجتمعية، وليس إضافة أعباء جديدة على عاتقها تشكل المزيد من البيروقراطية.كما شددوا على ضرورة توفر الأطر الإقليمية للمؤهلات والمقايسة المرجعية المركزية لأطر المؤهلات الوطنية، وذلك لما تعانيه الأطر الوطنية في مستوى البلدان من الحاجة إلى التحقق والاعتراف بها لتلبي احتياجات سوق العمل المحلية.وعقدت الجلسة الثانية للمؤتمر برئاسة عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي الدكتور أنطوني ماك كلاين الرئيس التنفيذي للهيئة الأسترالية لمعايير جودة التعليم العالي، حيث ناقش المشاركون موضوعات حول "عمل ضمان الجودة لخمسة وعشرين عاماً القادمة"، وقالو إن العالم أصبح أكثر ترابطاً من ذي قبل، ولذلك فإن هناك حاجة إلى التوجه نحو التعليم عبر الحدود والانتقال عبر الحدود للطلبة والخريجين، مبينين أن هذه النقلة تفرض بعض القضايا والتحديات أمام منظمات ضمان الجودة بشأن كيفية ضمانها، والمحافظة على جودة المخرجات عبر الحدود.وأوضحوا أن التوجهات الحالية للتعليم العالي تعرف تغيرات في جميع أنحاء العالم، إذ ستشهد السنوات المقبلة مزاولة المزيد من هيئات الاعتماد لأنشطتها عبر الحدود، وإمكانية حدوث تغييرات في عمليات هيئات ضمان الجودة مثل التعاون والدمج مع بعضهم البعض.