زهراء حبيب:
قررت المحكمة الكبرى الرابعة، تأجيل قضية 10 متهمين بتشكيل جماعة إرهابية وتلقينهم تدريبات عسكرية على يد الحرس الثوري وحزب الله العراقي إلى جلسة 16 مارس للاطلاع.
وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي في تصريح سابق، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة لغرض ارتكاب أعمال ارهابية بالمملكة والتي تم الكشف عنها في منتصف العام الماضي.
وأمرت بإحالة 10 متهمين إلى المحكمة المختصة، 7 منهم محبوسين و3 هاربين خارج البلاد بعد أن أسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وذلك جميعه بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين .
وتشير التفاصيل إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط جماعة إرهابية، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن قيام شخص توفي فيما بعد عام 2014 أثناء وجوده بالعراق، بتجنيد المتهمين وألف منهم تلك الجماعة بغرض ارتكاب أعمال ارهابية داخل المملكة، وعمل على تأهيلهم عسكرياً بالتنسيق مع جهات خارجية حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران وتلقي التدريبات العسكرية في ايران والعراق على يد عناصر الحرس الثوري الايراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات مهربة إلى المملكة من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.
وعثر في منازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات مما تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهاز، فضلاً عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.
وثبت من فحص المواد والأجهزة والمعدات المضبوطة في منازل المتهمين تطابقها من حيث الوصف والنوع، كما وجدت بها بصمات لبعضهم، وقد ضبط بحيازة أحد المتهمين تعليمات وشروح مدونة حول كيفية تشكيل التنظيمات والجماعات وادارتها وطرق تجنيد عناصرها، وتدريبات على الاتصالات السرية فيما بين أفرادها، وعلى بيان لأنواع العبوات المتفجرة وكيفية تصنيعها وطريقة تفجير السيارات والمنشآت.
قررت المحكمة الكبرى الرابعة، تأجيل قضية 10 متهمين بتشكيل جماعة إرهابية وتلقينهم تدريبات عسكرية على يد الحرس الثوري وحزب الله العراقي إلى جلسة 16 مارس للاطلاع.
وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي في تصريح سابق، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة لغرض ارتكاب أعمال ارهابية بالمملكة والتي تم الكشف عنها في منتصف العام الماضي.
وأمرت بإحالة 10 متهمين إلى المحكمة المختصة، 7 منهم محبوسين و3 هاربين خارج البلاد بعد أن أسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وذلك جميعه بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين .
وتشير التفاصيل إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط جماعة إرهابية، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن قيام شخص توفي فيما بعد عام 2014 أثناء وجوده بالعراق، بتجنيد المتهمين وألف منهم تلك الجماعة بغرض ارتكاب أعمال ارهابية داخل المملكة، وعمل على تأهيلهم عسكرياً بالتنسيق مع جهات خارجية حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران وتلقي التدريبات العسكرية في ايران والعراق على يد عناصر الحرس الثوري الايراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات مهربة إلى المملكة من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.
وعثر في منازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات مما تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهاز، فضلاً عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.
وثبت من فحص المواد والأجهزة والمعدات المضبوطة في منازل المتهمين تطابقها من حيث الوصف والنوع، كما وجدت بها بصمات لبعضهم، وقد ضبط بحيازة أحد المتهمين تعليمات وشروح مدونة حول كيفية تشكيل التنظيمات والجماعات وادارتها وطرق تجنيد عناصرها، وتدريبات على الاتصالات السرية فيما بين أفرادها، وعلى بيان لأنواع العبوات المتفجرة وكيفية تصنيعها وطريقة تفجير السيارات والمنشآت.
