أكد النائب الدكتور علي بوفرسن أن أعضاء مجلس النواب يبذلون جهداً كبيراً لتحقيق مكتسبات المواطن وأن الحديث المستمر عن تراجع الأداء بالنسبة للفصول التشريعية السابقة تتناقض مع الاحصائيات السنوية الصادرة عن أعمال المجلس النيابي فقد تشير إلى أن الاقتراحات والمشاريع للفصل الحالي تفوقت على سابقاتها بالرغم من عدم انقضاء مدة المجلس النيابي إذ قدم النواب بأول فصل تشريعي في 2002-2006 بما مجموعه 78 اقتراح بقانون بينما زاد إلى 133 مقترح بقانون في الفصل التشريعي 2006 – 2010 وانخفض إلى 68 في التشريعي الثالث 2010-2014 في حين بلغ 183 مقترح بقانون للفصل الحالي 2014-2018 حتى يونيو 2016 مما يدل على النشاط الواضح للسادة أعضاء مجلس النواب، في حين بلغت المشاريع بقانون 180 مشروعاً في الفصل الأول ليرتفع إلى 193 ثم 221 مشروعاً بينما وصل إلى 175 في الفصل الحالي والعدد في تزايد كبير.

وأضاف خلال مداخلته في لقاء مفتوح مع عدداً من النواب والبلديين في مجلس الحسيني بالبسيتين:"لم يصل أي مجلس إلى مرحلة طرح الثقة وكل الفصول متساوية إلى حد الآن، إلا أن عدد الاستجوابات في الفصل الحالي بلغت 3 استجوابات بينما الفصل الأول استجوابين فقط والثاني بعدد مماثل والثالث استجواب واحد فقط، أما لجان التحقيق فقد كانت 4 لجان في الفصل الأول و12 في الثاني و8 في الثالث و7 حالياً، ولم يقل مجهود النواب الحاليين في تقديم مقترحات برغبة إذ بلغت 557 مقترحاً بعدد مضاعف على الفصل التشريعي الأول والأعداد في تزايد".

وذكر أن المقارنة ليست لمجرد المقارنة ولكن لبيان أهمية تحرك النواب وضرورة دعمه شعبياً بعيداً عما يقوم به البعض من اتهام النواب بعدم تحقيق شيء أمام الكاميرات أو وراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتجاهل أي إنجاز يحققه أي نائب خاصة في منطقته، مؤكداً أن البسيتين شهدت انتعاشاً في المشاريع من خلال مقترحات برغبة ومنها بناء نادي نموذجي للمنطقة للرجال والنساء كلاً على حدة، وقرب بناء جامعة وطنية بمقترح تم التقدم له والموافقة عليه ووجه له صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تلاه توجيه سامي من جلالة الملك المفدى بتخصيص مدرسة الهداية الخليفية بالبستين لجامعة وطنية، كما تم العمل على إنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية للبنات والاستفادة من مبناهم السابق لطلبة الإعدادي للبنين ، كما أن برنامج عمل الحكومة تضمن بطلب من النواب زيادة أعداد الوحدات الإسكانية إلى 25 ألف وحدة وهو أهم ملف بالنسبة للمواطن البحريني مع تعديل معيشته، كما تم العمل على إدخال مبالغ إضافية للميزانية من خلال بنك الإسكان عكس ما كان عليه الوضع السابق.

وأشار إلى أن كثير من المكتسبات تم الحفاظ عليها في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العالم ولم تقتصر على البحرين وحسب، لذلك ارتبكت الكثير من الجوانب التي كان ينعم بها المواطن البحريني ومنها دعم اللحوم والبنزين والكهرباء والماء.

وختم قائلاً:"من يظن بأن الحديث عن مجلس النواب واتهام أعضاءه بالتخاذل والهوان فلا يظن بأنها خطوة صحيحة للتطوير، بل اللقاءات المفتوحة مع المواطنين هي السبيل لمعالجة القضايا الوطنية وتقديم دعم حقيقي للنائب من خلالها كي يقف بقوة للمطالبة بحقوق المواطن والتي هي واجب على الدولة تقديمها وتطويرها، ولكن إضعاف المجلس يقوي من موقف الحكومة في بعض القضايا التي قد تمس جيب المواطن".