تحت رعاية علي الصالح رئيس مجلس الشورى، تستضيف البحرين "الملتقى الخليجي للحقوقيين" في نسخته الرابعة، بتنظيم أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية، إذ سيعقد الملتقى الأربعاء 8 مارس الجاري ويستمر جدول أعماله حتى اليوم التالي الخميس 9 مارس.
وكان القائمون على الملتقى قد نشروا عبر موقعهم الإلكتروني أن الملتقى جاء للتركيز على "أفضل الممارسات في الصياغة القانونية" لأهميتها ودورها في الإرتقاء بالعمل الحقوقي الخليجي. ويستهدف الملتقى "تغذية الملكة الكتابية المهنية للقانونيين وتعزيز مهاراتهم وهو ما لا تقدمه دروس الجامعات، كونها تتطلب ممارسة عملية تختصر على القانونيين وغيرهم سنوات طوال من القراءة النظرية"، حسب تعبير أورده د. فهد إبراهيم الشهابي - أمين عام الملتقى.
ومع اقتراب موعد انعقاد الملتقى ثمّن كل من الأمين العام الدكتور فهد الشهابي والمستشار المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، رعاية رئيس مجلس الشورى للملتقى، مشيرين إلى أن تلك الرعاية غير مستغربة عليه إلى جانب كونها دعماً للجهود التشريعية وما يتبعها من أخرى قضائية وحقوقية تستظل جميعها بالقوانين والتشريعات في دولة مدنية تحترم القانون وتطبقه خير تطبيق.
وكان الشهابي أشار إلى دوافع اختيار الموضوع بقوله "تتولى المرافق العامة في الدولة تسيير شؤونها وإشباع الحاجات العامة، وهي تسير أعمالها عبر جملة من الأدوات القانونية التي تنص عليها الدساتير والتشريعات ومن أهمها اللوائح بأنواعها والقرارات الإدارية بأنواعها. وأيضاً في إطار تعامل الجهات الحكومية مع الجهات الخاصة فإنها تتعامل معها عبر عقود منها عقود ذات طبيعة إدارية ومنها عقود خاصة، ويتجلى دور التحكيم في هذه العقود كإجراء ونص بات جوهرياً في الأساليب الحديثة للتعاقد، ولذلك وجب تعميق الفهم بهذا الأسلوب وكيف يمكن صياغته في العقود ليضمن سلامة إجراءات الجهة الحكومية في حال نشوب نزاع".
ومن جانبه، فقد بيّن الطيب أن أهمية الملتقى تكمن في كونه الملتقى المنتظم الوحيد للقانونيين، كما وأن موضوع الملتقى هذا العام غاية في الأهمية لكونه موضوعاً عملياً وليس نظرياً، فضلاً عن كونه العمود الفقري لنجاح القانونيين، معللاً أن القدرة على صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية مقياساً لجودة القانوني، وهو ما دعا لضرورة تركيزنا على هذا العنوان، مؤكداً بحكم خبرته العملية والأكاديمية أن كليات الحقوق لا تدرس عادةً الصياغة القانونية، ما يجعل خريّج هذه الكليات فاقداً لمفتاح نجاحه الأهم في مسيرته القانونية، وقد ارتأينا أن نمنح الحقوقيين هذا المفتاح من خلال النسخة الرابعة للملتقى".
{{ article.visit_count }}
وكان القائمون على الملتقى قد نشروا عبر موقعهم الإلكتروني أن الملتقى جاء للتركيز على "أفضل الممارسات في الصياغة القانونية" لأهميتها ودورها في الإرتقاء بالعمل الحقوقي الخليجي. ويستهدف الملتقى "تغذية الملكة الكتابية المهنية للقانونيين وتعزيز مهاراتهم وهو ما لا تقدمه دروس الجامعات، كونها تتطلب ممارسة عملية تختصر على القانونيين وغيرهم سنوات طوال من القراءة النظرية"، حسب تعبير أورده د. فهد إبراهيم الشهابي - أمين عام الملتقى.
ومع اقتراب موعد انعقاد الملتقى ثمّن كل من الأمين العام الدكتور فهد الشهابي والمستشار المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، رعاية رئيس مجلس الشورى للملتقى، مشيرين إلى أن تلك الرعاية غير مستغربة عليه إلى جانب كونها دعماً للجهود التشريعية وما يتبعها من أخرى قضائية وحقوقية تستظل جميعها بالقوانين والتشريعات في دولة مدنية تحترم القانون وتطبقه خير تطبيق.
وكان الشهابي أشار إلى دوافع اختيار الموضوع بقوله "تتولى المرافق العامة في الدولة تسيير شؤونها وإشباع الحاجات العامة، وهي تسير أعمالها عبر جملة من الأدوات القانونية التي تنص عليها الدساتير والتشريعات ومن أهمها اللوائح بأنواعها والقرارات الإدارية بأنواعها. وأيضاً في إطار تعامل الجهات الحكومية مع الجهات الخاصة فإنها تتعامل معها عبر عقود منها عقود ذات طبيعة إدارية ومنها عقود خاصة، ويتجلى دور التحكيم في هذه العقود كإجراء ونص بات جوهرياً في الأساليب الحديثة للتعاقد، ولذلك وجب تعميق الفهم بهذا الأسلوب وكيف يمكن صياغته في العقود ليضمن سلامة إجراءات الجهة الحكومية في حال نشوب نزاع".
ومن جانبه، فقد بيّن الطيب أن أهمية الملتقى تكمن في كونه الملتقى المنتظم الوحيد للقانونيين، كما وأن موضوع الملتقى هذا العام غاية في الأهمية لكونه موضوعاً عملياً وليس نظرياً، فضلاً عن كونه العمود الفقري لنجاح القانونيين، معللاً أن القدرة على صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية مقياساً لجودة القانوني، وهو ما دعا لضرورة تركيزنا على هذا العنوان، مؤكداً بحكم خبرته العملية والأكاديمية أن كليات الحقوق لا تدرس عادةً الصياغة القانونية، ما يجعل خريّج هذه الكليات فاقداً لمفتاح نجاحه الأهم في مسيرته القانونية، وقد ارتأينا أن نمنح الحقوقيين هذا المفتاح من خلال النسخة الرابعة للملتقى".
