أكد وكيل وزارة المالية عارف خميس أن الأولوية في الخطة التدريبية للوزارة للعام الحالي تتركز في الموضوعات التي من شأنها إحداث طفرة حقيقة في عمليات إعداد الموازنات العامة، وضمان اتساق ميزانية كل وزارة أو جهة الحكومية مع أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تخصيص نطاق واسع لتدارس سبل تعزيز التفاعل والتعامل الحرفي مع الجهات المعنية بالتدقيق والرقابة، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ونوه بجانب آخر سيحظى باهتمام كبير في الخطة، وهو البعد الخاص بتوفير أقصى درجات التأمين والحماية الإلكترونية للبيانات المالية على اختلاف درجة سريتها، وذلك بالنظر إلى مدى أهمية هذا الجانب لأي إجراء مالي، وأهمية ضمان مواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
وأضاف خميس أن الخطة ستشمل مزيداً من الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد العربي في إطار التعاون القائم بين الجانبين في النواحي التدريبية، حيث سبق خلال العام الماضي تنظيم فعالية تدريبية مشتركة بينهما بمشاركة واسعة من وزارات المالية والبنوك والمصارف المركزية في 14 دولة عربية.
ونوه بدور الفعاليات التدريبية المبتكرة كأداة فاعلة لتنمية مهارات ومعارف الكوادر العاملة في القطاعات المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي، معرباً عن أمله في أن تساهم الخطة الجديدة في تكريس دور وزارة المالية كمركز معرفي متقدم في هذا المجال، على النحو الذي يدعم التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.
يذكر أن الخطة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والبرامج والفعاليات التدريبية عبر 3 محاور أساسية هي الشؤون المالية، المحاسبية والقانونية.
ونوه بجانب آخر سيحظى باهتمام كبير في الخطة، وهو البعد الخاص بتوفير أقصى درجات التأمين والحماية الإلكترونية للبيانات المالية على اختلاف درجة سريتها، وذلك بالنظر إلى مدى أهمية هذا الجانب لأي إجراء مالي، وأهمية ضمان مواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
وأضاف خميس أن الخطة ستشمل مزيداً من الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد العربي في إطار التعاون القائم بين الجانبين في النواحي التدريبية، حيث سبق خلال العام الماضي تنظيم فعالية تدريبية مشتركة بينهما بمشاركة واسعة من وزارات المالية والبنوك والمصارف المركزية في 14 دولة عربية.
ونوه بدور الفعاليات التدريبية المبتكرة كأداة فاعلة لتنمية مهارات ومعارف الكوادر العاملة في القطاعات المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي، معرباً عن أمله في أن تساهم الخطة الجديدة في تكريس دور وزارة المالية كمركز معرفي متقدم في هذا المجال، على النحو الذي يدعم التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.
يذكر أن الخطة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والبرامج والفعاليات التدريبية عبر 3 محاور أساسية هي الشؤون المالية، المحاسبية والقانونية.
