قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل، إن محكمة التمييز العسكرية نظرت 85 طعناً منذ إنشائها في 2010 ونقضت 41 منها، مشيراً إلى أن هذه تعتبر ضمانة للمحاكم العسكرية.

وأشار خلال مداخلته في مجلس الشورى إلى أن "الإرهاب بدأ يأخذ التكتيك النوعي بشكل يختلف عن السابق، ونحن بالأجهزة العسكرية نعي ذلك، وهناك تنسيق لا محدود بين مختلف الأجهزة العسكرية لمواجهتها، فهي تضحي برجالها وأبنائها لكي ينعم المواطنون بالأمن ونحافظ على منجزات الوطن".

وتابع "قواتنا المسلحة منتشرة خارج الإقليم، ونحارب ميليشيات إرهابية خارج الاقليم، لذلك نص المشرع الدستوري على التعديل لكي يمكن الاجهزة العسكرية من القيام بدورها لمكافحة الارهاب، وبتعاونكم مع الأجهزة سنفشل جميع العمليات الإرهابية في البحرين وخارجها".

وأكد "إنه لا يوجد أي تخوف من التعديل الدستوري، فهو يتناول موضوع السلطة القضائية، ونحن ملتزومون بتطبيق المعايير القضائية بحكم الدستور وبحكم الاتفاقات التي وقعت عليها ممكلة البحرين".

وتابع "من الناحية العملية والقانونية فإن الضمانات متعارف عليها، خصوصاً أهمية عدم سرية الجلسات والاستعانة بمحامٍ وتعيين القضاة بأمر ملكي ولا يعزلون إلا بالطريق التأديبي والتفتيش القضائي، وهو أمر موجود لدى القضاء العسكري كما هو الحال في القضاء المدني".

وشدد على أن القضاء العسكري كما المدني يؤهل جميع الأعضاء سواء القضاة أو النيابة العامة العسكرية، وهم على درجة عالية من الوعي والكفاءة.

وقال إن المتهم في المحاكم العسكرية يحصل على درجتي تقاضي إضافة إلى محكمة التمييز العسكرية.