حسن الستري قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة "نحن نتحدث عن قضاء يحاكم عسكرياً ومعتدياً يقوم بأعمال عدوانية بشكل غير قانوني، فهذا ليس مدنياً ولا يرقى أن يكون عسكرياً، دخلنا في الجيل الرابع وهي حروب اللا دولة، وفيها من الغدر والخسة الكثير". وأضاف في مداخلته في مجلس الشورى الأحد خلال مناقشة التعديلات الدستورية أنه "لا يمكن أن يحاكم مدني أمام القضاء العسكري، ولا يمكن أن يحاكم معتدٍ أمام القضاء المدني، أما هذه فهي جماعات منظمة ترتكب أعمالاً عسكرية ومن يقوم بذلك لا يمكن اعتباره مدنياً، والقاضي الطبيعي الذي يحاكمه هو القضاء العسكري، إن في البحرين هناك ميليشيات تقوم بعمل عدائي عسكري وهي ليست ذات قيادة". وشدد على أن الأصل العام في المحاكمات المدنية هي محاكمات علنية، والقضاة العسكريون مؤهلون لإيقاع العمل القانوني على الإرهابيين. وبيّن وزير العدل أن بقاء المادة الدستورية بهذا الشكل "الحالي" لا يسمح للتعامل مع الإرهابيين إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية، وهذه ليست الوسيلة الأفضل. وقال إن القضاء العسكري هو الأفهم في طبيعة العمليات العسكرية ويعتبر ملماً أكثر بها وبمن وراءها، إضافة إلى السرعة والحزم والإنصاف بوجود الضمانات في القضاء العسكري. وتابع "هناك دستور يجب أن يعدل لكي يتيح لنا التعامل مع أشخاص ليسوا مدنيين، وإنما يرتكبون أعمالاً عدائية وضد الإنسانية، ولا يرقون أن يكونوا عسكريين". وأضاف "الكل متفق على أن مفهوم الحرب التقليدية لم يعد موجوداً بشكل يومي أو حتى عقدي، ودخلنا حرب العصابات وحروباً استباقية في الحرب العالمية الثانية، ثم تطور الأمر إلى أنك تواجه عملاً عسكرياً منظماً، أما أن تكون وراءه دولة وترتكبه المنظمات بأوامر الدولة، فهذه حرب واضحة وبإمكانكم الرجوع إلى أحكام محكمة العدل الدولية". من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن المدني الذي يحمل سلاحاً ويستهدف المنشآت العسكرية بقصد ليس مدنياً لكي يحاكم أمام المحاكم المدنية.