أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن "العالم ينتفض بأسره لمحاربة الإرهاب، والبحرين عانت منه مما يتطلب بنية تشريعية قوية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، ولو رجعنا إلى قانون السلطة القضائية وجدنا أن المحاكمات علنية ويحضرها العامة الذين ليس لهم اتصال بهذه القضايا"، فيما طالبت العضو سوسن تقوي بأن تمتد اختصاصات القضاء العسكري لجرائم الخيانة العظمى وجرائم المطالبة بإسقاط النظام.

وقالت سلمان بجلسة مجلس الشورى الأحد: "طبيعة القضايا الإرهابية بها أسرار وطرحها أمام العامة إضرار بالمصالح العليا للدولة، طبيعة هذه الأمور تتطلب أن تنظر القضايا أمام قضاء عسكري للحفاظ على تلك الأسرار".

وتابعت: "هناك تخوف من أن يكون التعديل الدستوري انتهاكاً للعدالة الجنائية، البحرين وصلت لمرحلة متقدمة في القضاء العسكري، والضمانات الموجودة بالبحرين ليست موجودة بالدول الأخرى، درجات التقاضي العسكرية متماثلة مع المحاكم المدنية، كما أن أي تعديلات على القانون العسكري سيعرض على السلطة التشريعية وهي من تراقب تلك التعديلات، نحن كمحامين نتقاضى أمام القضاء العسكري ونجد جميع تلك الضمانات، وهناك المحكمة الدستوري وإذا وجدت أي مخالفة دستورية فيمكن الطعن أمام المحكمة الدستوري".

من جانبها، قالت العضو د.سوسن تقوي: "قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام هي الدرع الحصين للوطن والتي تذود عن أمنه واستقراره وحماية منجزاته وحياة المواطنين والمقيمين فيه، ولا تقتصر الواجبات التي تكلف بها هذه الأجهزة داخل مملكة البحرين بل إنها تتعدى ذلك إلى مساهمات فعالة في الجهود الدولية والخليجية في مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد ويزعزع أمن العالم والمنطقة خصوصاً، وأن ذلك كله ينعكس على السلم والأمن الوطني والإقليمي".

وتابعت: "نتيجة لهذا الدور المشرف والهام الذي تقوم به هذه الأجهزة العسكرية المختلفة في حماية الوطن فإنها أصبحت تتعرض إلى أعمال إرهابية بصورة مستمرة تستهدف حياة منتسبيها من ضباط وأفراد وكذلك تستهدف منشآتها وآلياتها المختلفة. وحيث إن هذا النوع من الجرائم يعد من الجرائم الإرهابية وفقاً للمعايير العالمية والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فذلك يتطلب إحالة مرتكبيها إلى القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام الذي يتولى نظر هذا النوع من الجرائم والتي قد تتطلب نوعاً من السرية والمرونة والسرعة في التعامل مع هذه الجرائم، وبما يحفظ لهذه الأجهزة العسكرية سلامتها وأمنها وبالتالي سلامة الوطن وأمنه واستقرار".

وأضافت: "ذكرت المذكرة التفسيرية بصورة واضحة (فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة في أقصر وقت وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها). ويتضح مما سبق أن هدف التعديل هو حماية الوطن وأمنه واستقراره من الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، وإن ذلك كله سوف يتم من خلال القوانين المنظمة لاختصاصات القضاء العسكري في الأجهزة المذكورة. حيث إن البند (ب) من المادة (105) من الدستور وفقاً للصيغة الواردة في مشروع التعديل، يحيل الأمر برمته إلى المشرع الذي سيتولى وفقاً لاختصاصاته الدستورية والإجراءات المعمول بها تنظيم هذه الاختصاصات".

وأردفت: "الأمر في نهاية المطاف منوط بالمشرع في تنظيم اختصاصات القضاء العسكري وفقاً للأهداف التي جاء بها هذا التعديل الدستوري وبما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، التعديل الدستوري الذي أمامنا سوف يتيح للقضاء العسكري محاكمة كل من يعتدي على الأفراد أو على المنشآت العسكرية (أياً كان عسكرياً أم مدنياً) حيث إن النص الحالي يقتصر فقط على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد إلى غيرهم، أما التعديل الدستوري الذي أمامنا فإنه قد وسع اختصاصاته لتنوع أسلوب الإرهاب، إذا لم نحفظ من يحفظون أمن بلادنا بعد الله سبحانه وتعالى من الإرهاب بتشريعاتنا فكيف نطالبهم بحمايتنا؟ فأرى أن هذا التعديل جوهري ومطلب للبحرينيين لحفظ أمن وأمان البلد، ولكن ما سيصدر من قوانين بعد هذا الدستور هو الذي سيحدد تفاصيله والإجراءات واللوائح اللي سوف تتخذ بعدها، وأتمنى أن يمتد أيضاً إلى من يطالبون بإسقاط النظام أو أمور الخيانة العظمى".