جدد النائب علي العطيش مطالبته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتكثيف جهودها لإيجاد مأوى للكلاب الضالة التي استفحلت في جميع مناطق البحرين.

وقال العطيش في تصريح له أمس: طالعتنا الصحافة الأسبوع الماضي بتبرئة القضاء لمواطن من تهمة قتل كلب ضال بتحقق دفاعه الشرعي عن ماله وأطفاله، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أن قتل المتهم للكلب الضال جاء دفاعاً عن ماله " الدجاج" بعد أن هاجمتها الكلاب ليلاً وأكلتها، وخشية على أطفاله، وكان وقتها يتعذر عليه مراجعة السلطات العامة وإبلاغها بالخطر المحدق.

وتابع العطيش: حكم المحكمة واضح بأنه متى ما خاف الإنسان من حيوان، فإنه يجوز له قتله لدفع الضرر، وهذا الحكم موافق للشريعة الإسلامية التي أجازت للإنسان قتل الحيوان المؤذي، فإذا كانت الوزارة ومن ورائها جميعة حقوق الحيوان تريد الحفاظ على سلامة هذه الكلاب، فيجب عليها انتشالها وإبعادها من المناطق السكنية، فانتشارها في تلك المناطق يثير الهلع بين المواطنين والمقيمين على السواء، كما أن هذه الكلاب هاجمت مراراً البشر والحيوانات، وقد امتلأت الصحافة بتلك الأخبار.

وأضاف العطيش: الوزارة اقترحت خصاء الكلاب الضالة، وهذا أمر يطيل أمد المشكلة، إذ أنك تمنعها من التكاثر، ولكنك لا تمنعها من مهاجمة الحيوان والإنسان، كما إن وزير الأشغال عصام خلف ذكر في رده على سؤال برلماني أن هناك حملة لخصاء 5400 كلب ضال، ولكنهم لم يتمكنوا في شهرين إلا من اصطياد 84 كلباً، ما يعني أننا بحاجة لأكثر من 10 سنوات للانتهاء من هذا العدد، فهل هذا مقبول؟!، إضافة إلى أن العدد قابل للزيادة، ما يعني أننا إذا استمررنا بالسير على هذه الوتيرة فإن عدد السنوات قابل للزيادة.