سلسبيل وليد:
حمل ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الجنوبية عبدالله القبيسي وكيل الخدمات البلدية المشتركة مسؤولية تعطل مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط للعام الماضي، لافتاً إلى أن الوكيل تعمد ترحيل المشروع لميزانية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن" أن 59 طلب ترميم جاهزة منذ العام الماضي للتنفيذ، بالإضافة إلى 12 بيتاً تم ترحيلها من عام 2015 إلى ميزانية 2016، موضحاً أن الوكيل يتعمد مماطلة المشروع، مما سيتسبب بتأخير خطة سير المشروع المتفق عليها في بلدية الجنوبية.
وأوضح أن بداية يناير 2016 أخطرت البلديات المجلس بضرورة تجهيز طلبات الترميم لتتم المباشرة في العمل فور توفير الميزانية، وقام الأعضاء بالعمل ضمن الفريق الواحد ورصد الحالات في كل دائرة، بالإضافة إلى تصاريح بناء حتى يتم العمل بشكل أسرع.
وتابع القبيسي "بعد تسليم الخطة إلى الوكيل تأخر بالرد، على الرغم من أن المشروع لا يحتاج إلى تأخير، مجرد دعوة المقاولين للموافقة، ومن ثم المباشرة بالعمل فالتصاريح جاهزة"، موضحاً أن الوكيل تعمد تأخير المشروع والمماطلة دون سبب مقنع، في سبيل إثبات قدرته على توفير الميزانية لكونه استلم المنصب حديثاً وذلك بترحيل بيوت 2016 إلى العام الجاري، مما اضطر الحكومة لصرف ميزانية الترميم بمشاريع أخرى لعدم صرفها على الترميم.
وقال القبيسي إن الوكيل في انتظار ميزانية العام الجاري لصرفها على بيوت الترميم للعام الماضي، وترحيل بيوت العام الجاري لميزانية 2018، موضحاً أن البيوت جاهزة للترميم وبانتظار إقرار الميزانية فقط.
ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين عانوا خصوصاً خلال فترة الأمطار الماضية، والعديد منهم دخل الماء لبيوتهم، عدا عن تلفها وكثير من المشاكل التي تعرضوا لها، سواء خلال فترة الأمطار أو في الأيام العادية، محملاً المسؤولية بالكامل للوكيل الذي تقاعس عن ترميم البيوت من أجل إثبات نفسه لا أكثر، ودون إعطاء أي تبرير أو سبب واضح.
وكان قد ذكر عضو مجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ بتصريح سابق لـ"الوطن" في أغسطس الماضي، أن البلديات أنجزت في 2015 نحو 75 بيتاً آيلاً للسقوط، فيما تم ترحيل 12 بيتاً لميزانية 2016، موضحاً أن إدارتي الخدمات البلدية المشتركة والمالية تتعمدان التأخير وتأجيل المشروع، كما أن المجلس رفع كشفاً بالبيوت التي تحتاج لترميم وفي انتظار دعوة المقاولين والانتهاء من الناحية الإدارية ليتم تنفيذ المشروع فوراً.
من جانبها أكدت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن مشروع ترميم وصيانة البيوت القديمة يعتبر مشروعا متميزا على مستوى المنطقة ويحقق مردودا اجتماعيا وحضريا للأهالي ويعتبر أحد أهداف التنمية الحضرية المستدامة من خلال وصوله إلى فئات من المجتمع ذات الدخل المحدود من القاطنين في البيوت القديمة ومساعدتهم على إعادة تأهيل المسكن ليصبح بالمستوى الذي يضمن لهم العيش الكريم.
وقالت الوزارة في سياق ردها على ما أثاره أحد أعضاء مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، نفيدكم بالتالي :
ان شؤون البلديات تقوم بتنفيذ برنامج العمل وفق الميزانية المخصصة لها، وبخصوص تسريع وتيرة ترميم المنازل فنوضح أنه تم تلقي طلبات الترميم للعامين 2016– 2015 من قبل المجالس البلدية والتي كانت تنفيذها مرهون بإقرار الميزانية العامة للدولة لدورة الميزانية لهذه الفترة والتي أقرت في سبتمبر 2015م، وقد بلغت الميزانية المعتمدة للمشروع آنذاك 2,400,000 (مليونان وأربعمائة ألف دينار) وهي مخصصة لـ 240 بيت بواقع 10,000 دينار لكل منها.
إن المدة المخصصة لتنفيذ المشروع هي سنة واحدة وقد باشرت البلديات فور إقرار إعتماد الميزانية في سبتمبر 2015 بدعوة المقاولين لتقديم عطاءاتهم وفق الإجراءات التي نص عليها قانون المناقصات، وبعدها قامت لجنة المشتريات بالوزارة بتقييم العروض المقدمة تمهيدا لاصدار طلبات الشراء لها.
ومع نهاية العام 2015 لم يتم الموافقة على تحويل ميزانية 2015 للعام الذي يليه مما اضطر الوزارة للاستمرار في تنفيذ خطة 2015 بالتوافق مع المجالس البلدية من ميزانية 2016. حيث باشرت بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة للبيوت وفق الكشوف المعتمدة من المجالس البلدية وحسب الأولويات التي تم الإتفاق عليها.
هذا وتستنكر الوزارة الاتهام الموجه لها بأنها كانت تتعمد تأخير برنامج التنمية الحضرية وترحيله المشروع للعام ٢٠١٦م، موضحه بأن عملية التنفيذ المشروع تخضع للاجراءات المالية والإدارية وفق ما نصت عليه الأنظمة في ذلك، إلى جانب المعاينة الهندسية التي تخضع لها المنازل المرشحة حسب متطلبات اتمام الخدمة.
وتؤكد الوزارة بأن هذا المشروع الوطني المقر من الحكومة الرشيدة يأتي لمساعدة المواطنينن ذوي الدخل المحدود في ترميم منازلهم وفق اشتراطات مقرة بالتنسيق والتوافق مع المجالس البلدية، مشددة على أنها سخرت كل إمكانياتها لتسهيل مراحله المتبعة والتنفيذ وادماج أكبر نسبة من المستفيدين بهذا المشروع، وإنها ماضية بالتعاون مع المجالس البلدية في تنفيذ هذا المشرع وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
حمل ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الجنوبية عبدالله القبيسي وكيل الخدمات البلدية المشتركة مسؤولية تعطل مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط للعام الماضي، لافتاً إلى أن الوكيل تعمد ترحيل المشروع لميزانية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن" أن 59 طلب ترميم جاهزة منذ العام الماضي للتنفيذ، بالإضافة إلى 12 بيتاً تم ترحيلها من عام 2015 إلى ميزانية 2016، موضحاً أن الوكيل يتعمد مماطلة المشروع، مما سيتسبب بتأخير خطة سير المشروع المتفق عليها في بلدية الجنوبية.
وأوضح أن بداية يناير 2016 أخطرت البلديات المجلس بضرورة تجهيز طلبات الترميم لتتم المباشرة في العمل فور توفير الميزانية، وقام الأعضاء بالعمل ضمن الفريق الواحد ورصد الحالات في كل دائرة، بالإضافة إلى تصاريح بناء حتى يتم العمل بشكل أسرع.
وتابع القبيسي "بعد تسليم الخطة إلى الوكيل تأخر بالرد، على الرغم من أن المشروع لا يحتاج إلى تأخير، مجرد دعوة المقاولين للموافقة، ومن ثم المباشرة بالعمل فالتصاريح جاهزة"، موضحاً أن الوكيل تعمد تأخير المشروع والمماطلة دون سبب مقنع، في سبيل إثبات قدرته على توفير الميزانية لكونه استلم المنصب حديثاً وذلك بترحيل بيوت 2016 إلى العام الجاري، مما اضطر الحكومة لصرف ميزانية الترميم بمشاريع أخرى لعدم صرفها على الترميم.
وقال القبيسي إن الوكيل في انتظار ميزانية العام الجاري لصرفها على بيوت الترميم للعام الماضي، وترحيل بيوت العام الجاري لميزانية 2018، موضحاً أن البيوت جاهزة للترميم وبانتظار إقرار الميزانية فقط.
ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين عانوا خصوصاً خلال فترة الأمطار الماضية، والعديد منهم دخل الماء لبيوتهم، عدا عن تلفها وكثير من المشاكل التي تعرضوا لها، سواء خلال فترة الأمطار أو في الأيام العادية، محملاً المسؤولية بالكامل للوكيل الذي تقاعس عن ترميم البيوت من أجل إثبات نفسه لا أكثر، ودون إعطاء أي تبرير أو سبب واضح.
وكان قد ذكر عضو مجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ بتصريح سابق لـ"الوطن" في أغسطس الماضي، أن البلديات أنجزت في 2015 نحو 75 بيتاً آيلاً للسقوط، فيما تم ترحيل 12 بيتاً لميزانية 2016، موضحاً أن إدارتي الخدمات البلدية المشتركة والمالية تتعمدان التأخير وتأجيل المشروع، كما أن المجلس رفع كشفاً بالبيوت التي تحتاج لترميم وفي انتظار دعوة المقاولين والانتهاء من الناحية الإدارية ليتم تنفيذ المشروع فوراً.
من جانبها أكدت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن مشروع ترميم وصيانة البيوت القديمة يعتبر مشروعا متميزا على مستوى المنطقة ويحقق مردودا اجتماعيا وحضريا للأهالي ويعتبر أحد أهداف التنمية الحضرية المستدامة من خلال وصوله إلى فئات من المجتمع ذات الدخل المحدود من القاطنين في البيوت القديمة ومساعدتهم على إعادة تأهيل المسكن ليصبح بالمستوى الذي يضمن لهم العيش الكريم.
وقالت الوزارة في سياق ردها على ما أثاره أحد أعضاء مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، نفيدكم بالتالي :
ان شؤون البلديات تقوم بتنفيذ برنامج العمل وفق الميزانية المخصصة لها، وبخصوص تسريع وتيرة ترميم المنازل فنوضح أنه تم تلقي طلبات الترميم للعامين 2016– 2015 من قبل المجالس البلدية والتي كانت تنفيذها مرهون بإقرار الميزانية العامة للدولة لدورة الميزانية لهذه الفترة والتي أقرت في سبتمبر 2015م، وقد بلغت الميزانية المعتمدة للمشروع آنذاك 2,400,000 (مليونان وأربعمائة ألف دينار) وهي مخصصة لـ 240 بيت بواقع 10,000 دينار لكل منها.
إن المدة المخصصة لتنفيذ المشروع هي سنة واحدة وقد باشرت البلديات فور إقرار إعتماد الميزانية في سبتمبر 2015 بدعوة المقاولين لتقديم عطاءاتهم وفق الإجراءات التي نص عليها قانون المناقصات، وبعدها قامت لجنة المشتريات بالوزارة بتقييم العروض المقدمة تمهيدا لاصدار طلبات الشراء لها.
ومع نهاية العام 2015 لم يتم الموافقة على تحويل ميزانية 2015 للعام الذي يليه مما اضطر الوزارة للاستمرار في تنفيذ خطة 2015 بالتوافق مع المجالس البلدية من ميزانية 2016. حيث باشرت بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة للبيوت وفق الكشوف المعتمدة من المجالس البلدية وحسب الأولويات التي تم الإتفاق عليها.
هذا وتستنكر الوزارة الاتهام الموجه لها بأنها كانت تتعمد تأخير برنامج التنمية الحضرية وترحيله المشروع للعام ٢٠١٦م، موضحه بأن عملية التنفيذ المشروع تخضع للاجراءات المالية والإدارية وفق ما نصت عليه الأنظمة في ذلك، إلى جانب المعاينة الهندسية التي تخضع لها المنازل المرشحة حسب متطلبات اتمام الخدمة.
وتؤكد الوزارة بأن هذا المشروع الوطني المقر من الحكومة الرشيدة يأتي لمساعدة المواطنينن ذوي الدخل المحدود في ترميم منازلهم وفق اشتراطات مقرة بالتنسيق والتوافق مع المجالس البلدية، مشددة على أنها سخرت كل إمكانياتها لتسهيل مراحله المتبعة والتنفيذ وادماج أكبر نسبة من المستفيدين بهذا المشروع، وإنها ماضية بالتعاون مع المجالس البلدية في تنفيذ هذا المشرع وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
