أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف فسخ عقد تطوير ساحل البسيتين الذي تم ترسية مناقصته في أكتوبر 2014 والوارد ببرنامج عمل الحكومة.

وبين خلف في رده على سؤال النائب علي بوفرسن حول عدم الشروع في تطوير الساحل، أن المشروع تم طرحه في مناقصة دون استكمال بعض الاشتراطات التنظيمية للمشروع ومن أهمها عدم وجود وثيقة للعقار، كما أن الدراسات البيئية للموقع لم تكن مستكملة ولم يتم الحصول على رخصة للدفان.

وذكر خلف أن موقع الساحل يفتقر الى وجود أعمال البنية التحتية له، إذ أنه غير مخدوم بشبكة طرق تربطه بالشوارع الرئيسية بالإضافة إلى الحاجة لتوصيل خدمات الماء والكهرباء له، وبالإضافة لما تقدم وبسبب عدم تمكن المقاول من المباشرة بالعمل ونظراً لارتفاع أسعار مواد الدفان، فقد تم التوافق بين الوزارة والمقاول على فسخ العقد.

ولفت خلف إلى أن المشروع الذي تم فسخ مناقصته قد تم تصميمه بطول 2 كم، وبمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وهو يعتبر من أحد المشاريع الإستراتيجية لتنمية السواحل البحرية في محافظة المحرق، إذ كان يتضمن واجهة بحرية مفتوحة وساحة عامة "بلازا" ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق وخدمات ومواقف للسيارات بحيث يكون مشروعاً ترفيهياً عائلياً متكاملاً يسهم في تعزيز السياحة الداخلية ويوفر متنفساً جديداً للعائلة البحرينية.

وبين خلف أن الوزارة حولت الساحل لدراسته من قبل الشركة الفرنسية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإعداد المخطط العام لمحافظة المحرق، وذلك لاستكمال التصاميم النهائية على ضوء هذه الدراسة ومن ثم استكمال المخططات وإعداد الوثائق لطرح المشروع في مناقصة، وسيتم البدء في التنفيذ بناء على نتائج تلك الدراسة وبعد الحصول على التراخيص، ولحين ذلك نظفت بلدية المحرق الساحل وأزالت المخالفات والأشغالات غير القانونية وفتحته للجمهور ليرتاده المواطنون والمقيمون.