حسن الستري
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن النفايات في البحرين وصلت إلى 1.8 مليون طن في العام 2016، مشيراً إلى أن 40% - 45% من هذه النفايات تتعلق بالدفان وبقايا الإنشاءات.
وأضاف في مداخلته بمجلس النواب اليوم، أن 8 - 10% من النفايات هي بقايا الخضار والحيوانات، مشيراً إلى أن %40 إلى 45% من النفايات هي التي يستفاد منها للتدوير.
وأشار خلف إلى أنه تم تأهيل 3 شركات لأعمال التدوير، ودعوتهم للمناقصة، وخلال الأسابيع القادمة سيتم ترسية المناقصات، وبعدها سيباشرون عملهم.
وقال إن الغرض الرئيس هو تقليل النفايات في مدفن عسكر، وأن تكون إيراداً للدولة بدلاً من أن تكون كلفة عليها.
وتابع "لم تتقدم سوى شركة واحدة لتأهيل النفايات الخضراء، وسيتم دعوتها لتحويل هذه المخلفات إلى مواد عضوية وتكون مصدر إيراد للدولة ونقلل من النفايات التي يتم إرسالها لمدفن عسكر".
ونوه إلى أن هذا التوجه كان موجود في السابق وتم ترسيته على إحدى الشركات، التي لم تحصل على الموافقات البيئية ما أدى لإيقاف العقد، ويمجرد الانتهاء من الموضوع ستباشر الوزارة الخطوات العملية لتحويل النفايات إلى طاقة.
وقال خلف إن هناك خطط لتطوير المدفن في عسكر ومنها تسويره، مشيراً إلى أن النفايات حالياً تكبس وتغطى بطبقة ترابية لكي لا تنبعث الغازات منها.
من جانبه، تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، عن من الذي وقع العقد مع الشركة الفرنسية، والذي فسخ لاحقاً مما حدا بالشركة إلى رفع قضية على البحرين في الخارج، وإلى الأن لم يتم تعيين شركة أخرى بسبب وجود القضية.
وأشار إلى أنه يتم التخلص من المواد الكيميائية بإدخالها في فرن وحرقها ووضعها بحاويات ولا نعلم أين يذهبون بالحاويات.
وأشار إلى أن كمية غاز الميثان قليلة بحسب ما ذكر وزير الأشغال، ولكن لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، متساءلاً "متى سيتم فتح المجال للشركات للتنافس على إنشاء مصنع نفايات في البحرين"، ومعلقاً "ما يحدث الآن جريمة بحق البحرين".
وقال مراد "ما يتم حفره من الأرض اإرادات، كذلك النفايات إيراد للدولة، وعقد الشركة الفرنسية لم يتم تمريره على المجالس البلدية".
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن النفايات في البحرين وصلت إلى 1.8 مليون طن في العام 2016، مشيراً إلى أن 40% - 45% من هذه النفايات تتعلق بالدفان وبقايا الإنشاءات.
وأضاف في مداخلته بمجلس النواب اليوم، أن 8 - 10% من النفايات هي بقايا الخضار والحيوانات، مشيراً إلى أن %40 إلى 45% من النفايات هي التي يستفاد منها للتدوير.
وأشار خلف إلى أنه تم تأهيل 3 شركات لأعمال التدوير، ودعوتهم للمناقصة، وخلال الأسابيع القادمة سيتم ترسية المناقصات، وبعدها سيباشرون عملهم.
وقال إن الغرض الرئيس هو تقليل النفايات في مدفن عسكر، وأن تكون إيراداً للدولة بدلاً من أن تكون كلفة عليها.
وتابع "لم تتقدم سوى شركة واحدة لتأهيل النفايات الخضراء، وسيتم دعوتها لتحويل هذه المخلفات إلى مواد عضوية وتكون مصدر إيراد للدولة ونقلل من النفايات التي يتم إرسالها لمدفن عسكر".
ونوه إلى أن هذا التوجه كان موجود في السابق وتم ترسيته على إحدى الشركات، التي لم تحصل على الموافقات البيئية ما أدى لإيقاف العقد، ويمجرد الانتهاء من الموضوع ستباشر الوزارة الخطوات العملية لتحويل النفايات إلى طاقة.
وقال خلف إن هناك خطط لتطوير المدفن في عسكر ومنها تسويره، مشيراً إلى أن النفايات حالياً تكبس وتغطى بطبقة ترابية لكي لا تنبعث الغازات منها.
من جانبه، تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، عن من الذي وقع العقد مع الشركة الفرنسية، والذي فسخ لاحقاً مما حدا بالشركة إلى رفع قضية على البحرين في الخارج، وإلى الأن لم يتم تعيين شركة أخرى بسبب وجود القضية.
وأشار إلى أنه يتم التخلص من المواد الكيميائية بإدخالها في فرن وحرقها ووضعها بحاويات ولا نعلم أين يذهبون بالحاويات.
وأشار إلى أن كمية غاز الميثان قليلة بحسب ما ذكر وزير الأشغال، ولكن لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، متساءلاً "متى سيتم فتح المجال للشركات للتنافس على إنشاء مصنع نفايات في البحرين"، ومعلقاً "ما يحدث الآن جريمة بحق البحرين".
وقال مراد "ما يتم حفره من الأرض اإرادات، كذلك النفايات إيراد للدولة، وعقد الشركة الفرنسية لم يتم تمريره على المجالس البلدية".
