حسن الستري:
رفض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد الجودر دعوة وزارة الداخلية لتحديد عمر افتراضي للمركبات، مؤكداً أن المقترح لا يعالج الأزمات المرورية.
وقال الجودر في تصريح لـ "الوطن": "تحديد عمر افتراضي للسيارات غير واقعي، فإن كان الغرض منه معالجة الأزمات المرورية، فمؤداه حرمان المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء سيارة جديدة، من شراء سيارة قديمة، وهذا غير مقبول في ظل عدم وجود شبكة مواصلات عامة ومريحة للنقل كالقطارات والحافلات التي يخصص لها مسار خاص كما هو موجود في بقية الدول، فكيف يستطيع المواطن الفقير حينها قضاء احتياجاته، خصوصاً أن السيارات من الأساسيات وليست من الكماليات"، بالإضافة إلى أن المواطن يقتني سيارة لمدة 7 سنوات فهل من المعقول ان يشتري سيارة اخرى بعد انقضاء هذه الفترة؟!
وتابع "أما إذا كان المقترح ينطلق من أن السيارات القديمة كثيرة العلل مما يؤثر على السلامة المرورية والبيئة، فكلنا يعلم أن إدارة المرور لديها قسم لفحص المركبات، فإذا كانت المركبة صالحة للسير على الطريق فأين المشكلة؟ هي من تقرر ذلك، وقد تكون جديدة ولكن الإدارة تستبعدها لوجود عيب في التصنيع، فإذا كان قسم فحص المركبات رأى أنها مضرة بالبيئة أو أنها غير سليمة فيطلب منه تصليحها وإذا رأى الفاحص أنه لا جدوى من إصلاحها، فالإدارة العامة للمرور هي من تقرر أولاً وأخيراً مدى صلاحيتها".
وكان وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، قد أكد في جلسة النواب الأخيرة أن حل الازدحامات المرورية سيتم عبر تحديد عمر افتراضي للسيارات الخاصة، مبيناً أن زيادة 40 ألف سيارة جديدة سنوياً في شوارع المملكة دفعهم في المجلس الأعلى للمرور لتبني اقتراح يحدد عمراً افتراضياً للسيارات، والتي مبدئيًا يرفضها مجلس النواب.
رفض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد الجودر دعوة وزارة الداخلية لتحديد عمر افتراضي للمركبات، مؤكداً أن المقترح لا يعالج الأزمات المرورية.
وقال الجودر في تصريح لـ "الوطن": "تحديد عمر افتراضي للسيارات غير واقعي، فإن كان الغرض منه معالجة الأزمات المرورية، فمؤداه حرمان المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء سيارة جديدة، من شراء سيارة قديمة، وهذا غير مقبول في ظل عدم وجود شبكة مواصلات عامة ومريحة للنقل كالقطارات والحافلات التي يخصص لها مسار خاص كما هو موجود في بقية الدول، فكيف يستطيع المواطن الفقير حينها قضاء احتياجاته، خصوصاً أن السيارات من الأساسيات وليست من الكماليات"، بالإضافة إلى أن المواطن يقتني سيارة لمدة 7 سنوات فهل من المعقول ان يشتري سيارة اخرى بعد انقضاء هذه الفترة؟!
وتابع "أما إذا كان المقترح ينطلق من أن السيارات القديمة كثيرة العلل مما يؤثر على السلامة المرورية والبيئة، فكلنا يعلم أن إدارة المرور لديها قسم لفحص المركبات، فإذا كانت المركبة صالحة للسير على الطريق فأين المشكلة؟ هي من تقرر ذلك، وقد تكون جديدة ولكن الإدارة تستبعدها لوجود عيب في التصنيع، فإذا كان قسم فحص المركبات رأى أنها مضرة بالبيئة أو أنها غير سليمة فيطلب منه تصليحها وإذا رأى الفاحص أنه لا جدوى من إصلاحها، فالإدارة العامة للمرور هي من تقرر أولاً وأخيراً مدى صلاحيتها".
وكان وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، قد أكد في جلسة النواب الأخيرة أن حل الازدحامات المرورية سيتم عبر تحديد عمر افتراضي للسيارات الخاصة، مبيناً أن زيادة 40 ألف سيارة جديدة سنوياً في شوارع المملكة دفعهم في المجلس الأعلى للمرور لتبني اقتراح يحدد عمراً افتراضياً للسيارات، والتي مبدئيًا يرفضها مجلس النواب.
