قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إنه" تم إزالة 1310 إعلان مخالف وإيقاف 95 سجل خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من الحملة الوطنية لإزالة الإعلانات المخالفة في المنطقة الشمالية".
وأكد الغتم استمرارية الحملة لحين "إلزام الجميع بقوانين وضع الإعلانات التي تنص عليها البلدية "مشيراً إلى أن لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة متنامية من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات، وتنامت هذه المخالفات حتى أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها.
وأوضح الغتم أنه تمت إزالة 411 ملصق إعلاني و543 إعلان تم تركيبه على أعمدة الإنارة و 304 إعلان مخالف و51 إعلان كبير، مشيراً إلى أن البلدية استحصلت 4000 دينار كغرامة على المخالفين."
وبيّن أن "البلديات" نظمت عملية الترخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية.
وأردف "إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والموقع والمساحة والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها".
وأشار إلى وجود توجيه للأقسام المعنية وهي أقسام الرقابة والتفتيش وقسم النظافة وحدة الشئون القانونية لمباشرات إجراءات فرض غرامات على الشركات المخالفة والتي تم إزالة إعلاناتها وذلك تنفيذا لبنود القانون.
وحول الإجراءات المتبعة قال الغتم إنه يتم ضبط الإعلانات المخالفة من قبل مفتشي البلدية وتصوير المخالفة وإرسالها مباشرة من موقع المخالفة إلى الشئون القانونية التي تخاطب المخالف بضرورة إزالة الإعلان المخالف خلال يوم واحد" مشيراً إلى أنه في حال عدم تجاوبه يتم إزالة الإعلان وفرض غرامة إزالة وإيقاف السجل المخالف".
وفيما يتعلق بالإعلانات المخالفة والتي تحمل أرقاماً فقط ولا يمكن الاستدلال على أصحابها قال الغتم إنه يتم ارسالها إلى النيابة العامة ومديرية أمن الشمالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من جهتها أوضحت مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة انه يتعين على المخالفين في حال تسوية المخالفة ودفع تكاليف الإزالة، أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة وبعد ذلك يتم رفع الحظر عن السجل التجاري.
ودعت الفضالة " الجميع للتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية من أجل الحفاظ على حضارية المناطق والتخلص من الإعلانات المخالفة التي تتسبب في تشويه المنظر العام وإلحاق الأذى بالمجتمع ، مشيرة الى أن البعض يقومون بلصق إعلاناتهم على اللوحات الإرشادية في الشوارع العامة والفرعية مما يتسبب بتلفيات هذه الإعلانات وتسبب بخسائر وكلفة عالية من أجل إصلاحها ، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة.
وأضافت أن البلدية عازمة على تطبيق القانون وأنها لن تتهاون مع المتسببين في المخالفات ، وأنها ستستمر في حملتها حتى يتعاون الجميع معها.
ودعت جميع الجهات ذات العلاقة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية إلى دعم هذه الحملة وتبنيها مع البلدية، مبينة تقاطع الكثير من الجهات مع البلدية في مثل هذه الحملات، التي تنطلق في آلياتها من مفهوم الشراكة المجتمعية ، ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للتعاون معنا والمبادرة من أجل تحقيق الصالح.
وأكد الغتم استمرارية الحملة لحين "إلزام الجميع بقوانين وضع الإعلانات التي تنص عليها البلدية "مشيراً إلى أن لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة متنامية من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات، وتنامت هذه المخالفات حتى أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها.
وأوضح الغتم أنه تمت إزالة 411 ملصق إعلاني و543 إعلان تم تركيبه على أعمدة الإنارة و 304 إعلان مخالف و51 إعلان كبير، مشيراً إلى أن البلدية استحصلت 4000 دينار كغرامة على المخالفين."
وبيّن أن "البلديات" نظمت عملية الترخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية.
وأردف "إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والموقع والمساحة والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها".
وأشار إلى وجود توجيه للأقسام المعنية وهي أقسام الرقابة والتفتيش وقسم النظافة وحدة الشئون القانونية لمباشرات إجراءات فرض غرامات على الشركات المخالفة والتي تم إزالة إعلاناتها وذلك تنفيذا لبنود القانون.
وحول الإجراءات المتبعة قال الغتم إنه يتم ضبط الإعلانات المخالفة من قبل مفتشي البلدية وتصوير المخالفة وإرسالها مباشرة من موقع المخالفة إلى الشئون القانونية التي تخاطب المخالف بضرورة إزالة الإعلان المخالف خلال يوم واحد" مشيراً إلى أنه في حال عدم تجاوبه يتم إزالة الإعلان وفرض غرامة إزالة وإيقاف السجل المخالف".
وفيما يتعلق بالإعلانات المخالفة والتي تحمل أرقاماً فقط ولا يمكن الاستدلال على أصحابها قال الغتم إنه يتم ارسالها إلى النيابة العامة ومديرية أمن الشمالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من جهتها أوضحت مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة انه يتعين على المخالفين في حال تسوية المخالفة ودفع تكاليف الإزالة، أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة وبعد ذلك يتم رفع الحظر عن السجل التجاري.
ودعت الفضالة " الجميع للتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية من أجل الحفاظ على حضارية المناطق والتخلص من الإعلانات المخالفة التي تتسبب في تشويه المنظر العام وإلحاق الأذى بالمجتمع ، مشيرة الى أن البعض يقومون بلصق إعلاناتهم على اللوحات الإرشادية في الشوارع العامة والفرعية مما يتسبب بتلفيات هذه الإعلانات وتسبب بخسائر وكلفة عالية من أجل إصلاحها ، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة.
وأضافت أن البلدية عازمة على تطبيق القانون وأنها لن تتهاون مع المتسببين في المخالفات ، وأنها ستستمر في حملتها حتى يتعاون الجميع معها.
ودعت جميع الجهات ذات العلاقة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية إلى دعم هذه الحملة وتبنيها مع البلدية، مبينة تقاطع الكثير من الجهات مع البلدية في مثل هذه الحملات، التي تنطلق في آلياتها من مفهوم الشراكة المجتمعية ، ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للتعاون معنا والمبادرة من أجل تحقيق الصالح.
