حسن الستري:

أمهلت لجنة الشؤون المالية والقانونية بمجلس النواب البنوك الربوية 3 أعوام لتوفيق أوضاعها، فيما ذكر مصرف البحرين المركزي أن الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، يتعارض مع الدستور.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية المطروح في مجلس النواب، تترتب عليه انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، ويتعارض مع الحرية الشخصية للأفراد لاختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم حسب الحرية التي كفلها لهم دستور المملكة.

وخلص المصرف إلى أن الآثار الاقتصادية تتمثل في اضطراب القطاع المصرفي بسبب خروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من البحرين، خصوصاً تلك التي لا تقدم أي خدمات مالية إسلامية حسب نموذج الأعمال المعمول به قي مراكزها الرئيسة، كما يؤدي المقترح لانهيار دور القطاع المالي المميز بالمملكة وخسارة موقعنا كمركز مالي على المستوى الإقليمي والدولي، ما يعني ضياع مجهود أكثر من 4 عقود والطاقات والموارد التي صرفت من أجل بناء القطاع المالي.

ورأى "المركزي" أن إجبار البنوك التقليدية على تحويلها لبنوك إسلامية يتعارض وسياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة، والتي ساعدت على جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سيتسبب في خسارة كبيرة للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي بذلتها البنوك التقليدية في تطوير الأنظمة والقوى العاملة وسوف يعرض المملكة للكثير من المشاكل القانونية.

وأوضح "المركزي" أن تغير السياسة المصرفية بصورة مفاجئة يعطي انطباعاً سلبياً ويؤثر سلباً على سمعة الاقتصاد البحريني المعروف بالانفتاح والحرية الاقتصادية وبيئة الاعمال المستقرة، وبالتالي يسيء لصورة البحرين كبيئة ملائمة للعمل التجاري والمالي ويحد من القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يحتمل معه انخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل بما يؤثر سلباً على ميزانية الدولة وتمويل عجز الموازنة.

وذكر أن تقليص المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة في السوق يقلل من المنافسة الاقتصادية المثمرة، ويحد من البدائل المتوفرة لزبائن البنوك، ويحد من قدرة العملاء على اختيار المنتجات والخدمات المصرفية التي تتلاءم واحتياجاتهم.

وأكد "المركزي" أن البنوك التقليدية تشكل مصدراً رئيساً للسيولة المصرفية وحركة الإيداع بين المصارف التي تؤثر بشكل مباشر على السيولة المتوفرة في السوق المصرفية، لذا فإن انخفاض الفوائد المتعارف عليها سيؤدي إلى انخفاض السيولة، مبيناً أن انخفاض السيولة وفرص الحصول على تمويل في السوق المحلية واحتمالية زيادة كلفة الاقتراض للمؤسسات والأفراد يؤثر سلباً على المشاريع والاستهلاك.

وبين أن الاقتراح يؤدي لإنفاص الطلب على المكاتب والمنشآت التجارية والسكنية نتيجة خروج المصارف التقليدية من السوق وهجرة الأيدي العاملة الأجنبية للعمل في مراكز المال البديلة في المنطقة ناهيك عن الخسائر المادية لأصحاب العقارات المستأجرة من البنوك التقليدية.

ولفت "المركزي" إلى أن المقترح يؤدي لتسريحات كبيرة في صفوف الموظفين في القطاعات المالية وزيادة معدل البطالة، كما أن خسارة الوظائف للبحرينيين تؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل وخاصة أن الوظائف التي توفرها البنوك التقليدية الأجنبية ذات المردود المالي العالي، إضافة إلى حرمان المجتمع من خدمات التوظيف والتدريب والتبرعات السخية والمشروعات الخيرية التي تقدمها المصارف التقليدية.

3 أعوام لتوفيق الأوضاع

من جانبها، أمهلت لجنة الشؤون المالية والقانونية بمجلس النواب البنوك الربوية 3 أعوام لتوفيق أوضاعها.

ويحظر المقترح بقانون بحظر الفوائد الربوية التي مررته اللجنة، على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل يتم بالمخالفة لهذا الحظر، وعلى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من سريان القانون، وعلى جميع الجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه التحثث من التزام القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.

ويعرف المقترح المقدم من النائب جمال بوحسن، الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية بأنها كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو ادارة المخاطر بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة، وكل ما هو بحكمها.