أكد أمين عام الملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين الذي انطلق الأربعاء برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن التشريعات تعتبر العمود الفقري لأي دولة مؤسسات، فبها تعرف الحقوق وتحدد الواجبات، وبها يتم ضمان استدامة التنمية.ودعا خلال الملتقى، الذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، إلى الخروج بصياغات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة التطورات المستمرة في شتى النواحي.فيما قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشار عبدالجبار الطيب، إلى أن الملتقى يهدف لأن يبذر بذرته الأولى في مجال أهمية العلم القانوني، الذي عكفت عدت جامعات عربية وغربية على تدريسه حالياً في كليات القانون لاكتساب المهارة القانونية وتحفيز الملكة الحقوقية لدى دارسي القانون. وأكد على ضرورة تدريس الصياغة القانونية في الجامعات.وشهد الملتقى في اليوم الأول 3 جلسات، حملت أولها عنوان "أفضل الأساليب في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية"، قدم الورقة الأولى في الجلسةعضو مجلس النواب د.عيسى التركي، تحت عنوان "وقفات مع الصياغة القانونية للقرارات الإدارية" وقد بدأها بتعريف للصياغة القانونية وأهميتها، وأهم عناصر القرار الإداري وأركانه.واستعرض نصوص الرقابة على القرارات الإدارية، كما استعرض نماذجاً للوائح الرامية لزيادة جودة الصياغة التشريعية.وقدم المستشار القانوني والأكاديمي د.مال الله الحمادي ورقة بعنوان "أصول ولوائح صياغة اللوائح التنفيذية" تضمنت محاورها أنواع التشريع ومبررات إصدار اللوائح التنفيذية، وشروط وحدود اللوائح التنفيذية وأهم سمات التشريع بصفة عامة.كما قدم المستشار القانوني في مجلس الشورى د.محمد الدليمي، ورقة تحدث فيها عن اللوائح المستقلة، وطريقة إصدارها، كما تحدث عن الصياغة التشريعية وأهميتها وأنواعها، وعيوب ومزايا الصياغة المرنة والجامدة، وعوامل جودة الصياغة التشريعية.في حين ركز عبدالله عبدالملك في ورقته على لوائح الضبط الإداري مفهومها واجراءاتها، وصور وتنظيم لوائح الضبط للحقوق والحريات، وحدود وضوابط الضبط.أما الجلسة الثانية، فحملت عنوان "الأساليب الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية"، تحدث فيها مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفناء والتشريع القانوني المستشار محمد مجبل، عن مفهوم الإفتاء القانوني، وأهمية والشروط الموضوعية لكتابة الفتوى.كما تحدث رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة المملكة د.أبوبكر الزهيري، عن أسس الصياغة القانونية وتعريفها وعناصرها، كما واستعرض قائمة بالعوامل التي تحدد جودة الصياغة. وتطرقت مدير مكتب ضمان جودة التعليم بكلية الحقوق في جامعة البحرين د.نورة الشملان في ورقتها إلى التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرات القانونية الجنائية، كما تطرقت إلى عناصر النجاح التي يجب تحديدها لنجاح الأداة القانونية، وطريقة التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرة.وتطرقت أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين د.وفاء جناحي، في ورقتها التي حملت عنوان "الأساليب العلمية في كتابة البحوث والآراء القانونية" إلى مجالات إعداد البحوث القانونية، وخصائص البحث العلمي الناجح، ومراحل كتابة البحوث القانونية.وفي الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان "أفضل الأساليب القانونية في صياغة بنود التحكيم في العقود" فقد تطرق المحامي والمحكم الدولي الأستاذ فريد غازي في ورقته التي تحمل عنوان "قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985"، إلى عدة محاور أهمها بدء تطبيق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والاختصاص القضائي للمحكمة في تعيين هيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم وفقاً لقانون الأونسيترال في البحرين، والإجراءات الوقتية في قانون الأونسيترال، وتنفيذ أحكام التحكيم في محاكم مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون.وفي ورقة رئيس التسجيل في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أحمد حسين، بعنوان "الشرط النموذجي في التحكيم المؤسسي" والتي قدمها نيابة عنه مدير الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات سلمان أحمد، تحدث عن مميزات التحكيم المؤسسي والشرط النموذجي للتحكيم وأنواعه وشروطه، كالشرط العام الأساسي وشرط اللغة، العدد، المكان.أما الخبيرة لدى المجلس الأعلى للقضاء والأستاذة المساعدة بجامعة البحرين د.أسيل زمو، تحدثت في ورقتها عن إرشادات لصياغة شرط التحكيم، والأحكام التسعة الأساسية الواجب توافرها في الشرط، بالإضافة إلى الأمور الرئيسة عند الصياغة. كما استعرض د.رياض سيادي أستاذ القانون التجاري في جامعة البحرين، صور اتفاق التحكيم، ومميزات شروط التحكيم.يذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى غدً الخميس، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة "الأساليب الحديثة في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية" يقدمها د.أبوبكر الزهيري، أما الورشة الثانية التي تحمل عنوان "التطبيقات الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية" يقدمها المستشار محمد مجبل، والورشة الثالثة التي تحمل عنوان "الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين وفقاً لتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون" ستكون من تقديم د.رياض سيادي.