أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أهمية إعادة هندسة الإجراءات وربط الأنظمة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات متقدمة تفوق ما يتطلع له المستفيدون من تلك الخدمات، بحيث تكون الحكومة شريكاً ومنافساً للقطاع الخاص في جودة وسهولة الخدمات المقدمة.

وشاركت البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس، تحت رعاية أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط مشاركة واسعة من قبل متحدثين محليين وعالميين ولاعبين أساسيين في قطاع تقنية المعلومات.

وشارك القائد في إحدى جلسات اليوم الثاني تحاور خلالها مع رؤساء هيئات الحكومة الإلكترونية لدول الخليج العربي، حول "الحكومات الذكية الرائدة في عالم الغد"، حيث استعرض أبرز الجهود المشتركة في المنظومة الخليجية لتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، ومبادراتهم نحو التحول الحكومي الرقمي، بجانب التحديات وآلية التغلب عليها، مع التطرق إلى ما تطمح إليه الحكومات للوصول إلى الحكومة الذكية.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه الحكومات الخليجية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتسخير التكنولوجيا في سبيل توفير حياة أفضل للمواطنين، الأمر الذي لاقى إشادة من قبل منظمات عالمية كالأمم المتحدة في تقريرها الأخير حول جاهزية الحكومة الإلكترونية الصادر في 2016.

وصنفت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الأمم المتحدة كل على حدة على أنها أكثر الحكومات تطوراً في مجال التقنية، وأنها من الدول الرائدة عالمياً والحاصلة على مراكز متقدمة جداً في مؤشر التنمية.

وأشار القائد إلى جهود البحرين في تقديم المئات من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القنوات المتنوعة، سواء على شبكة الإنترنت أو عبر الأجهزة الإلكترونية، بطريقة سهلة ومبسطة تعود بالنفع على جميع المستخدمين من مواطنين ومقيمين وأصحاب أعمال.

وتطرق القائد إلى دور وجهود اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون واللجنة التنفيذية الخليجية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في تطوير المشاريع الإلكترونية المشتركة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون عبر مختلف المبادرات المشتركة، بغية تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك، إلى جانب المشاركة في مختلف الفعاليات الخليجية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية، بشكل يدعم من تعاونها مع الدول الخليجية ويثري تبادل الخبرات بينها على نحو إيجابي يدفع مسيرة العمل الخليجي تلبية لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

واستعرض القائد تجربة البحرين في مجال التحول الرقمي، مشدداً على أهمية أن يكون دور الحكومات الرئيس هو وضع السياسات التي تساهم في التحول إلى مجتمع ذكي من خلال اضطلاع القطاع الخاص بدوره، وجاهزية المجتمع لتقبل واستخدام المبادرات الرقمية والتأكد من أثر تلك المبادرات على الاقتصاد والمجتمع.

وأكد سعي الهيئة بشكل دائم، من حيث الجانب التقني لرفع وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر تسهيل الإجراءات الحكومية بالاستمرار في مراجعة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية واستحداث الخدمة السريعة للإجراءات والخدمات المقدمة، وتبني أحدث التوجهات العالمية في مجال التقنية.

كما لا تغفل الهيئة، عن الأخذ بمبدأ الحصول على رضا المستفيدين من خلال تفعيل أدوات قياس جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إلى جانب العنصر البشري الذي يتطلب بناء القدرات وتطويرها بشكل مستمر عبر مختلف الدورات والورش التدريبية، والتوجيه والتشجيع المستمرين للقائمين على تقديم هذه الخدمات من قبل الموظفين أنفسهم.

ونوه القائد إلى أنه في ظل السرعة الكبيرة التي تتطور بها التكنولوجيا اليوم، فإن الكثير من الحكومات الإلكترونية في دول الخليج قد تعجز عن مواكبة وتبني كل هذه التوجهات الحديثة دفعة واحدة، إذ يتطلب بعضها تغييرات في القوانين واللوائح، ومع ذلك فهي دائمة الاطلاع على المشاريع والنماذج التجريبية من أجل تحسين تقديم الخدمات.

وشاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض أبرز الخدمات الإلكترونية والمشاريع التي تفيد المنطقة أبرزها نظام الاجتماعات التفاعلي ++eMeeting، ونظام إصدار التراخيص التجارية "سجلات" الذي يوفر خدمات متكاملة لإصدار السجلات التجارية في مملكة البحرين، وكذلك النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" الذي أطلقته الهيئة مؤخراً بشكل تطبيق إلكتروني.

وتم تسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة وتجاوز عددها 350 خدمة إلكترونية، فضلاً عن التعريف بمشروع الحوسبة السحابية الذي يسهم في توفير سعة تخزين عالية للبيانات ويقلل من الكلفة ويوفر العمل ضمن إطار بيئة آمنة ومحمية.

كما استعرضت الهيئة في جناحها برنامج التوعية الأمنية "ثقة" الموجه للعاملين في قطاع تقنية المعلومات بالحكومة لتعزيز ثقافة المستخدمين ونشر الممارسات الصحيحة للعمل في بيئة آمنة.