قال النائب خليفة الغانم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن اللجنة اجتمعت اليوم الأربعاء بحضور النواب اعضاء اللجنة وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "23 " لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وبعد عرض مرئيات وزارة الداخلية ارتأت اللجنة انتظار رأي لجنة الشؤون التشريعية، وطلب مرئيات المؤسسة العامة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 "نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور الحكم النهائي"، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة طلب مرئيات كل من : وزارة العدل والشؤون الاسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والامانة العامة للتظلمات لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة إحالة الاقتراح برغبة بتقديم الدعم اللازم للشعب العربي في الأحواز، وبعد المناقشة قررت اللجنة إلى إعادة صياغة المقترح وعرضه على صاحب المقترح.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة إلى عرض التصويت في الاجتماع القادم.