أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن وزارة المواصلات والاتصالات وكافة الجهات في المملكة ملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.

وعقد الوزير الإجتماع الافتتاحي للزيارة التي تجريها المنظمة البحرية الدولية "IMO" على الإدارة البحرية في البحرين المتمثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال الشهر الجاري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وقائد خفر السواحل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي ومدير عام المساحة ناجي سبت والرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينلز مارك هارديمان وعدد من المسئولين التنفيذيين في شؤون الموانئ والملاحة البحرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وتهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ أداء البحرين لمتطلبات المدونة Code III، مدى كفاءة الإدارة البحرية بالمملكة في جوانب عديدة من أهمها تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها البحرين.

ورحب الوزير بممثلي المنظمة البحرية الدولية وبالإدارت العليا للأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وأبدى في كلمته حرص شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت لها البحرين على أكمل وجه، وعلى تطوير أداء القطاع البحري وفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية.

كما أشاد بمبادرة المنظمة البحرية الدولية مؤكداً أنها فرصة لاكتشاف فرص تحسين الخدمات المقدمة للقطاع البحري والارتقاء بأداء العمل إلى أعلى المستويات من أجل مزيد من التطوير للوصول بقطاع النقل البحري في المملكة إلى مستويات عالمية.

وفي الإطار ذاته، صرح وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد بأن الهدف من الزيارة كذلك تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ المملكة لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها مملكة البحرين من خلال التأكد من وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين وسياسات وخطط استراتيجية إضافةً إلى ذلك فإنه من الضروري وجود لوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية، وتوفر الكوادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية والبشرية، والتأكد من وجود إجراءات الرقابة والمعاينة على السفن وإصدار الشهادات للسفن والملاحين.

وأضاف بأن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، ستسعى جاهدةً لإنجاح الزيارة ليضاف إلى سجل المملكة المشرف في المحافل الدولية.