أشاد عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر، بالأمر الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الأمر الملكي يسهم في تعزيز استقلالية مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع ما انتهت إليه اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد والتي أوصت ببعض التوصيات التي يتعين على مملكة البحرين تضمينها بقانون المؤسسة الوطنية بما يجعلها متمثلة امتثالا تاما بمبادئ باريس المتعلقة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، وصولا للحصول على التصنيف (أ).
وأعرب الشاعر عن بالغ اعتزازه وتقديره للأمر الملكي الذي يرسخ اهتمام البحرين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، وهي رسالة عملية واضحة بالتزام البحرين بالمعايير الدولية في إطار أحكام الدستور والقانون بقيادة جلالة الملك المفدى، وفي ظل المشروع الإصلاحي الذي يعتبر حقوق الإنسان هي القاعدة الراسخة والأساسية للتنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأضاف أن شروط العضوية التي وردت في الأمر الملكي، تسهم في تطوير عمل المؤسسة الوطنية، بما يضمن نزاهة واستقلالية أعضاءها، وكفاءتهم الحقوقية، من خلال عدم انتماء العضو لأي جمعية سياسية، والحصول على مؤهل دراسي عالٍ، مع الإلمام بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية، بجانب الخبرة في منظمات المجتمع المدني، والمستوى الأكاديمي، والمساهمات الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مراعاة الأمر الملكي لاختيار أعضاء مجلس المفوضين من خلال تمثيل أطياف المجتمع، وتمثيل المرأة، والاختصاص القانوني والحقوقي، ومنع تضارب المصالح، جميعها تعزز مبدأ الاستقلالية لعمل المجلس بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر نقلة نوعية وقيمة مضافة للمجال الحقوقي البحريني.
وأوضح الشاعر أن البحرين تمضي قدما في مسيرتها الإصلاحية، ورعاية مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأن الأمر الملكي أبلغ رسالة للداخل والخارج، لتؤكد مملكة البحرين أن العمل والإنجاز الحقوقي لصالح المواطن البحريني هو في سلم الأولويات، ترسيخا لما جبلت عليه مملكة البحرين وما التزمت به وفقا للدستور والقانون، والشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية والحضارية، مضيفا أن المجلس النيابي يدعم كافة التوجهات والإجراءات الرامية لتطوير العمل الحقوقي، بكل استقلالية، والتي تعود بالنفع على الجميع، وتؤكد التزام البحرين لمبادئ باريس في المجتمع الدولي.
وأعرب الشاعر عن بالغ اعتزازه وتقديره للأمر الملكي الذي يرسخ اهتمام البحرين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، وهي رسالة عملية واضحة بالتزام البحرين بالمعايير الدولية في إطار أحكام الدستور والقانون بقيادة جلالة الملك المفدى، وفي ظل المشروع الإصلاحي الذي يعتبر حقوق الإنسان هي القاعدة الراسخة والأساسية للتنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأضاف أن شروط العضوية التي وردت في الأمر الملكي، تسهم في تطوير عمل المؤسسة الوطنية، بما يضمن نزاهة واستقلالية أعضاءها، وكفاءتهم الحقوقية، من خلال عدم انتماء العضو لأي جمعية سياسية، والحصول على مؤهل دراسي عالٍ، مع الإلمام بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية، بجانب الخبرة في منظمات المجتمع المدني، والمستوى الأكاديمي، والمساهمات الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مراعاة الأمر الملكي لاختيار أعضاء مجلس المفوضين من خلال تمثيل أطياف المجتمع، وتمثيل المرأة، والاختصاص القانوني والحقوقي، ومنع تضارب المصالح، جميعها تعزز مبدأ الاستقلالية لعمل المجلس بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر نقلة نوعية وقيمة مضافة للمجال الحقوقي البحريني.
وأوضح الشاعر أن البحرين تمضي قدما في مسيرتها الإصلاحية، ورعاية مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأن الأمر الملكي أبلغ رسالة للداخل والخارج، لتؤكد مملكة البحرين أن العمل والإنجاز الحقوقي لصالح المواطن البحريني هو في سلم الأولويات، ترسيخا لما جبلت عليه مملكة البحرين وما التزمت به وفقا للدستور والقانون، والشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية والحضارية، مضيفا أن المجلس النيابي يدعم كافة التوجهات والإجراءات الرامية لتطوير العمل الحقوقي، بكل استقلالية، والتي تعود بالنفع على الجميع، وتؤكد التزام البحرين لمبادئ باريس في المجتمع الدولي.
