زهراء حبيب
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم في نظر قضيتي برادات رويان والجزيرة، المتهمتين بالتلاعب بأسعار السلع باختلاف سعرها بين رفوف العرض ونقطة الدفع. وقررت المحكمة تأجيل قضية "رويان" لجلسة 2 أبريل لإعلان المتهمين السبعة لتغيبهم عن الجلسة فيما حضرت ابنة صاحب المحل وهي المتهمة الرئيسة والتي أنكرت امام المحكمة الاتهام. فيما قررت تأجيل قضية برادات "الجزيرة" لجلسة ٣ أبريل للاطلاع والرد وإعلان المتهمين الخمسة بينهم صاحبها.
وأثيرت قضية برادات رويان والجزيرة، إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل عن اختلاف سعر السلعة على رف العرض ومنصة الدفع، فعلى الفور تحركت وزارة التجارة والصناعة والسياحة لإجراء تفتيش نتج عنه صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بغلق فروع رويان الخمسة لمدة 15 يوما وفِي الْيَوْمَ التالي صدر قرار غلق الجزيرة في الجنبية لذات المدة .
ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، و15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.
أما برادات الجزيرة فضبط فيها 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها نقطة الدفع بحيث السعر اعلى و72 سلعة سعرها عن نقطة الدفع اقل عن المعلن على الرف . وبذلك التلاعب لم يكن برفع السعر عند نقطة الدفع بل هناك سلعا سعر عند الدفع اقل من المعروض على الرف، وهو أمر يثير الاستغراب.
وبعد التحقيق أحيل ٨ متهمين بقضية رويان و٥ متهمين للجزيرة للقضاء، بعد أن اثبتت تحقيقات النيابة العامة علاقتهم بالواقعة، وبذلك يصل مجموع المتهمين بالقضيتين١٣ متهما.
وتشابهت التهم المسندة للمتهمين في القضيتين وهي انهم في غضون عامي 2016 و 2017، المتهمين جميعا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.
واضافت للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية شركة رويان، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند الدفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة الإعلان عن أسعار السلع بسعر اقل من الموجود بأداة الدفع.
و للمتهمين من الأول وحتى الرابع في قضية برادات الجزيرة أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع. وحاول المتهمين في التحقيقات إنكار التهمة والتبرير بوجود خطأ بشري.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.
{{ article.visit_count }}
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم في نظر قضيتي برادات رويان والجزيرة، المتهمتين بالتلاعب بأسعار السلع باختلاف سعرها بين رفوف العرض ونقطة الدفع. وقررت المحكمة تأجيل قضية "رويان" لجلسة 2 أبريل لإعلان المتهمين السبعة لتغيبهم عن الجلسة فيما حضرت ابنة صاحب المحل وهي المتهمة الرئيسة والتي أنكرت امام المحكمة الاتهام. فيما قررت تأجيل قضية برادات "الجزيرة" لجلسة ٣ أبريل للاطلاع والرد وإعلان المتهمين الخمسة بينهم صاحبها.
وأثيرت قضية برادات رويان والجزيرة، إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل عن اختلاف سعر السلعة على رف العرض ومنصة الدفع، فعلى الفور تحركت وزارة التجارة والصناعة والسياحة لإجراء تفتيش نتج عنه صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بغلق فروع رويان الخمسة لمدة 15 يوما وفِي الْيَوْمَ التالي صدر قرار غلق الجزيرة في الجنبية لذات المدة .
ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، و15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.
أما برادات الجزيرة فضبط فيها 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها نقطة الدفع بحيث السعر اعلى و72 سلعة سعرها عن نقطة الدفع اقل عن المعلن على الرف . وبذلك التلاعب لم يكن برفع السعر عند نقطة الدفع بل هناك سلعا سعر عند الدفع اقل من المعروض على الرف، وهو أمر يثير الاستغراب.
وبعد التحقيق أحيل ٨ متهمين بقضية رويان و٥ متهمين للجزيرة للقضاء، بعد أن اثبتت تحقيقات النيابة العامة علاقتهم بالواقعة، وبذلك يصل مجموع المتهمين بالقضيتين١٣ متهما.
وتشابهت التهم المسندة للمتهمين في القضيتين وهي انهم في غضون عامي 2016 و 2017، المتهمين جميعا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.
واضافت للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية شركة رويان، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند الدفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة الإعلان عن أسعار السلع بسعر اقل من الموجود بأداة الدفع.
و للمتهمين من الأول وحتى الرابع في قضية برادات الجزيرة أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع. وحاول المتهمين في التحقيقات إنكار التهمة والتبرير بوجود خطأ بشري.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.
