قال المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف د.يوسف بوجيري "إن ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة، إذ إن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك". واستغرب بوجيري، في مداخلة في إطار الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أمس "أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما يقرر وجودها بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا بأية ادعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان"، مشدداً على "أن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها".

في السياق نفسه، أكدت دول عربية وخليجية أن البحرين قدمت نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان في سياق مؤسساتها الدستورية والآليات الوطنية المنشأة، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها في إطار محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف.

وأعلنت دعمها جهود البحرين وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت تفاعل المملكة الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته. وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان لها عن خيبة أملها إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي بشأن مملكة البحرين والتي لا تعكس حقيقة واقع حقوق الإنسان في المملكة وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان. وتؤمن دول مجلس التعاون أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان في سياق مؤسساتها الدستورية والآليات الوطنية المنشأة، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها في إطار محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف. وأكدت دول مجلس التعاون دعمها جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان. كما أشادت بتفاعل مملكة البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم مبادرات المملكة في مجال التعاون التقني وبناء القدرات مع الدول الصديقة أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

في نفس الإطار رحبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الدول العربية التي اشار اليها المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان فيها والتي من ضمنها مملكة البحرين. من جهة أخرى أصدرت عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات منفصلة تدعم موقف مملكة البحرين ومبادراتها في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة على تجاهل بيان المفوض السامي للخطوات الهائلة التي أنجزتها المملكة في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، حيث أكدت المملكة العربية السعودية على أن مملكة البحرين تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن امنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن البحرين، ومستغرباً تماماً ما جاء في بيان المفوض السامي من معلومات لا تعكس الوضع الحقيقي لحقوق الانسان في مملكة البحرين.

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف د.يوسف بوجيري، أن ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة، إذ أن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك.

وقدّم وفد البحرين برئاسة بوجيري الخميس، مداخلةً في إطار الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند "2" من جدول أعمال الدورة "34" لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 27 فبراير إلى 24 مارس2017، لتفنيذ ما ورد في تقريره من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال بوجيري"وحيث أن هنالك آليات حماية ووقاية وطنية قد أُنشئت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى".

وأكّد السفير أن الإدعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر أنه تم حل أحد الجمعيات السياسية، بناءً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، وأشار أنه لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً.

وأكّد بوجيري أنه بالنسبة للمجتمع المدني في البحرين، فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.

واستغرب أن يعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الاستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان وإنما يقرر وجود مثل هذه الإنتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية ادعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وردّاً على ذلك، أوضح المندوب الدائم أنه لا مجال ولا سند للادعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين، لأن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها. وشدّد على تطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.