قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف لسفير د.يوسف عبد الكريم بوجيري، اليوم مداخلةً في إطار الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 27 فبراير إلى 24 مارس، وذلك لتفنيد ما ورد في تقريره من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أكّد أن ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة.
وأضاف أن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك، وحيث أن هناك آليات حماية ووقاية وطنية أُنشئت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد السفير أن الادعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر أنه تم حل إحدى الجمعيات السياسية، بناءً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة، تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، وأشار أنه لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً.
وأكّد بوجيري أنه بالنسبة للمجتمع المدني في البحرين، فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.
واستغرب بوجيري أن يُعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الاستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما يقرر وجود مثل هذه الانتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية ادعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وردّاً على ذلك أوضح المندوب الدائم أنه لا مجال ولا سند للادعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين، لأن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها.
وشدّد السفير على تطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيد الرئيس..
يود وفد بلادي أن يضم صوته إلى بيانات المجموعات الإقليمية والسياسية التي تنتمي إليها مملكة البحرين. وابتداءاً فإن مملكة البحرين تؤكد على أهمية الحوار التفاعلي القائم على المبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان من حيادية وموضوعية وغيرها، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
السيد الرئيس..
إن ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة، فالقانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك، وهنالك آليات حماية ووقاية وطنية أنشأت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الإدعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بالإضافة إلى التزام مسؤولي إنفاذ القانون بضمانات محددة في حالات القبض والتحقيق، وأنه يتاح للجميع الحق في اللجوء إلى القضاء وكذلك اللجوء إلى أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في إطار النيابة العامة، وتختص هذه الوحدة بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسيه واللإنسانية والمهينه المنسوبة للموظفين العموميين وهي تباشر أعمالها وفقاً للمعايير الدولية في ذلك الشأن، وكذلك والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
السيد الرئيس..
إن الإدعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر على النحو التالي:
تم حل أحد الجمعيات السياسية، بناءاً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً، وقد توافر في قرارات منع المتهمين من السفر المقتضى القانوني.
السيد الرئيس..
وبالنسبة للمجتمع المدني في البحرين فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وتتفقون معنا أن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والإعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، فإن انحراف هذه المسيرات عن الغايات السلمية، وانحرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقاً للقانون وحفاظاً على النظام العام كما هو معمول به في كل دول العالم.
السيد الرئيس..
بالإشارة إلى موقف مملكة البحرين من عقوبة الاعدام فيلاحظ الآتي:
عقوبة الاعدام مقررة في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليه في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وأبرز جرائم القتل المصحوبة بسبق الإصرار والترصد، والتخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها بقصد القيام بعمليات عدائية ضد المملكة، بالإضافة إلى الجرائم الجسيمة التي أجاز القانون للمحكمة تشديد العقوبة المقررة لها إذا ما توافرت فيها ظروف مشددة.
في حال صدور حكم بات بالإعدام، يجوز للمكوم عليه، بعد استنفاذ الطعن بالتمييز أن يسلك أيضاً طريقاً آخر للطعن غير اعتيادي وهو التماس إعادة النظر، وتنظره وتفصل فيه محكمة التمييز. ويشهد الواقع العملي أن تطبيق هذه العقوبة تم في حالات محدودة للغاية وفي إطار الضمانات القضائية المعتمدة لصدور الحكم وتنفيذه.
السيد الرئيس..
وأنه لمن المستغرب أن يعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الإستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان وإنما يقرر وجود مثل هذه الإنتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان أجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية إدعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
ولسنا بحاجة لنذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعاوننا مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته ومن ذلك الرد على وجه السرعة الممكنة على أي مكاتبات تصلنا للإستعلام عن مدى صحة إدعاءات ومعلومات بشأن حقوق الإنسان وتنفيذ مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للتعاون في بناء القدرات، وسيستمر هذا التعاون.
ولعلّ مداخلتي، توضح للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه لا مجال ولا سند لإدعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين فنظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها، ويشهد بذلك أيضاً مبادراتنا بقبول إلتزامات دولية على المستوى الأممي والإقليمي ومنها مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ومبادرة جلالته الخاصة بجائزة الملك حمد في اليونسكو لدعم الجهود في مجال التعليم، ويشهد بذلك واقع المملكة.
السيد الرئيس..
إن انجازات المملكة وطموحاتها في مجال حقوق الإنسان تتهددها أعمال العنف والإرهاب والتدخلات الخارجية، ومن ذلك:
الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركز الإصلاح والتأهل بجو حيث أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وجرح عدد آخر وتهريب عدد من السجناء. وأدت الأعمال الإرهابية إلى استدراج واستهداف أحد ضباط الشرطة في خلال أحد عطلات نهاية الأسبوع واغتياله بسلاح ناري آلي. وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في البحرين 19 شهيداً وحوالي 4000 مصاباً.
وتتصدى السلطات المعنية، من واقع مسؤولية الدولة عن حماية أمنها واستقلالها، لمظاهر العنف والإرهاب، التي تهدد الحق في الحياة وأمن الناس والممتلكات العامة والخاصة، بجميع الوسائل المشروعة مع الإلتزام باحترام حقوق الانسان.
حرصنا على إبداء الملاحظات السابقة في إطار الحوار التفاعلي لبناء الثقة المتبادلة التي سوف تساعدنا جميعاً وبلا شك على الالتزام بالمبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان، والتي تتلخص في العالمية، والحيادية، والموضوعية، والحوار والتعاون الدوليين البناءين، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وهذه الحقوق تترابط فيما بينها، وتعتمد على بعضها البعض، وكذلك تتفق مع المبادئ والأهداف التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
إن مملكة البحرين تقف مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولته المدنية وفقاً لإرادته الحرة، ومن هذا المنطلق، تأتي دعوتنا لتضافر جميع الجهود من أجل الوصول للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لإنقاذ هذا البلد العزيز وشعبه من محنته، والعمل على ما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة أراضيها، والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وإبعاد التدخلات الإقليمية التي تعرقل جهود تسوية الأزمة. كما تؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عراقيل لضحايا النزاع في سوريا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تؤكد المملكة على ضرورة العمل على وقف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وانتهاكاتها المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وضرورة إزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، لإرساء أسس السلام في المنطقة.
وفي الشأن اليمني، فإن البحرين تؤكد على دور التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، وحرص المملكة على مساندة الشعب اليمني الشقيق ضد كل من يريد الإضرار به، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي، ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وتستنكر البحرين استمرار محنة شعب الروهينجا وعدم قدرة المجتمع الدولي على التوصل لحل ملموس لمأساة الروهينجا على أرض الواقع، وتدعو للبحث عن آليات تحقق الحماية والرعاية لمسلمي الروهينجا، وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية حتى يتمكنوا من العيش في أمن وسلام.
السيد الرئيس..
تتطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفنا المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك، وحيث أن هناك آليات حماية ووقاية وطنية أُنشئت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد السفير أن الادعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر أنه تم حل إحدى الجمعيات السياسية، بناءً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة، تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، وأشار أنه لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً.
وأكّد بوجيري أنه بالنسبة للمجتمع المدني في البحرين، فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.
واستغرب بوجيري أن يُعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الاستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما يقرر وجود مثل هذه الانتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية ادعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وردّاً على ذلك أوضح المندوب الدائم أنه لا مجال ولا سند للادعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين، لأن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها.
وشدّد السفير على تطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيد الرئيس..
يود وفد بلادي أن يضم صوته إلى بيانات المجموعات الإقليمية والسياسية التي تنتمي إليها مملكة البحرين. وابتداءاً فإن مملكة البحرين تؤكد على أهمية الحوار التفاعلي القائم على المبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان من حيادية وموضوعية وغيرها، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
السيد الرئيس..
إن ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة، فالقانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك، وهنالك آليات حماية ووقاية وطنية أنشأت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الإدعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بالإضافة إلى التزام مسؤولي إنفاذ القانون بضمانات محددة في حالات القبض والتحقيق، وأنه يتاح للجميع الحق في اللجوء إلى القضاء وكذلك اللجوء إلى أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في إطار النيابة العامة، وتختص هذه الوحدة بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسيه واللإنسانية والمهينه المنسوبة للموظفين العموميين وهي تباشر أعمالها وفقاً للمعايير الدولية في ذلك الشأن، وكذلك والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
السيد الرئيس..
إن الإدعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر على النحو التالي:
تم حل أحد الجمعيات السياسية، بناءاً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً، وقد توافر في قرارات منع المتهمين من السفر المقتضى القانوني.
السيد الرئيس..
وبالنسبة للمجتمع المدني في البحرين فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وتتفقون معنا أن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والإعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، فإن انحراف هذه المسيرات عن الغايات السلمية، وانحرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقاً للقانون وحفاظاً على النظام العام كما هو معمول به في كل دول العالم.
السيد الرئيس..
بالإشارة إلى موقف مملكة البحرين من عقوبة الاعدام فيلاحظ الآتي:
عقوبة الاعدام مقررة في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليه في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وأبرز جرائم القتل المصحوبة بسبق الإصرار والترصد، والتخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها بقصد القيام بعمليات عدائية ضد المملكة، بالإضافة إلى الجرائم الجسيمة التي أجاز القانون للمحكمة تشديد العقوبة المقررة لها إذا ما توافرت فيها ظروف مشددة.
في حال صدور حكم بات بالإعدام، يجوز للمكوم عليه، بعد استنفاذ الطعن بالتمييز أن يسلك أيضاً طريقاً آخر للطعن غير اعتيادي وهو التماس إعادة النظر، وتنظره وتفصل فيه محكمة التمييز. ويشهد الواقع العملي أن تطبيق هذه العقوبة تم في حالات محدودة للغاية وفي إطار الضمانات القضائية المعتمدة لصدور الحكم وتنفيذه.
السيد الرئيس..
وأنه لمن المستغرب أن يعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الإستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان وإنما يقرر وجود مثل هذه الإنتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان أجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية إدعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
ولسنا بحاجة لنذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعاوننا مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته ومن ذلك الرد على وجه السرعة الممكنة على أي مكاتبات تصلنا للإستعلام عن مدى صحة إدعاءات ومعلومات بشأن حقوق الإنسان وتنفيذ مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للتعاون في بناء القدرات، وسيستمر هذا التعاون.
ولعلّ مداخلتي، توضح للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه لا مجال ولا سند لإدعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين فنظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها، ويشهد بذلك أيضاً مبادراتنا بقبول إلتزامات دولية على المستوى الأممي والإقليمي ومنها مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ومبادرة جلالته الخاصة بجائزة الملك حمد في اليونسكو لدعم الجهود في مجال التعليم، ويشهد بذلك واقع المملكة.
السيد الرئيس..
إن انجازات المملكة وطموحاتها في مجال حقوق الإنسان تتهددها أعمال العنف والإرهاب والتدخلات الخارجية، ومن ذلك:
الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركز الإصلاح والتأهل بجو حيث أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وجرح عدد آخر وتهريب عدد من السجناء. وأدت الأعمال الإرهابية إلى استدراج واستهداف أحد ضباط الشرطة في خلال أحد عطلات نهاية الأسبوع واغتياله بسلاح ناري آلي. وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في البحرين 19 شهيداً وحوالي 4000 مصاباً.
وتتصدى السلطات المعنية، من واقع مسؤولية الدولة عن حماية أمنها واستقلالها، لمظاهر العنف والإرهاب، التي تهدد الحق في الحياة وأمن الناس والممتلكات العامة والخاصة، بجميع الوسائل المشروعة مع الإلتزام باحترام حقوق الانسان.
حرصنا على إبداء الملاحظات السابقة في إطار الحوار التفاعلي لبناء الثقة المتبادلة التي سوف تساعدنا جميعاً وبلا شك على الالتزام بالمبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان، والتي تتلخص في العالمية، والحيادية، والموضوعية، والحوار والتعاون الدوليين البناءين، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وهذه الحقوق تترابط فيما بينها، وتعتمد على بعضها البعض، وكذلك تتفق مع المبادئ والأهداف التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
إن مملكة البحرين تقف مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولته المدنية وفقاً لإرادته الحرة، ومن هذا المنطلق، تأتي دعوتنا لتضافر جميع الجهود من أجل الوصول للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لإنقاذ هذا البلد العزيز وشعبه من محنته، والعمل على ما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة أراضيها، والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وإبعاد التدخلات الإقليمية التي تعرقل جهود تسوية الأزمة. كما تؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عراقيل لضحايا النزاع في سوريا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تؤكد المملكة على ضرورة العمل على وقف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وانتهاكاتها المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وضرورة إزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، لإرساء أسس السلام في المنطقة.
وفي الشأن اليمني، فإن البحرين تؤكد على دور التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، وحرص المملكة على مساندة الشعب اليمني الشقيق ضد كل من يريد الإضرار به، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي، ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وتستنكر البحرين استمرار محنة شعب الروهينجا وعدم قدرة المجتمع الدولي على التوصل لحل ملموس لمأساة الروهينجا على أرض الواقع، وتدعو للبحث عن آليات تحقق الحماية والرعاية لمسلمي الروهينجا، وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية حتى يتمكنوا من العيش في أمن وسلام.
السيد الرئيس..
تتطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفنا المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.
