أكدت منظمات مجتمع مدني حقوقية، أن التعديل الدستوري المتعلق باختصاص القضاء العسكري يتوافق بشكل كلي مع العديد من المواثيق الدولية وعلى رأسها الوثيقة الأساس للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك، في بيان مشترك أصدره مركز المنامة لحقوق الإنسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وهي جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية وجمعية "معا" لحقوق الإنسان و جمعية "كرامة" لحقوق الإنسان، تعقيبا على تصريح رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني اليوم بشأن التعديل الدستوري المتعلق باختصاص القضاء العسكري، وبينت المنظمات الوطنية من خلاله بأنها حرصت على أن تتابع تفاصيل وحيثيات مسار هذا التعديل الدستوري منذ أولى خطوات طرحه.
وأشارت المنظمات، إلى أن ما بينه رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاء في ذات الاتجاه الذي أفرزته نتائج دراستهم الحقوقية والقانونية لموضوع التعديل، حيث بينوا أنهم على يقين تام لا يعكر صفوه أية شائبة من أن هذه التعديلات الدستورية ارتكنت على أساس متين وواجب الغلبة في أية معادلة أو ميزان وهو أساس كفالة حق الأمن للمجتمع، حيث أن المتغيرات الإقليمية والصراعات الدولية المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى التهديدات الأمنية والحوادث الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأعوام القليلة الماضية، باتت تُحتم على المجتمع متمثل في المشرع الدستوري والقانوني في تطوير نصوصه بما يواكب المرحلة الحالية، تحقيقاً لمبدأ التطور التشريعي المؤسس على احتياجات المجتمع، وما الأمن بمفهومه الشمولي اليوم إلا أولى هذه الاحتياجات.
وبينّت المنظمات أن التعديل الدستوري سيمد ولاية القضاء العسكري إلى جرائم ذات طبيعة محددة فقط، وهي الجرائم الإرهابية الجسيمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع والأفراد، و الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات العسكرية و التي هي خط الحماية الأول للمجتمع.
وأشارت إلى أن هذا التعديل يتوافق بشكل كلي مع العديد من المواثيق الدولية و على رأسها الوثيقة الأساس للشرعة الدولية لحقوق الإنسان في هذا الجانب، وهي العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والذي نص في المادة 14 منه على أن محاكمة الأفراد يجب أن تكون أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية، ومنشأة بحكم القانون، وهذا الأمر ينطبق على القضاء العسكري، حيث الأساس الرئيس لتنظيم القضاء العسكري هو قانون القضاء العسكري رقم "34" لسنة 2002.
وأضافت الجمعيات أن الملاحظ لتعديلات القانون القضاء العسكري منذ تأسيسه، ينعقد لديه اليقين والاعتقاد الراسخ على استقلاليته واعتباره ركناً قضائياً موازياً للقضاء العادي في مملكة البحرين، حيث أن جميع الضمانات الدستورية والقانونية واجبة المراعاة من قبل القضاء العسكري، والتي لا تخرج عن الضمانات الواردة في المواثيق الدولية، وذلك بموجب القانون.
وأكدت المنظمات أن الواجب على جميع أفراد المملكة أن يتكاتفوا بعضهم البعض من جانب، ومن جانب آخر مع مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستقرار للمجتمع محليا و دوليا، ويجب وضع الواقع المرير للدول التي نهشتها الصراعات من حولنا نصب أعيننا في مساهماتنا نحو تطوير مجتمعنا، فيجب أن لا ينجرف الفرد نحو مدمري الحقوق في الداخل أو الخارج، سواء كانوا كيانات أو أشخاص، حيث أن هنالك كيانات في الداخل والخارج تتقوت على حالة عدم الاستقرار في المجتمع، فتضخيم الوقائع وبلورتها في صور مشوهة هو ديدنها، بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة، إلى جانب كيانات وأشخاص مدعومون من جهات تتربص بسوء لأمن المملكة ودول مجلس التعاون، من خلال أطروحات حقوقية وإعلامية مغلوطة.
وبيّنت المنظمات أن الواقع الحقوقي في جميع دول العالم ليس كاملا، ولكن المأمول للواقع الحقوقي في المملكة هو التطور نحو الأفضل، بخطوات ثابتة ومستقرة، وأي أوجه قصور يجب على الكيانات الحقوقية والأفراد ومؤسسات الدولة كشفها ودراستها والتعاون على حلها تحت مظلة الدستور والقانون.
وأضافت أنها ستكون بمثابة أداة رقابية لما سيفرزه التعديل الدستوري من تعديلات للقوانين، إلى جانب آليات التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، مبينة أنها ستسعى وفقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الحقوقية أن تعزز الصائب صوابا، وتصوب غير الصائب نحو الصواب بالتعاون مع ذوي الاختصاص.
جاء ذلك، في بيان مشترك أصدره مركز المنامة لحقوق الإنسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وهي جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية وجمعية "معا" لحقوق الإنسان و جمعية "كرامة" لحقوق الإنسان، تعقيبا على تصريح رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني اليوم بشأن التعديل الدستوري المتعلق باختصاص القضاء العسكري، وبينت المنظمات الوطنية من خلاله بأنها حرصت على أن تتابع تفاصيل وحيثيات مسار هذا التعديل الدستوري منذ أولى خطوات طرحه.
وأشارت المنظمات، إلى أن ما بينه رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاء في ذات الاتجاه الذي أفرزته نتائج دراستهم الحقوقية والقانونية لموضوع التعديل، حيث بينوا أنهم على يقين تام لا يعكر صفوه أية شائبة من أن هذه التعديلات الدستورية ارتكنت على أساس متين وواجب الغلبة في أية معادلة أو ميزان وهو أساس كفالة حق الأمن للمجتمع، حيث أن المتغيرات الإقليمية والصراعات الدولية المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى التهديدات الأمنية والحوادث الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأعوام القليلة الماضية، باتت تُحتم على المجتمع متمثل في المشرع الدستوري والقانوني في تطوير نصوصه بما يواكب المرحلة الحالية، تحقيقاً لمبدأ التطور التشريعي المؤسس على احتياجات المجتمع، وما الأمن بمفهومه الشمولي اليوم إلا أولى هذه الاحتياجات.
وبينّت المنظمات أن التعديل الدستوري سيمد ولاية القضاء العسكري إلى جرائم ذات طبيعة محددة فقط، وهي الجرائم الإرهابية الجسيمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع والأفراد، و الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات العسكرية و التي هي خط الحماية الأول للمجتمع.
وأشارت إلى أن هذا التعديل يتوافق بشكل كلي مع العديد من المواثيق الدولية و على رأسها الوثيقة الأساس للشرعة الدولية لحقوق الإنسان في هذا الجانب، وهي العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والذي نص في المادة 14 منه على أن محاكمة الأفراد يجب أن تكون أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية، ومنشأة بحكم القانون، وهذا الأمر ينطبق على القضاء العسكري، حيث الأساس الرئيس لتنظيم القضاء العسكري هو قانون القضاء العسكري رقم "34" لسنة 2002.
وأضافت الجمعيات أن الملاحظ لتعديلات القانون القضاء العسكري منذ تأسيسه، ينعقد لديه اليقين والاعتقاد الراسخ على استقلاليته واعتباره ركناً قضائياً موازياً للقضاء العادي في مملكة البحرين، حيث أن جميع الضمانات الدستورية والقانونية واجبة المراعاة من قبل القضاء العسكري، والتي لا تخرج عن الضمانات الواردة في المواثيق الدولية، وذلك بموجب القانون.
وأكدت المنظمات أن الواجب على جميع أفراد المملكة أن يتكاتفوا بعضهم البعض من جانب، ومن جانب آخر مع مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستقرار للمجتمع محليا و دوليا، ويجب وضع الواقع المرير للدول التي نهشتها الصراعات من حولنا نصب أعيننا في مساهماتنا نحو تطوير مجتمعنا، فيجب أن لا ينجرف الفرد نحو مدمري الحقوق في الداخل أو الخارج، سواء كانوا كيانات أو أشخاص، حيث أن هنالك كيانات في الداخل والخارج تتقوت على حالة عدم الاستقرار في المجتمع، فتضخيم الوقائع وبلورتها في صور مشوهة هو ديدنها، بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة، إلى جانب كيانات وأشخاص مدعومون من جهات تتربص بسوء لأمن المملكة ودول مجلس التعاون، من خلال أطروحات حقوقية وإعلامية مغلوطة.
وبيّنت المنظمات أن الواقع الحقوقي في جميع دول العالم ليس كاملا، ولكن المأمول للواقع الحقوقي في المملكة هو التطور نحو الأفضل، بخطوات ثابتة ومستقرة، وأي أوجه قصور يجب على الكيانات الحقوقية والأفراد ومؤسسات الدولة كشفها ودراستها والتعاون على حلها تحت مظلة الدستور والقانون.
وأضافت أنها ستكون بمثابة أداة رقابية لما سيفرزه التعديل الدستوري من تعديلات للقوانين، إلى جانب آليات التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، مبينة أنها ستسعى وفقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الحقوقية أن تعزز الصائب صوابا، وتصوب غير الصائب نحو الصواب بالتعاون مع ذوي الاختصاص.
