بالاشارة الى ما نشر في الصحافة المحلية حول جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمنشور في الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017، بشأن حضور ممثل من الوزارة الجلسة الاعتيادية رقم (12) للمجلس البلدي الشمالية، تود الوزارة توضيح مرئياتها للراي العام على النحو التالي:
ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريكا اساسيا في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 ، وهي تعمل على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم المجالس وتعزيز قدرتها على اداء مهامها المنشودة بالصورة الامثل.
ومن هذا المنطلق فان الوزارة وبمختلف قطاعاتها تعمل على تعزيز وتطوير مستويات التواصل والتنسيق مع المجالس – ومنها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية – ومن احد هذه السبل حضور ممثل من قسم العلاقات العامة الجلسة..
علما بان هذه ليست المرة الأولى الذي يحضر فيها موظف الوزارة جلسات الاعتيادية للمجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين المجالس البلدية والوزارة بما يخدم المصلحة العامة، فقد بادرت الوزارة بتكليف الموظف من قسم العلاقات العامة والإعلام حضور جلسات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بالتنسيق مع أمانه السر في كل مجلس حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الإجرءات،
وذلك بدافع رفع مستوى التنسيق المشترك ومتابعة الإحتياجات والمشاريع
علماً بأن حضور الموظف وقائع الجلسة لا يتعارض مع قانون البلديات في المادة (26) الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001 الذي ينص على: ان تكون جلسات المجلس علنية مالم يقر رئيسه او 4 أعضاء جعلها سرية.
وأشارت الوزارة إلى انه لم يسبق لها اتخاذ اجراء في ما مضى بشأن مجريات اجتماعات المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة أو بخصوص الموضوعات التي تداولتها محاضر الجلسات سواء بالسلب أو الايجاب، مؤكدة في الوقت ذاته، احترامها لخصوصيات المجالس البلدية فيما يتعلق بالجلسات وما يتم نقاشه فيها وتعتبرها شريك رئيسي في تطوير البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة.
كما أنها في الوقت ذاته لا تمانع من اي اجراءات تنظيمية لحضور الجلسات (يراها المجلس ) حيث ان الوزارة تحترم اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجالس أو حتى ان كانت رغبة المجلس في ذلك.
ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريكا اساسيا في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 ، وهي تعمل على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم المجالس وتعزيز قدرتها على اداء مهامها المنشودة بالصورة الامثل.
ومن هذا المنطلق فان الوزارة وبمختلف قطاعاتها تعمل على تعزيز وتطوير مستويات التواصل والتنسيق مع المجالس – ومنها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية – ومن احد هذه السبل حضور ممثل من قسم العلاقات العامة الجلسة..
علما بان هذه ليست المرة الأولى الذي يحضر فيها موظف الوزارة جلسات الاعتيادية للمجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين المجالس البلدية والوزارة بما يخدم المصلحة العامة، فقد بادرت الوزارة بتكليف الموظف من قسم العلاقات العامة والإعلام حضور جلسات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بالتنسيق مع أمانه السر في كل مجلس حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الإجرءات،
وذلك بدافع رفع مستوى التنسيق المشترك ومتابعة الإحتياجات والمشاريع
علماً بأن حضور الموظف وقائع الجلسة لا يتعارض مع قانون البلديات في المادة (26) الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001 الذي ينص على: ان تكون جلسات المجلس علنية مالم يقر رئيسه او 4 أعضاء جعلها سرية.
وأشارت الوزارة إلى انه لم يسبق لها اتخاذ اجراء في ما مضى بشأن مجريات اجتماعات المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة أو بخصوص الموضوعات التي تداولتها محاضر الجلسات سواء بالسلب أو الايجاب، مؤكدة في الوقت ذاته، احترامها لخصوصيات المجالس البلدية فيما يتعلق بالجلسات وما يتم نقاشه فيها وتعتبرها شريك رئيسي في تطوير البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة.
كما أنها في الوقت ذاته لا تمانع من اي اجراءات تنظيمية لحضور الجلسات (يراها المجلس ) حيث ان الوزارة تحترم اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجالس أو حتى ان كانت رغبة المجلس في ذلك.
