رئيس التحرير
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن قطاع الاتصالات شهد استثمارات متواصلة وصلت إلى 630 مليون دينار "1.66 مليار دولار" خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وكشف لـ"الوطن" عن أهم مشاريع الخطة الوطنية الرابعة لتطوير قطاع لاتصالات التي جرى اعتمادها بيونيو 2016، ومنها إنشاء شبكة النطاق العريض مع نهاية 2019 لتطوير البنية التحتية بحيث تشكل دعامة أساسية لنمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع وإتاحة تقديم خدمات للمستهلكين بشكل فعال، والعمل مع الشركات المحلية لتعزيز وتطوير الربط الدولي للاتصالات بالمملكة.
ولفت الوزير إلى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكة الحديدية وجسر الملك حمد بالتنسيق مع الجانب السعودي، إذ تقدر ميزانية المشروع بحوالي 4 مليارات دولار، وبينت الدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وسكة الحديد عن طريق القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة بصدد إصدار قانون بحري حديث للمملكة مواكباً للتقدم الكبير الذي طرأ على قطاع النقل البحري والملاحة وشؤون الموانئ من حيث العلوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية وتطور وسائل النقل.
وأوضح، أن اللجنة الفنية للشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء تقوم بمراجعة القانون حالياً، موضحاً أنه سيرفع إلى السلطة التشريعية خلال الأيام القادمة.
وقال الوزير "شهد قطاع المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين تقدماً حقيقياً على مدى السنوات الماضية، حيث وضعت الحكومة رؤية واضحة وثاقبة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وذلك من أجل تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة في المنطقة. ولهذا الجهد الذي لا يتوقف استطاعت المملكة أن تحجز لها مكانة مهمة في العالم في قطاعات النقل المختلفة.
وتعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين؛ وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وفق الرؤية الاقتصادية 2030.
لذا تنوعت وتعددت المشاريع التي أنجزتها وزارة المواصلات والاتصالات سواء بالنسبة لقطاع الاتصالات أو لقطاع النقل البري أو قطاع الطيران المدني أو قطاع الموانئ والملاحة البحرية أو قطاع البريد.
بداية تم ضم القطاعات المتعلقة بالمواصلات كالنقل البري والجوي "شؤون الطيران المدني" والبحري "شؤون الموانئ والملاحة البحرية"، وقطاعي البريد والاتصالات تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بعد أن كانت تلك القطاعات تعمل كل منها على حدة وبمنأى عن الآخر، ما أدى إلى ضعف عنصر التنسيق الإداري والفني بين تلك القطاعات، الأمر الذي حتم على الوزارة ضم تلك القطاعات لضمان عملها تحت منظومة إدارية موحدة، ووفق خطة استراتيجية مدروسة.
وقال الوزير إنه "من هذا المنطلق تم وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة يجمع هذه القطاعات وتنفيذه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حيث تم دمج الإدارات الخدمية المشتركة بين القطاعات مثل الموارد المالية والبشرية وإدارة نظم المعلومات كما تم استحداث بعض الإدارات والأقسام وإلغاء بعض الإدارات لما فيه مصلحة العمل".
وتابع "من ثم قمنا بوضع الأسس التشريعية للقطاعات من خلال تحديث منظومة القوانين ووضع اللوائح التنفيذية لها حيث تم العمل على إصدار قانون جديد للطيران المدني والانتهاء منه وإصدار اللائحة التنفيذية، وتم إصدار قانون البريد رقم 49 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البريد، والتي تشتمل على عدة بنود لتنظيم التراخيص الجديدة للشركات العاملة في قطاع البريد".
ولفت الوزير، إلى أنه تم العمل على إضافة مادتين في قانون المرور الجديد بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث تم نقل صلاحيات وأنشطة تنظيم النقل البري من الإدارة العامة للمرور إلى وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بإضافة المواد رقم 17 و18 من قانون المرور رقم "23" لسنة 2014 وبعدها تم وضع لائحة تراخيص وأنشطة النقل العام بموجب قرار وزاري رقم 11 لسنة 2015 التي نظمت القطاع بشكل عام من خلال وضع الإطار العام للتراخيص ووضع اشتراطات الحصول على تراخيص أنشطة النقل العام بكافة أنواعها.
وبموجب هذه اللائحة المنظمة للقطاع الذي يشهد انفتاحاً كبيراً وتوجها من قبل المستثمرين، والتي ستنعش حركة النقل البري في المملكة، حيث توجب على جميع الأفراد، وكافة الشركات، والمؤسسات العاملة تعديل أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القرار الوزاري.
- ماذا أعدت وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الكوادر البشرية؟
من ضمن الخطط التطويرية والتأهيلية للكوادر البشرية، أولت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً بتطوير رأس المال البشري لديها لكونه اللبنة الأساسية في عملية البناء والتطور والتنمية المستدامة، وإيماناً منا بأهمية المساهمة في إعداد جيل واعد من الكوادر البحرينية قادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه خاصة أنه أحد أركان رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. فقد تمكنت الوزارة من تنفيذ العديد من الـبرامج التدريبية التي جاءت مواكبة للخطة الاستراتيجية للتطوير الإداري والتخصصي.
كما أولت الوزارة اهتماماً كبـيراً في تطوير الكوادر البحرينية في الـبرامج الأكاديمية حيث بلغت نسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات المحلية في برامج العلوم الإدارية والمالية والمصرفية "57.5%" ونسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات الأجنبية التخصصية والفنية "42.5%" وذلك نظراً لعدم توفرها في المملكة. وهذا يعكس اهتمام الوزارة في النهوض بالكفاءات البحرينية وذلك بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات مختلف القطاعات تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين في الحث على التمـيز وتحسين الخدمات المقدمة إلى المستفيدين.
وفي ذات السياق تم توظيف 34 مراقباً جوياً جديداً وتم تدريبهم وتأهيلهم ليحلوا مكان المتقاعدين والأجانب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ومعالجة مشكلة المتقاعدين.
حيث إن المراقبين يعملون على قدم وساق خلال 24 ساعة باليوم طوال أيام الأسبوع لإدارة إقليم البحرين ويتعامل مع 600,000 رحلة بالسنة، والذي حصد العديد من الإشادات على المجهود والأداء المتميز من قبل المنظمات الدولية.
- كم تبلغ إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات؟
نظراً لتوجهات الحكومة لتنمية الإيرادات الحكومية فقد أولت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال تطوير الأنظمة المالية لتحصيل وإدارة الإيرادات في قطاعات الوزارة ووضع الآليات والإجراءات المناسبة لعملية التحصيل والمتابعة المستمرة مع العملاء من خلال فريق عمل مؤهل، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة تصنيف رسوم الخدمات المقدمة في قطاعات الوزارة، وتحسين إجراءات الخدمات وتسهيل عملية دفع الرسوم للزبائن مما نتج عنه نمو وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى سنة 2015، حيث زادت الإيرادات والموارد بنسبة 50%، بزيادة الإيرادات من 30 مليوناً في 2011 إلى 45 مليوناً في 2015 ناهيك عن الإيرادات الإضافية التي تحصل سنوياً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات من الشركات إلى يصل متوسطها السنوي إلى 15 مليون دينار سنوياً.
- تم مؤخراً تدشين الخطة الوطنية للاتصالات في المملكة..ماهي الأسس التي تم اعتمادها ببناء هذه الخطة والأهداف المراد تحقيقها؟
يهدف إصدار الخطة الوطنية للاتصالات مواكبة التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي، من أبرز ملامحها إنشاء البنية التحتية المتطورة التي تسهم في خلق الابتكار والشفافية في تقديم الخدمات.
وصدر قرار رقم "29" لسنة 2016 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بتاريخ 8 مايو 2016، وهي خطة طموحة تهدف إلى المحافظة على موقع مملكة البحرين في الطليعة بقطاع الاتصالات والذي يمثل 4.7% من الناتج الإجمالي حيث يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات حيوياً، وحققت نمواً سنوياً بمعدل 4.65% في السنوات الخمس الأخيرة.
وتعنى الخطة الوطنية تطوير قطاع الاتصالات ورسم ملامحه المستقبلية وتعزيز بنيته التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والعمل على تغطية مملكة البحرين بشكل شامل بأنظمة الألياف البصرية الحديثة فائقة السرعة "Fiber Optics".
وسيكون تطبيق هذه البنية التحتية المستقبلية عن طريق شبكة ألياف بصرية فائقة السرعة تصل إلى نسبة 95% من المساكن بسرعة أدناه 100 Mbit في الثانية وتصل إلى نسبة 100% من الشركات والمحطات الاتصالات الراديوية العامة "أبراج الاتصالات" بسرعة لا تقل عن 1 Gbit في الثانية.
ويعد تقديم خدمات إنترنت ذات سرعات عالية وبأسعار معقولة بمتناول الجميع والتي ستجعل البحرين متهيئة بالكامل لعصر المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي لمواكبة التطور العالمي من أهم المشاريع الواردة في هذه الخطة والذي سيساهم في التطوير الاقتصادي لمملكة البحرين، حيث تضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع فيما يخص السنوات الثلاث القادمة هذا وتقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ سياسات الخطة الوطنية.
كما إن هيئة تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، عملاً بقرار مجلس الوزراء، قيد تنفيذ إطار تنظيمي جديد لترخيص وتنظيم أبراج الاتصالات وتعديل الأوضاع السابقة والتي ستنفذ في الفترة القادمة.
حققت مملكة البحرين نسبة 145% في انتشار خدمة النطاق العريض، وتعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قطاع نطاق عريض متطور حسب تقرير للبنك العالمي في عام 2014.
ووصلت نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات إلى 67% وعدد العاملين في القطاع وصل إلى 3180 موظفاً. كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات تصل إلى 450 مليون دينار سنوياً وتشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار "1.66 مليار دولار أمريكي" خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
لقد بدأت مملكة البحرين عملية تحرير سوق الاتصالات في بداية العقد السابع بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث جعلنا سوق المملكة البحرين مفتوحاً لسباق شركات الاتصالات في تقديم الخدمات العالمية المتطورة بأسعار تنافسية مناسبة تنافس دول العالم.
ومن أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية هي المحافظة على مركزها الريادي الأول في الإقليم العربي ومن بين أول 30 مركزاً عالمياً، بحسب مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي، حيث جاء ذلك ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" لعام 2016.
وتأكيداً على ذلك، حازت مملكة البحرين المركز الأول عربياً والمركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016، حيث تقدمت المملكة بـ15 رتبة مقارنة بترتيبها السابق في 2014. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية والتي تصب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية "EGDI".
جاء ذلك حسب آخر تقرير للأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ويمثل مركز البحرين أحدث إنجاز في سلسلة الإنجازات العالمية للمملكة نتيجة لتوجيهات الحكومة لرفع تصنيف مملكة البحرين على كافة الأصعدة، والجهود الحثيثة لكافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومشغلي شبكات الاتصالات.
كما تم تكريم حكومة البحرين ممثلة في صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصوله على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات على هامش الجمعية العمومية عام 2014.
ولم تقتصر إنجازات مملكة البحرين العالمية على تحقيق نتائج هذا المؤشر فحسب، إذ حققت المملكة أيضاً تقدماً في مؤشر الجاهزية الشبكية "NRI" إلى المركز الثامن والعشرين عالمياً والثالث عربياً بحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" وتقدمت المملكة مرتبتين مقارنة بالعام 2015.
وتواصل الوزارة أعمالها مع مجلس التنمية الاقتصادية للمتابعة أداء المملكة بالمؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات لمملكة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- ما هو الدور الذي تقومون به لتطوير شبكات النقل الجماعي في المملكة؟
أصبح العمل على تطوير قطاع النقل الجماعي في المملكة ضرورة حتمية من ضرورات التطور والنماء المضطردة التي تشهدها المملكة.
وتعمل الوزارة بقطاع النقل البري على توفير شبكة مواصلات عامة متطورة ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل جماعي متميزة بمواصفات عالمية عالية، وذلك لتحقيق مستوى معيشي أفضل للقاطنين بالمملكة والذي من شأنه رفع عجلة التطور والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بدأت الوزارة خطوات تطوير هذا القطاع عبر عدة مشاريع منها مشروع تعيين مشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في المملكة لذلك وقعت الوزارة عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس "National Express" البريطانية، وشركة أحمد منصور العالي" AMA، لتعيينها كمشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في مملكة البحرين تحت مسمى "شركة البحرين للنقل العام".
حيث بدأ التشغيل الفعلي للشبكة في أبريل 2015 عبر استخدام حافلات جديدة متطورة توفر جميع الاحتياجات والخدمات لكافة فئات المجتمع، وتم التشغيل الكلي للشبكة الجديدة في 1 أغسطس 2015 باستخدام 141 حافلة تخدم الركاب عبر 29 خطاً.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد الركاب في تزايد مستمر حيث بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في ديسمبر 2016 ما يقارب 36,000 مستخدم ووصل عدد الركاب اليومي إلى أقصى ذروته في أيام العطل الرسمية 55,000 راكب في حين ارتفع الاستخدام إلى 72,000 راكب لخدمة الحافلات في أول أيام عيد الفطر المبارك.
يذكر أن حافلات النقل الجماعي الجديدة مهيئة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام مراقبة حرصاً على سلامة الركاب والحافلات طوال فترة الخدمة، وتم إنشاء نظام جديد للتذاكر الذكية يحاكي التطور القائم في الدول المتقدمة لتحقيق الأفضل لمستخدمي شبكة النقل الجماعي في مملكة البحرين، وقد تميزت الخدمة الجديدة بتوفير خدمة "WiFi" المجانية على جميع الحافلات.
وتماشياً مع التطور القائم في شبكة النقل الجماعي، قامت الوزارة بتوفير المعلومات الضرورية للركاب عبر محطات توقف الحافلات المنتشرة في المملكة، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بشركة البحرين للنقل العام وتطبيق للهواتف الذكية الذي يبين كافة المعلومات الخاصة بمواعيد وصول الحافلات وخطوط سيرها وطرق استخدامها.
كما عينت الوزارة شركة "Trueform" الهندسية الرائدة في تطوير أنظمة البنى التحتية لوسائل النقل الجماعية وذلك لهدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك تم الانتهاء من إنشاء 270 محطة توقف للحافلات إلى يومنا هذا في مختلف مناطق المملكة، وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على بناء ما يقارب 200 محطة إضافية جديدة لتغطية المناطق التي لم تكن ضمن شبكة الخطوط القديمة بالإضافة إلى تغطية المناطق التي تفتقر إلى محطات قريبة للمستخدمين.
وضمن توجهنا لتطوير قطاع النقل العام وبهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من قبل العاملين فيه، قامت الوزارة بإصدار القرار رقم 11 لسنة 2015 حول لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، حيث نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يناير 2016، والذي يتضمن كافة أنواع الأنشطة المدرجة تحت إدارة تنظيم النقل البري بالوزارة سواء للشركات أو الأفراد.
ويعد هذا القرار كقاعدة أساسية لتنظيم قطاع النقل العام من خلال الاشتراطات العامة المنصوص عليها، والعمل جار حالياً على القرارات التفصيلية لكل نوع من أنواع الأنشطة، بحيث يشتمل كل قرار على شروط المركبات المسموح لها بمزاولة النشاط، والشروط الخاصة بالمقر وساحة الإيواء للمركبات وواجبات ومسؤوليات المرخص له وغيرها من الاشتراطات المنظمة لكل نشاط من أنشطة النقل العام.
إلى جانب ذلك، قامت الوزارة باستحداث إدارة خاصة لمراقبة وتفتيش القطاع والتي تشرف على مراقبة جميع وسائل النقل في المملكة، إضافة إلى التفتيش على ساحات الإيواء التابعة للشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة النقل العام، كما تقوم الإدارة بمراقبة أداء المشغل للنقل الجماعي وفقاً لمؤشرات الأداء المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة.
وفيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب، أصدرت الوزارة 3 قرارات خلال العام الماضي وبداية العام المنصرم، تتعلق بنظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، وقرار يتعلق بنظام تراخيص تأجير السيارات والدراجات الآلية، وقرار بشأن نظام تراخيص سيارات الأجرة "تاكسي" وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات.
وتعمل الوزارة كذلك جنباً إلى جنب مع الشركات بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة عن طريق هذه الشركات، حيث تم السماح لهذه الشركات باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، كما تم السماح للأفراد كذلك باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ومركز اتصال موحد لتسهيل وصول الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بطرح مزايدة عامة للبطاقات التشغيلية "اللوحات"، لسيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب في 2017 وستفتح المجال لشركات جديدة والشركات الحالية ونطمح أن تكون المزايدة خطوة إيجابية أخرى لرفع مستوى خدمات سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب في المملكة.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تعمل الوزارة على مشروع النقل الجماعي الجديد "القطارات الخفيفة"، تم تعيين الشركة الاستشارية الإسبانية، IDOM Consulting Engineering Architecture SAU مؤخراً وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات بين أفضل 9 عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في مملكة البحرين وللقيام بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع، وسوف تكون فترة عمل الشركة الاستشارية مع الوزارة ثمان شهور من تاريخ التعيين.
وتعمل الوزارة يداً بيد مع الإخوة في الجانب السعودي على أهم المشاريع الاستراتيجية مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين المزمع تنفيذه والذي سيربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض وقد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 4 مليارات دولار، ويشتمل على إنشاء مسارين لسكة الحديد لنقل البضائع والركاب يربط شبكة سكة الحديد في الدمام بمملكة البحرين وإنشاء 4 مسارات للسيارات على جسر الملك حمد.
ونهدف إلى تمويل هذا المشروع عن طريق القطاع الخاص وذلك من خلال نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية "BOT".
- لابد من الحديث عن التوسعة الضخمة التي تم تدشينها مؤخراً من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، وستزيد من الطاقة التشغيلية والاستيعابية للمطار..كيف ستحقق هذه التوسعة المهمة الرؤية التي انطلقتم بها لترسيخ مكانة البحرين المحلية والعالمية في مجال الطيران المدني؟ وما هي نواحي أهميتها؟
وجب علينا العمل على تحديث وتطوير المطار ليكون بوابة المملكة إلى العالم، بحيث يكون مقصداً حيوياً للمسافرين والعابرين بفضل ما سيكون عليه من تطوير يليق بمكانة مملكة البحرين في الجغرافيا والتاريخ، وينسجم مع موقعها في الحاضر والمستقبل على خارطة المنطقة والعالم.
إن برنامج تحديث المطار هو أكبر مشروع تحديث للبنية التحتية لمطار البحرين الدولي والذي يتم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير في السلامة والأمن والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة لمواكبة النمو المتسارع في صناعة الطيران.
لقد تم تدشين برنامج تطوير مطار البحرين الدولي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في 17 فبراير 2016 وذلك بالقرب من مبنى المطار بالمحرق.
وتقدر ميزانية مشروع تحديث وتطوير مطار البحرين الدولي خلال السنوات الأربع القادمة بـ 1.1 مليار دولار ويعد المشروع من أهم مشاريع صندوق الدعم الخليجي وهو تحد كبير بأن ننفذ المشروع بأقل بكثير من الميزانيات مقارنة بدول الجوار، مع مراعاة سهولة دخول وخروج المسافرين والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا وستكون مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف المساحة الحالية في المطار وبعرض مقداره 1 كيلو متر مقارنة مع أقل من نصف كيلو متر حالياً وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
وتم تعيين المقاول الرئيس وجميع المقاولين الفرعيين، وبدأ العمل الذي سيتم تنفيذه على مراحل لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في يوليو عام 2019، ما سيؤدي إلى زيادة في حركة مدرجات الطائرات وارتفاع في عدد الرحلات المباشرة إلى مبنى المسافرين الجديد وعلينا أن نعمل للإعداد لتشغيل مبنى المطار الجديد وإعداد فريق متخصص للتشغيل والصيانة وهذا سيخلق فرص عمل للبحرينيين.
الأعمال الإنشائية لمشروع مطار البحرين الدولي حالياً، تسير على قدم وساق حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية الأولى للبنية التحتية لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي والمتعلقة بهدم مباني قديمة وإزالة جميع الإمدادات والكابلات القديمة وتهيئة الأرضيات ومد خطوط كابلات أرضية جديدة.
وتم الوصول إلى المراحل النهائية لمشروع موقف سيارات جديد للموظفين العاملين في المطار وإنشاء البوابة الأمنية الرئيسة "supergate" المطابقة لكافة المواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء محطة إطفاء جديدة كما تستمر أعمال تدعيم الأساسات "Pilling" الخاصة بالبنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد من قبل المقاول الرئيس وذلك وفق الخطة الزمنية.
كما سيتم الانتهاء من التصاميم الهندسية والإنشاء حظيرة صيانة في مايو المقبل، ومن ثم البدء بعملية طرح المناقصة وذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين.
***اتفاقيات النقل الجوي التي تم العمل عليها
وعلى صعيد متصل، بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول الأخرى في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي 94 اتفاقية منهم أكثر من 50 اتفاقية بدون قيود وعدد الاتفاقيات الموقعة منذ 2012 نحو 23 اتفاقية، وتم تعديل فلسفة عقد الاتفاقيات لتراعي مصلحة الناقلة الوطنية طيران الخليج بصفة أساسية مع المحافظة على الالتزامات الدولية، الأمر الذي كانت له تأثيرات إيجابية في تحقيق التوازن في المنافسة في السوق وتقليل خسائر الشركات الوطنية بصورة كبيرة.
كما تمت تلبية متطلبات خطط الناقلة الوطنية من حقوق النقل الجوي وخاصة إلى الأسواق الرئيسة مثل باكستان لتصل إلى 43 رحلة أسبوعياً موزعة على 8 مطارات دولية، وكذلك إلى القاهرة من 8 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً، مع حق التشغيل إلى أي مطار دولي أخر بدون قيود، والسعودية بمعدل 107 رحلة أسبوعياً ودول الخليج الشقيقة الأخرى بدون قيود.
وكذلك سوق الهند الذي توفر الاتفاقية مع الهند حق تشغيل 11500 مقعد أسبوعياً لطيران الخليج، فضلاً عن جميع وجهات الشركة إلى أوروبا وآسيا، وتم التوصل إلى اتفاقيات نقل جوية جديدة لفتح أسواق في أفريقيا وأوروبا مثل غانا وتنزانيا وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي ونيجيريا والسويد والنرويج والدنمارك والتشيك وسيشل والمملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وفي ذات السياق تلبي الحقوق الواردة في اتفاقيات النقل الجوي الخطط التشغيلية المخطط لها من قبل إدارة شركة طيران الخليج للسنوات العشر القادمة.
- ما هي آخر مستجدات تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية؟
قامت إدارة نظم الملاحة الجوية بتنفيذ عدة مشاريع هامة لتطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية في مملكة البحرين، حيث تم مؤخراً الانتهاء من مشروع تركيب نظام لمراقبة الحركة الأرضية "A-SMGCS" بتكلفة إجمالية وقدرها 4,94 مليون دولار ويعمل هذا النظام على التحكم ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات إضافة للمعدات والسيارات العاملة داخل الساحات ومواقف الطائرات بجانب مناطق المناورة التي تشمل المدارج والممرات الأرضية لمساعدة مراقبي برج المراقبة على التحكم في الحركة الأرضية بالمطار لضمان سلامة وانسيابية السير بالمطار وتحقيق أعلى معايير السلامة الأرضية.
كما يجري حالياً تركيب نظم الأجهزة الملاحية بمطار البحرين الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار والتي تتضمن نظام الهبوط الآلي وكذلك نظم تحديد المواقع والاتجاهات للطائرات المستخدمة للأجواء الواقعة ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وستمكن هذه التقنية الجديدة الطيارين من الملاحة والهبوط في الظروف الجوية الصعبة بمعونة البيانات الدقيقة التي توفرها إشارات تحديد الممرات والمسارات الجوية ومداها والتي تساعد الطائرة على الهبوط بسلاسة وسلام.
إن الإدارة تقوم حالياً بالتنفيذ والإعداد لمشاريع حيوية وهامة تزامناً مع مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ومنها مبنى الملاحة الجوية الذي يعتمد على أنظمة عالية الدقة وتتكون من نظام معالجة البيانات الرادارية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع ومعلومات الطيران، وأن جميع هذه المشاريع ستساهم في تعزيز دور ومكانة المملكة الريادي في مجال الملاحة الجوية إقليمياً ودولياً كذلك تقديم خدمات متميزة على أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الأجواء حسب معايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والخطة العالمية للملاحة الجوية.
- ما هي أبرز إنجازات إدارة الأرصاد الجوية؟
تم تطوير نظام صور الأقمار الاصطناعية في نوفمبر 2014 حيث يعتبر من المشاريع المهمة في نظام التوقعات الجوية القائم على استلام الصور كل 15 دقيقة، بتكلفة 51,000 دينار سنوياً.
كما تم تدشين محطات الرصد الأوتوماتيكية في فبراير 2015 من خلال تركيب 3 محطات رصد آلية متطورة في مناطق مختلفة من المملكة وواحدة متنقلة وذلك لتطوير شبكة الرصد الجوي بتكلفة قدرها 125,000 دينار، بالإضافة إلى محطة رصد الزلازل الذي تم تدشينها كأول محطة رصد للزلازل في مايو 2015 بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تسهم المحطة إسهاماً فاعلاً في رصد جميع الهزات الأرضية التي تحدث في مختلف أرجاء العالم.
وتم تدشين جهاز رادار لقياس الرياح ودرجات الحرارة في الغلاف الجوي، حيث قامت الوزارة بتركيب جهاز رادار لقياس الرياح والحرارة في الغلاف الجوي في يونيو 2015 بتكلفة قدرها 635,437 دينار والتي تعتبر من الأجهزة المتطورة في مجال الأرصاد الجوية والتي على ضوئها ستتمكن إدارة الأرصاد الجوية من رصد الظواهر الجوية التي تؤثر على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.
وأخيراً تم إطلاق خدمة الطقس عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتي تهدف إلى تزويد مستخدميه بحالة الطقس والتنبؤات الجوية المتوقعة في المملكة وجميع مدن العالم والتي تشمل الطقس الحالي ودرجات الحرارة والرطوبة النسبية وأوقات المد والجزر وشروق وغروب الشمس، كما يقوم بعرض النشرة الجوية المتوقعة للعشرة أيام القادمة، وإصدار التحذيرات الجوية والبحرية، إضافة إلى عرض صور الأقمار الاصطناعية، كما تظهر شبكة الرادار الخليجية والأوروبية والأمريكية، التي تبين كمية الأمطار الموجودة في الغيوم وحركتها.
***معرض البحرين الدولي للطيران
وفي إطار تعزيز مملكة البحرين كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وبيئة جاذبة للأعمال ومحور لوجستي في المنطقة تستضيف البحرين كل عامين معرض البحرين الدولي للطيران تحت رعاية كريمة من عاهل البلاد المفدى وبإشراف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا الدولية المحدودة.
وتأتي استضافة المملكة للنسخة الرابعة من المعرض لتؤكد عدداً من الحقائق الهامة يأتي في مقدمتها أن المعرض قد نجح نجاحاً باهراً وهو في طريقه لتحقيق نجاحات جديدة فالمعرض حقق إنجازاً قياسياً للبحرين في فترة زمنية قصيرة مقارنة مع كبرى معارض الطيران على مستوى العالم، ما يضع للمملكة موطئ قدم قوي على الخارطة العالمية في هذا المجال الاستثماري والترويجي المهم، والأدلة على ذلك كثيرة فالمعرض يكبر عاماً بعد عام ويعد معرض 2016 العام الأكبر في تاريخه نظراً لحجم المشاركة وعدد الشاليهات المحجوزة لكبرى اللاعبين في عالم الطيران والملاحة الجوية.
وكان معرض البحرين الدولي للطيران الذي افتتح في 2010 بداية النجاح، بحيث تم بيع جميع المساحة المخصصة للعرض، وحظي المعرض الثاني الذي أقيم في عام 2012 كذلك بقبول واسع حيث تم بيع 40 جناحاً بينما حضره 20 ألفاً من الزوار التجاريين من 35 بلداً.
وفي معرض عام 2014 شارك ممثلون عن 120 ما بين شركة ووفود وهيئات حكومية وعسكرية ومدنية تمثل معظم الأسواق العالمية الرئيسة، وشهد حجم المشاركة من قبل الشركات زيادة تقدر بأكثر من الضعف حيث بلغت 54 شركة عام 2012، كما ارتفع عدد الوفود المدنية والعسكرية المشاركة إلى 51 بعد أن كانت 28 في عام 2010. ولأول مرة في تاريخ المعرض وصل عدد الطائرات المعروضة إلى 100 طائرة. وحضر المعرض أكثر من 25 ألف متفرج، وبلغت قيمة الصفقات التي تم توقيعها 2.9 مليار دولار لتبلغ المبيعات ثلاثة أضعاف المعرض السابق.
بالإضافة إلى أن البحرين استثمرت النجاح الذي تحقق في المعارض الثلاث السابقة، فأصبح في عام 2016 ضعف مساحة 2014 حيث تم إضافة صالة للمعارض مساحتها 4500 متر مربع لمنح الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة المشاركة في المعرض، وإضافة المزيد من الفعاليات في 2016 ومن ضمنها المؤتمرات ومنها المتعلقة بصناعة النقل الجوي وآخر يتعلق بمنتدى قادة رؤساء هيئة الأركان بالقوات الجوية وبرنامج لقاء العملاء بالمزودين.
- حدثنا عن أهمية ميناء خليفة بن سلمان وما هي أهم المشاريع؟
ميناء خليفة بن سلمان "والذي تديره شركة أي بي أم تيرمينالز البحرين" يشغل منطقة مساحتها 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة على الشاطئ الشمالي الشرقي لمملكة البحرين، ولا يبعد عن مطار البحرين الدولي سوى 13 كيلومتراً كما يربطه طريق سريع بجسر الملك فهد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويبلغ إجمالي طول الرصيف البحري بميناء خليفة بن سلمان 1800 متر مؤهل لاستقبال السفن السياحية وسفن البضائع العامة وسفن الحاويات كما تصل الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة بن سلمان ما يقارب 1.1 مليون حاوية نمطية.
ويوفر ميناء خليفة بن سلمان خدمات الشحن البحري وخدمات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية في هذا القطاع. كما إن مؤشرات الأداء لميناء خليفة بن سلمان تضاهي مؤشرات الأداء العالمية للموانئ بل تفوقها في بعض الأحيان حيث يقاس من خلال تلك المؤشرات إنتاجية وكفاءة الموانئ وسرعة الخدمات المقدمة بها عالميا.
ومن أهم مؤشرات الأداء لميناء خليفة بن سلمان، هو مؤشر إنتاجية الرافعات الجسرية على سفن الحاويات إذ بلغ معدل الإنتاجية للرافعات الجسرية بالميناء ما يقارب 36 حاوية لكل رافعة بالساعة بعام 2016، كما بلغ معدل الإنتاجية الإجمالية لرصيف محطة الحاويات ما يقارب 65 حاوية في الساعة بعام 2016، وبلغ معدل الزمن المستغرق لخدمة الشاحنات بالميناء 29 دقيقة لكل شاحنة وهو زمن قياسي لخدمة الشاحنات مقارنة بالموانئ العالمية.
ويحتل ميناء خليفة بن سلمان موقعاً استراتيجياً بمنطقة الخليج العربي ويضم مرافق عالمية المستوى متميز بسرعة مناولة السفن، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فترة انتظار السفينة برصيف الميناء، ما يعزز من المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين بالمنطقة، كما إن ارتباطه البري المباشر بالمملكة العربية السعودية.
وتماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، بإنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل السفن، والتي ستسمح لملاك السفن في جميع أنحاء العالم تسجيل سفنهم في مملكة البحرين، وتوفير عدد من خدمات تسجيل السفن إلكترونياً وبطريقة سهلة وميسرة عبر شبكة الإنترنت.
كما ستوفر البوابة نظاماً آلياً يقوم بإرسال إشعارات بآخر المستجدات إلى المتعاملين مع شئون الموانئ والملاحة البحرية عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام مالي متكامل يقوم بإصدار الفواتير وتسهيل تسديدها عبر شبكة الإنترنت.
وتعتبر هذه البوابة الإلكترونية جزءاً من مبادرات الوزارة في إطار أعمالها التحضيرية لإنشاء سجل سفن في البحرين ليكون سجلاً مفتوحاً يمكن السفن من التسجيل تحت العلم البحريني ومتابعة أمورهم من خلال شبكة الإنترنت وإن الهدف يكمن في الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية لتسهيل تفاعل خدماتنا مع عملائنا الحاليين والمرتقبين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والجودة.
ومع هذا النظام لم يعد هناك حاجة لملاك السفن أو ممثليهم بزيارة إدارة تسجيل السفن لتقديم طلباتهم أو دفع الرسوم، حيث ستكون هذه الخدمات جميعها متوفرة عبر النظام من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وسيتمكن مقدم الطلب من متابعة مراحل الطلب والتواصل مع إدارة شؤون تسجيل السفن بطريقة أكثر فعالية، وأن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه يتم تنفيذه في أي مكان في العالم، كما إن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة بالنسبة لنا في اتجاه جعل البحرين من دول السجل المفتوح للسفن وبالتالي تثبيت مركز البحرين الرائد في قطاع النقل والملاحة البحرية.
- حدثنا عن آخر مستجدات المنطقة اللوجستية؟
تتميز منطقة البحرين اللوجستية بالكثير من المزايا والخدمات كالأسعار التنافسية والخدمات عالمية المستوى كعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والوقت اللازم للتفريغ وإعادة الشحن والقرب من ميناء خليفة بن سلمان المتطور تقنياً، وكل هذه التسهيلات تساعد على أن تصبح المنطقة اللوجستية مقصداً للشركات التي ترغب في تأسيس موطئ قدم لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم الانتهاء من بناء المستودعات الخاصة بالمنطقة اللوجستية في مطلع يناير 2016، حيث تم التعاقد مع شركة بندر الخليج لبناء عدد 4 مستودعات خاصة ومن ثم البدء بتأجيرها على الشركات الراغبة في العمل في منطقة البحرين اللوجستية.
أما فيما يخص تأجير المستودعات فتم توقيع عقد إيجار مع شركة Multicom Real Estate Company المتخصصة في تطوير المستودعات والمرافق اللوجستية في مايو 2016 بالإضافة إلى تدشين توسعة شركة GLS المختصة بالخدمات العالمية اللوجستية.
وفي مطلع يناير 2016، انتهت شركة معالم الخليج البحرينية العقارية من بناء 4 مستودعات خاصة وتأجير ما يقارب 80% من مستودعاتها على الشركات الراغبة في العمل في منطقة البحرين اللوجستية.
وفي مايو 2016 انتهت شركة الخدمات العالمية اللوجستية الرائدة في إنشاء مستودعات نموذجية في منطقة البحرين اللوجستية من مشروع توسعة مستودعاتها والتي تم تصميمها بمعايير ومواصفات عالية المستوى، كما تم توفير مستودعات معزولة حرارياً ومكيفة والتي تواكب متطلبات السوق الحالية مما يتيح للشركات المستفيدة من خدمات التخزين التوسع في أنشطتها.
وانتهت شركة "شمت مديل إيست"، أحد الشركات الرائدة في النشاط اللوجستي النفطي مؤخرا من بناء مستودعاها وستقوم ببدء عملياتها في المنطقة في سبتمبر المقبل، وحاليًا يتم إنشاء مستودعات شركة إدارة القرية اللوجستية المتخصصة في بناء المستودعات الجاهزة للتأجير ذات المواصفات عالية الجودة.
وشهدت وزارة المواصلات والاتصالات في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الاستثمار في المنطقة فقد تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار منها مع شركة أرمادا المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة، وشركة بي & بي للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة ملتيكوم ريل أستيت المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجستية. والوزارة حالياً بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى ومشاريع توسيعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة.
وتقوم إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية حالياً بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لاستحداث نظام إلكتروني متطور ليكون بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة يستطيع العملاء من خلالها الحصول على التراخيص للخدمات المينائية والبحرية المختلفة، حيث يجري العمل والتنسيق مع مع كافة الأطراف المعنية للبدء في تصميم النظام المتوقع تدشينه مع نهاية العام الجاري.
وتستمر الإدارات المعنية بالتدقيق على الموانئ الخاصة والصناعية والتي تقوم بتصدير المنتجات النفط والغاز وذلك في إطار متابعة أداء الأرصفة الخاصة وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات التي وضعتها شؤون الموانئ والملاحة البحرية، حيث يهدف التدقيق للتأكد من التزام جميع مشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة بجميع الاشتراطات المطلوبة لترخيص مشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة الذي تصدره شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
كما تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بزيارات تفتيشية دورية للأرصفة الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات اللازمة للترخيص والتي من ضمنها الاشتراطات الفنية والأمنية والبحرية، ومن أهم مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية استمرار الرقابة الدورية على الأرصفة الخاصة وتحسين أداء عملياتها المينائية والبحرية وحثهم على الاهتمام بالجوانب الأمنية والسلامة. كما تم الانتهاء من تشييد مبنى الأرشيف بمحاذاة ميناء خليفة بن سلمان والتي سيحتوي على أرشيف متكامل لخرائط ميناء خليفة بن سلمان وبعض الصور التاريخية والمتعلقة بتشييد الميناء.
- ماذا عن خططكم الراهنة لتطوير البريد؟ وما هو جديدكم خلال المرحلة المقبلة؟
نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال البريد، يواجه بريد البحرين منافسة شديدة في مجال توزيع المراسلات ومن ضمن مسؤولياتنا تطوير قطاع البريد وبالأخص الخدمة المقدمة في بريد البحرين لجميع زبائننا داخل وخارج المملكة.
فمن أهم المشاريع التي انتهينا منها افتتاح فرع بريد البحرين الجديد بمجمع البحرين التجاري، حيث يشكل موقع بريد مجمع البحرين إضافة متميزة لمراكز البريد في البحرين كونه يقع في مركز تجاري حيوي يخدم المواطنين والمقيمين، إذ يتميز موقعه بسهولة الوصول وتوفر مواقف للسيارات وبأوقات عمل مطولة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً حيث يقدم خدمات متنوعة لجميع الأفراد والمؤسسات والجمهور سواء خدمات بريدية أو تجارية تحت سقف واحد كمركز للنقطة الواحدة مثل بيع الطوابع البريدية، المسجلات، خدمات الطرود، البريد الممتاز والخدمات الغير بريدية. تجديد رخص السياقة تسجيل المركبات ودفع المخالفات، دفع فواتير الكهرباء والماء، تجديد السجلات التجارية، تجديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية توزيع الإحضاريات، تأمين المركبات، خدمات الحكومة الإلكترونية التي تساهم في تسهيل والسرعة إنجاز معاملات الزبائن.
وتم الأخذ بعين الاعتبار أعداد الزبائن المترددين على مراكز البريد، لذا بات من الضرورة جعل فرع البريد الجديد ذات طاقة استيعابية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات في الحاضر والمستقبل، حيث تم وضع 2476 صندوق بريد.
بالإضافة إلى مشروع مجمع الفرز البريدي يعتبر من المشاريع المهمة التي عمل بريد البحرين في وزارة المواصلات والاتصالات على السعي في تحقيقه منذ فترة زمنية طويلة، من أجل تحقيق التطلعات التي يصبو اليها بريد البحرين مستقبلاً.
ويعتبر مجمع الفرز البريدي هو المركز الرئيس للفرز في البحرين ومن الخلال الخطة الموضوعة من بريد البحرين لتنفيذ المشاريع التابعة له، سيتم استبدال الموقع القديم للمجمع بمبنى جديد. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في منطقة الحد الصناعية وبحسب مواصفات الاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك.
وسيضم هذا المبنى المكاتب البريدية والأقسام الخاصة لإدارة بريد البحرين، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع حوالي 10907.4 متر مربع ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من 2017.
ومركز الفرز البريدي من المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بميزانية تبلغ 2,637,000 دينار بحرني حيث يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة أسيري للإنشاءات بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ومن منطلق توفير أفضل خدمة لزبائننا، بدأنا باستخدام أجهزة محمولة تمتلك عدة مميزات تمكنها من استقبال البيانات التي يتم جمعها عند تسليم الطرود البريدية، بما في ذلك وقت وتفاصيل المستلم، والتأكيد على وصولها للوجهة الصحيحة، ليتم فيما بعد استقطابها وتحديثها على قاعدة بيانات نظام آخر في الوقت نفسه.
كما يضمن الجهاز تسجيل البيانات بدقة تبعاً لمؤشرات القياس KPI، علاوة على ذلك، يمكن للزبائن تتبع الطرود الخاصة بهم وتأكيد استلامها منذ لحظة إدخال هذه الأجهزة للخدمة ارتفع مستوى التسليم بشكل كبير، كما يجري حالياً استخدام الأجهزة لتقديم خدمات البريد السريع "EMS" وسيتم تنفيذها على الطرود والرسائل البريدية في مرحلة لاحقة.
وعمل بريد البحرين جاهداً لتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات البريدية، حيث أبرم عدة عقود مع جهات مختلفة منها عقد لخدمة البريد الممتاز مع الجهاز المركزي للمعلومات لتوزيع البطاقة الذكية، وعقد لخدمة البريد الممتاز مع وزارة التربية لتوزيع شهادات المدارس وإفادة التخرج، بالإضافة إلى عمل عقد لخدمة البريد الممتاز مع المجلس الأعلى للقضاء لتوزيع أوراق براءة الذمة لكبار مسؤولي المملكة، تطوير مكتب بريد مجمع البحرين إلى مكتب متطور ومتكامل ويشمل خدمة توزيع محلات الإقامة، تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية في المكاتب البريدية من قبل موظفي بريد البحرين: إصدار شهادة راتب، إصدار إفادة للمؤمن عليه، تقديم وطباعة الفواتير، طباعة تفاصيل سجل المؤمن عليه، تقديم استمارات طلب خدمة. بإضافة إلى تأجير مساحة في مكتب بريد مدينة حمد من قبل تسهيلات البحرين.
كما تم افتتاح دار البريد في مبنى البريد بالمنامة كمتحف للبريد والذي أشرفت على تنفيذه هيئة البحرين للثقافة والآثار في 22 من ديسمبر 2015، ما يعكس اهتمام الحكومة بقطاع البريد وبالطوابع خصوصاً ويعكس أهمية الطوابع في كونها عنصر توثيق لأواصر الصداقة بين الأفراد والشعوب، وهي تعكس كذلك الجوانب الثقافية والفنية والحضارية لبلادنا الحبيبة.
أما جديدنا، هو العمل على إنشاء مراكز خدمات بريدية متكاملة في جميع محافظات المملكة، وأنجز منها لحد الآن البريد النموذجي لبريد البديع، كما إن العمل جار على قدم وساق لإنجاز مشروع ترميم مبنى بريد المنامة المركزي بمنطقة باب البحرين والذي نعمل مع هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ويسعى بريد البحرين على تطوير شبكة توزيع البريد، والعمل على أن تكون المكاتب البريدية مراكز للخدمات سواء الخدمات الحكومية أو الخاصة.
كما يعمل بريد البحرين على استحداث نظام بريدي جديد يواكب التطور ويقدم الخدمات بجودة أعلى وذلك لتسهيل على المستخدمين، إلى جانب التخطيط المستقبلي للدخول في عالم التجارة الإلكترونية.
ونظراً لدورنا الرقابي في قطاع البريد، قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة لإضافة إدارة جديدة معنية بتنظيم قطاع البريد على ضوء إصدار القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2014 للبريد الجديد، وهي إدارة تنظيم قطاع البريد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات البريدية، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في القطاع، ومراقبة الخدمات المقدمة لتوفير أفضل مستويات الخدمة للزبائن وبناء وتطوير قطاع البريد لزيادة تنافسية واستحداثه ليتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية.
وبلغت نسبة توصيل بعائث البريد الممتاز لعام 2016 في الوقت المحدد 99.5% ونسبة أداء توصيل الطرود في الوقت المحدد 92.5%، بحسب ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي المعد من قبل الاتحاد البريدي العالمي.
ونواصل في المحافظة على مستوى مؤشرات الأداء حيث ارتفع مؤشر أداء توصيل بعائث البريد الممتاز إلى 100% ومعدل توصيل الطرود.4 94% في يناير 2017.
ويعزى ذلك إلى استراتيجية بريد البحرين في تطوير الآليات اللازمة لتطوير أداء البريد والاعتماد على المنفذ الجوي كوسيلة رئيسة لسهولة الشحن والتفريغ بالإضافة إلى سرعة النقل مقارنة مع المنافذ الأخرى والالتزام في دقة إيصال الطرود والبعائث البريدية إلى أصحاب الشأن خلال الفترات الزمنية المحددة من قبل الاتحاد البريدي العالمي.
- ما هو الجديد في أعمال التهيئة الأولية لمبنى وزارة المواصلات والاتصالات الرئيس الجديد؟
تتعاون وزارة المواصلات والاتصالات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتجهيز موقع مشروع مبنى الوزارة الجديد في قطعة الأرض المخصصة للمبنى الجديد في المنطقة المقابلة لمطار البحرين الدولي، التي قامت وزارة المالية مشكورة بتخصيصها لمقر للوزارة.
ونعمل على تمويل المشروع من قبل إحدى المؤسسات المالية بالتنسيق من قبل وزارة المالية، حيث تم اعتماد تصميم المبنى الجديد واستكمال جميع التصاميم التفصيلية والمستندات الخاصة بالمناقصة التي من المزمع طرحها قريباً تمهيداً لتعيين المقاول الرئيس للمشروع.
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن قطاع الاتصالات شهد استثمارات متواصلة وصلت إلى 630 مليون دينار "1.66 مليار دولار" خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وكشف لـ"الوطن" عن أهم مشاريع الخطة الوطنية الرابعة لتطوير قطاع لاتصالات التي جرى اعتمادها بيونيو 2016، ومنها إنشاء شبكة النطاق العريض مع نهاية 2019 لتطوير البنية التحتية بحيث تشكل دعامة أساسية لنمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع وإتاحة تقديم خدمات للمستهلكين بشكل فعال، والعمل مع الشركات المحلية لتعزيز وتطوير الربط الدولي للاتصالات بالمملكة.
ولفت الوزير إلى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكة الحديدية وجسر الملك حمد بالتنسيق مع الجانب السعودي، إذ تقدر ميزانية المشروع بحوالي 4 مليارات دولار، وبينت الدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وسكة الحديد عن طريق القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة بصدد إصدار قانون بحري حديث للمملكة مواكباً للتقدم الكبير الذي طرأ على قطاع النقل البحري والملاحة وشؤون الموانئ من حيث العلوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية وتطور وسائل النقل.
وأوضح، أن اللجنة الفنية للشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء تقوم بمراجعة القانون حالياً، موضحاً أنه سيرفع إلى السلطة التشريعية خلال الأيام القادمة.
وقال الوزير "شهد قطاع المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين تقدماً حقيقياً على مدى السنوات الماضية، حيث وضعت الحكومة رؤية واضحة وثاقبة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وذلك من أجل تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة في المنطقة. ولهذا الجهد الذي لا يتوقف استطاعت المملكة أن تحجز لها مكانة مهمة في العالم في قطاعات النقل المختلفة.
وتعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين؛ وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وفق الرؤية الاقتصادية 2030.
لذا تنوعت وتعددت المشاريع التي أنجزتها وزارة المواصلات والاتصالات سواء بالنسبة لقطاع الاتصالات أو لقطاع النقل البري أو قطاع الطيران المدني أو قطاع الموانئ والملاحة البحرية أو قطاع البريد.
بداية تم ضم القطاعات المتعلقة بالمواصلات كالنقل البري والجوي "شؤون الطيران المدني" والبحري "شؤون الموانئ والملاحة البحرية"، وقطاعي البريد والاتصالات تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بعد أن كانت تلك القطاعات تعمل كل منها على حدة وبمنأى عن الآخر، ما أدى إلى ضعف عنصر التنسيق الإداري والفني بين تلك القطاعات، الأمر الذي حتم على الوزارة ضم تلك القطاعات لضمان عملها تحت منظومة إدارية موحدة، ووفق خطة استراتيجية مدروسة.
وقال الوزير إنه "من هذا المنطلق تم وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة يجمع هذه القطاعات وتنفيذه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حيث تم دمج الإدارات الخدمية المشتركة بين القطاعات مثل الموارد المالية والبشرية وإدارة نظم المعلومات كما تم استحداث بعض الإدارات والأقسام وإلغاء بعض الإدارات لما فيه مصلحة العمل".
وتابع "من ثم قمنا بوضع الأسس التشريعية للقطاعات من خلال تحديث منظومة القوانين ووضع اللوائح التنفيذية لها حيث تم العمل على إصدار قانون جديد للطيران المدني والانتهاء منه وإصدار اللائحة التنفيذية، وتم إصدار قانون البريد رقم 49 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البريد، والتي تشتمل على عدة بنود لتنظيم التراخيص الجديدة للشركات العاملة في قطاع البريد".
ولفت الوزير، إلى أنه تم العمل على إضافة مادتين في قانون المرور الجديد بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث تم نقل صلاحيات وأنشطة تنظيم النقل البري من الإدارة العامة للمرور إلى وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بإضافة المواد رقم 17 و18 من قانون المرور رقم "23" لسنة 2014 وبعدها تم وضع لائحة تراخيص وأنشطة النقل العام بموجب قرار وزاري رقم 11 لسنة 2015 التي نظمت القطاع بشكل عام من خلال وضع الإطار العام للتراخيص ووضع اشتراطات الحصول على تراخيص أنشطة النقل العام بكافة أنواعها.
وبموجب هذه اللائحة المنظمة للقطاع الذي يشهد انفتاحاً كبيراً وتوجها من قبل المستثمرين، والتي ستنعش حركة النقل البري في المملكة، حيث توجب على جميع الأفراد، وكافة الشركات، والمؤسسات العاملة تعديل أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القرار الوزاري.
- ماذا أعدت وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الكوادر البشرية؟
من ضمن الخطط التطويرية والتأهيلية للكوادر البشرية، أولت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً بتطوير رأس المال البشري لديها لكونه اللبنة الأساسية في عملية البناء والتطور والتنمية المستدامة، وإيماناً منا بأهمية المساهمة في إعداد جيل واعد من الكوادر البحرينية قادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه خاصة أنه أحد أركان رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. فقد تمكنت الوزارة من تنفيذ العديد من الـبرامج التدريبية التي جاءت مواكبة للخطة الاستراتيجية للتطوير الإداري والتخصصي.
كما أولت الوزارة اهتماماً كبـيراً في تطوير الكوادر البحرينية في الـبرامج الأكاديمية حيث بلغت نسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات المحلية في برامج العلوم الإدارية والمالية والمصرفية "57.5%" ونسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات الأجنبية التخصصية والفنية "42.5%" وذلك نظراً لعدم توفرها في المملكة. وهذا يعكس اهتمام الوزارة في النهوض بالكفاءات البحرينية وذلك بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات مختلف القطاعات تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين في الحث على التمـيز وتحسين الخدمات المقدمة إلى المستفيدين.
وفي ذات السياق تم توظيف 34 مراقباً جوياً جديداً وتم تدريبهم وتأهيلهم ليحلوا مكان المتقاعدين والأجانب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ومعالجة مشكلة المتقاعدين.
حيث إن المراقبين يعملون على قدم وساق خلال 24 ساعة باليوم طوال أيام الأسبوع لإدارة إقليم البحرين ويتعامل مع 600,000 رحلة بالسنة، والذي حصد العديد من الإشادات على المجهود والأداء المتميز من قبل المنظمات الدولية.
- كم تبلغ إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات؟
نظراً لتوجهات الحكومة لتنمية الإيرادات الحكومية فقد أولت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال تطوير الأنظمة المالية لتحصيل وإدارة الإيرادات في قطاعات الوزارة ووضع الآليات والإجراءات المناسبة لعملية التحصيل والمتابعة المستمرة مع العملاء من خلال فريق عمل مؤهل، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة تصنيف رسوم الخدمات المقدمة في قطاعات الوزارة، وتحسين إجراءات الخدمات وتسهيل عملية دفع الرسوم للزبائن مما نتج عنه نمو وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى سنة 2015، حيث زادت الإيرادات والموارد بنسبة 50%، بزيادة الإيرادات من 30 مليوناً في 2011 إلى 45 مليوناً في 2015 ناهيك عن الإيرادات الإضافية التي تحصل سنوياً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات من الشركات إلى يصل متوسطها السنوي إلى 15 مليون دينار سنوياً.
- تم مؤخراً تدشين الخطة الوطنية للاتصالات في المملكة..ماهي الأسس التي تم اعتمادها ببناء هذه الخطة والأهداف المراد تحقيقها؟
يهدف إصدار الخطة الوطنية للاتصالات مواكبة التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي، من أبرز ملامحها إنشاء البنية التحتية المتطورة التي تسهم في خلق الابتكار والشفافية في تقديم الخدمات.
وصدر قرار رقم "29" لسنة 2016 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بتاريخ 8 مايو 2016، وهي خطة طموحة تهدف إلى المحافظة على موقع مملكة البحرين في الطليعة بقطاع الاتصالات والذي يمثل 4.7% من الناتج الإجمالي حيث يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات حيوياً، وحققت نمواً سنوياً بمعدل 4.65% في السنوات الخمس الأخيرة.
وتعنى الخطة الوطنية تطوير قطاع الاتصالات ورسم ملامحه المستقبلية وتعزيز بنيته التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والعمل على تغطية مملكة البحرين بشكل شامل بأنظمة الألياف البصرية الحديثة فائقة السرعة "Fiber Optics".
وسيكون تطبيق هذه البنية التحتية المستقبلية عن طريق شبكة ألياف بصرية فائقة السرعة تصل إلى نسبة 95% من المساكن بسرعة أدناه 100 Mbit في الثانية وتصل إلى نسبة 100% من الشركات والمحطات الاتصالات الراديوية العامة "أبراج الاتصالات" بسرعة لا تقل عن 1 Gbit في الثانية.
ويعد تقديم خدمات إنترنت ذات سرعات عالية وبأسعار معقولة بمتناول الجميع والتي ستجعل البحرين متهيئة بالكامل لعصر المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي لمواكبة التطور العالمي من أهم المشاريع الواردة في هذه الخطة والذي سيساهم في التطوير الاقتصادي لمملكة البحرين، حيث تضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع فيما يخص السنوات الثلاث القادمة هذا وتقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ سياسات الخطة الوطنية.
كما إن هيئة تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، عملاً بقرار مجلس الوزراء، قيد تنفيذ إطار تنظيمي جديد لترخيص وتنظيم أبراج الاتصالات وتعديل الأوضاع السابقة والتي ستنفذ في الفترة القادمة.
حققت مملكة البحرين نسبة 145% في انتشار خدمة النطاق العريض، وتعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قطاع نطاق عريض متطور حسب تقرير للبنك العالمي في عام 2014.
ووصلت نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات إلى 67% وعدد العاملين في القطاع وصل إلى 3180 موظفاً. كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات تصل إلى 450 مليون دينار سنوياً وتشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار "1.66 مليار دولار أمريكي" خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
لقد بدأت مملكة البحرين عملية تحرير سوق الاتصالات في بداية العقد السابع بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث جعلنا سوق المملكة البحرين مفتوحاً لسباق شركات الاتصالات في تقديم الخدمات العالمية المتطورة بأسعار تنافسية مناسبة تنافس دول العالم.
ومن أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية هي المحافظة على مركزها الريادي الأول في الإقليم العربي ومن بين أول 30 مركزاً عالمياً، بحسب مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي، حيث جاء ذلك ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" لعام 2016.
وتأكيداً على ذلك، حازت مملكة البحرين المركز الأول عربياً والمركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016، حيث تقدمت المملكة بـ15 رتبة مقارنة بترتيبها السابق في 2014. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية والتي تصب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية "EGDI".
جاء ذلك حسب آخر تقرير للأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ويمثل مركز البحرين أحدث إنجاز في سلسلة الإنجازات العالمية للمملكة نتيجة لتوجيهات الحكومة لرفع تصنيف مملكة البحرين على كافة الأصعدة، والجهود الحثيثة لكافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومشغلي شبكات الاتصالات.
كما تم تكريم حكومة البحرين ممثلة في صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصوله على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات على هامش الجمعية العمومية عام 2014.
ولم تقتصر إنجازات مملكة البحرين العالمية على تحقيق نتائج هذا المؤشر فحسب، إذ حققت المملكة أيضاً تقدماً في مؤشر الجاهزية الشبكية "NRI" إلى المركز الثامن والعشرين عالمياً والثالث عربياً بحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" وتقدمت المملكة مرتبتين مقارنة بالعام 2015.
وتواصل الوزارة أعمالها مع مجلس التنمية الاقتصادية للمتابعة أداء المملكة بالمؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات لمملكة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- ما هو الدور الذي تقومون به لتطوير شبكات النقل الجماعي في المملكة؟
أصبح العمل على تطوير قطاع النقل الجماعي في المملكة ضرورة حتمية من ضرورات التطور والنماء المضطردة التي تشهدها المملكة.
وتعمل الوزارة بقطاع النقل البري على توفير شبكة مواصلات عامة متطورة ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل جماعي متميزة بمواصفات عالمية عالية، وذلك لتحقيق مستوى معيشي أفضل للقاطنين بالمملكة والذي من شأنه رفع عجلة التطور والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بدأت الوزارة خطوات تطوير هذا القطاع عبر عدة مشاريع منها مشروع تعيين مشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في المملكة لذلك وقعت الوزارة عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس "National Express" البريطانية، وشركة أحمد منصور العالي" AMA، لتعيينها كمشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في مملكة البحرين تحت مسمى "شركة البحرين للنقل العام".
حيث بدأ التشغيل الفعلي للشبكة في أبريل 2015 عبر استخدام حافلات جديدة متطورة توفر جميع الاحتياجات والخدمات لكافة فئات المجتمع، وتم التشغيل الكلي للشبكة الجديدة في 1 أغسطس 2015 باستخدام 141 حافلة تخدم الركاب عبر 29 خطاً.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد الركاب في تزايد مستمر حيث بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في ديسمبر 2016 ما يقارب 36,000 مستخدم ووصل عدد الركاب اليومي إلى أقصى ذروته في أيام العطل الرسمية 55,000 راكب في حين ارتفع الاستخدام إلى 72,000 راكب لخدمة الحافلات في أول أيام عيد الفطر المبارك.
يذكر أن حافلات النقل الجماعي الجديدة مهيئة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام مراقبة حرصاً على سلامة الركاب والحافلات طوال فترة الخدمة، وتم إنشاء نظام جديد للتذاكر الذكية يحاكي التطور القائم في الدول المتقدمة لتحقيق الأفضل لمستخدمي شبكة النقل الجماعي في مملكة البحرين، وقد تميزت الخدمة الجديدة بتوفير خدمة "WiFi" المجانية على جميع الحافلات.
وتماشياً مع التطور القائم في شبكة النقل الجماعي، قامت الوزارة بتوفير المعلومات الضرورية للركاب عبر محطات توقف الحافلات المنتشرة في المملكة، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بشركة البحرين للنقل العام وتطبيق للهواتف الذكية الذي يبين كافة المعلومات الخاصة بمواعيد وصول الحافلات وخطوط سيرها وطرق استخدامها.
كما عينت الوزارة شركة "Trueform" الهندسية الرائدة في تطوير أنظمة البنى التحتية لوسائل النقل الجماعية وذلك لهدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك تم الانتهاء من إنشاء 270 محطة توقف للحافلات إلى يومنا هذا في مختلف مناطق المملكة، وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على بناء ما يقارب 200 محطة إضافية جديدة لتغطية المناطق التي لم تكن ضمن شبكة الخطوط القديمة بالإضافة إلى تغطية المناطق التي تفتقر إلى محطات قريبة للمستخدمين.
وضمن توجهنا لتطوير قطاع النقل العام وبهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من قبل العاملين فيه، قامت الوزارة بإصدار القرار رقم 11 لسنة 2015 حول لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، حيث نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يناير 2016، والذي يتضمن كافة أنواع الأنشطة المدرجة تحت إدارة تنظيم النقل البري بالوزارة سواء للشركات أو الأفراد.
ويعد هذا القرار كقاعدة أساسية لتنظيم قطاع النقل العام من خلال الاشتراطات العامة المنصوص عليها، والعمل جار حالياً على القرارات التفصيلية لكل نوع من أنواع الأنشطة، بحيث يشتمل كل قرار على شروط المركبات المسموح لها بمزاولة النشاط، والشروط الخاصة بالمقر وساحة الإيواء للمركبات وواجبات ومسؤوليات المرخص له وغيرها من الاشتراطات المنظمة لكل نشاط من أنشطة النقل العام.
إلى جانب ذلك، قامت الوزارة باستحداث إدارة خاصة لمراقبة وتفتيش القطاع والتي تشرف على مراقبة جميع وسائل النقل في المملكة، إضافة إلى التفتيش على ساحات الإيواء التابعة للشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة النقل العام، كما تقوم الإدارة بمراقبة أداء المشغل للنقل الجماعي وفقاً لمؤشرات الأداء المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة.
وفيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب، أصدرت الوزارة 3 قرارات خلال العام الماضي وبداية العام المنصرم، تتعلق بنظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، وقرار يتعلق بنظام تراخيص تأجير السيارات والدراجات الآلية، وقرار بشأن نظام تراخيص سيارات الأجرة "تاكسي" وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات.
وتعمل الوزارة كذلك جنباً إلى جنب مع الشركات بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة عن طريق هذه الشركات، حيث تم السماح لهذه الشركات باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، كما تم السماح للأفراد كذلك باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ومركز اتصال موحد لتسهيل وصول الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بطرح مزايدة عامة للبطاقات التشغيلية "اللوحات"، لسيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب في 2017 وستفتح المجال لشركات جديدة والشركات الحالية ونطمح أن تكون المزايدة خطوة إيجابية أخرى لرفع مستوى خدمات سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب في المملكة.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تعمل الوزارة على مشروع النقل الجماعي الجديد "القطارات الخفيفة"، تم تعيين الشركة الاستشارية الإسبانية، IDOM Consulting Engineering Architecture SAU مؤخراً وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات بين أفضل 9 عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في مملكة البحرين وللقيام بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع، وسوف تكون فترة عمل الشركة الاستشارية مع الوزارة ثمان شهور من تاريخ التعيين.
وتعمل الوزارة يداً بيد مع الإخوة في الجانب السعودي على أهم المشاريع الاستراتيجية مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين المزمع تنفيذه والذي سيربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض وقد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 4 مليارات دولار، ويشتمل على إنشاء مسارين لسكة الحديد لنقل البضائع والركاب يربط شبكة سكة الحديد في الدمام بمملكة البحرين وإنشاء 4 مسارات للسيارات على جسر الملك حمد.
ونهدف إلى تمويل هذا المشروع عن طريق القطاع الخاص وذلك من خلال نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية "BOT".
- لابد من الحديث عن التوسعة الضخمة التي تم تدشينها مؤخراً من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، وستزيد من الطاقة التشغيلية والاستيعابية للمطار..كيف ستحقق هذه التوسعة المهمة الرؤية التي انطلقتم بها لترسيخ مكانة البحرين المحلية والعالمية في مجال الطيران المدني؟ وما هي نواحي أهميتها؟
وجب علينا العمل على تحديث وتطوير المطار ليكون بوابة المملكة إلى العالم، بحيث يكون مقصداً حيوياً للمسافرين والعابرين بفضل ما سيكون عليه من تطوير يليق بمكانة مملكة البحرين في الجغرافيا والتاريخ، وينسجم مع موقعها في الحاضر والمستقبل على خارطة المنطقة والعالم.
إن برنامج تحديث المطار هو أكبر مشروع تحديث للبنية التحتية لمطار البحرين الدولي والذي يتم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير في السلامة والأمن والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة لمواكبة النمو المتسارع في صناعة الطيران.
لقد تم تدشين برنامج تطوير مطار البحرين الدولي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في 17 فبراير 2016 وذلك بالقرب من مبنى المطار بالمحرق.
وتقدر ميزانية مشروع تحديث وتطوير مطار البحرين الدولي خلال السنوات الأربع القادمة بـ 1.1 مليار دولار ويعد المشروع من أهم مشاريع صندوق الدعم الخليجي وهو تحد كبير بأن ننفذ المشروع بأقل بكثير من الميزانيات مقارنة بدول الجوار، مع مراعاة سهولة دخول وخروج المسافرين والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا وستكون مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف المساحة الحالية في المطار وبعرض مقداره 1 كيلو متر مقارنة مع أقل من نصف كيلو متر حالياً وبطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
وتم تعيين المقاول الرئيس وجميع المقاولين الفرعيين، وبدأ العمل الذي سيتم تنفيذه على مراحل لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في يوليو عام 2019، ما سيؤدي إلى زيادة في حركة مدرجات الطائرات وارتفاع في عدد الرحلات المباشرة إلى مبنى المسافرين الجديد وعلينا أن نعمل للإعداد لتشغيل مبنى المطار الجديد وإعداد فريق متخصص للتشغيل والصيانة وهذا سيخلق فرص عمل للبحرينيين.
الأعمال الإنشائية لمشروع مطار البحرين الدولي حالياً، تسير على قدم وساق حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية الأولى للبنية التحتية لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي والمتعلقة بهدم مباني قديمة وإزالة جميع الإمدادات والكابلات القديمة وتهيئة الأرضيات ومد خطوط كابلات أرضية جديدة.
وتم الوصول إلى المراحل النهائية لمشروع موقف سيارات جديد للموظفين العاملين في المطار وإنشاء البوابة الأمنية الرئيسة "supergate" المطابقة لكافة المواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء محطة إطفاء جديدة كما تستمر أعمال تدعيم الأساسات "Pilling" الخاصة بالبنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد من قبل المقاول الرئيس وذلك وفق الخطة الزمنية.
كما سيتم الانتهاء من التصاميم الهندسية والإنشاء حظيرة صيانة في مايو المقبل، ومن ثم البدء بعملية طرح المناقصة وذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين.
***اتفاقيات النقل الجوي التي تم العمل عليها
وعلى صعيد متصل، بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول الأخرى في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي 94 اتفاقية منهم أكثر من 50 اتفاقية بدون قيود وعدد الاتفاقيات الموقعة منذ 2012 نحو 23 اتفاقية، وتم تعديل فلسفة عقد الاتفاقيات لتراعي مصلحة الناقلة الوطنية طيران الخليج بصفة أساسية مع المحافظة على الالتزامات الدولية، الأمر الذي كانت له تأثيرات إيجابية في تحقيق التوازن في المنافسة في السوق وتقليل خسائر الشركات الوطنية بصورة كبيرة.
كما تمت تلبية متطلبات خطط الناقلة الوطنية من حقوق النقل الجوي وخاصة إلى الأسواق الرئيسة مثل باكستان لتصل إلى 43 رحلة أسبوعياً موزعة على 8 مطارات دولية، وكذلك إلى القاهرة من 8 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً، مع حق التشغيل إلى أي مطار دولي أخر بدون قيود، والسعودية بمعدل 107 رحلة أسبوعياً ودول الخليج الشقيقة الأخرى بدون قيود.
وكذلك سوق الهند الذي توفر الاتفاقية مع الهند حق تشغيل 11500 مقعد أسبوعياً لطيران الخليج، فضلاً عن جميع وجهات الشركة إلى أوروبا وآسيا، وتم التوصل إلى اتفاقيات نقل جوية جديدة لفتح أسواق في أفريقيا وأوروبا مثل غانا وتنزانيا وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي ونيجيريا والسويد والنرويج والدنمارك والتشيك وسيشل والمملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وفي ذات السياق تلبي الحقوق الواردة في اتفاقيات النقل الجوي الخطط التشغيلية المخطط لها من قبل إدارة شركة طيران الخليج للسنوات العشر القادمة.
- ما هي آخر مستجدات تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية؟
قامت إدارة نظم الملاحة الجوية بتنفيذ عدة مشاريع هامة لتطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية في مملكة البحرين، حيث تم مؤخراً الانتهاء من مشروع تركيب نظام لمراقبة الحركة الأرضية "A-SMGCS" بتكلفة إجمالية وقدرها 4,94 مليون دولار ويعمل هذا النظام على التحكم ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات إضافة للمعدات والسيارات العاملة داخل الساحات ومواقف الطائرات بجانب مناطق المناورة التي تشمل المدارج والممرات الأرضية لمساعدة مراقبي برج المراقبة على التحكم في الحركة الأرضية بالمطار لضمان سلامة وانسيابية السير بالمطار وتحقيق أعلى معايير السلامة الأرضية.
كما يجري حالياً تركيب نظم الأجهزة الملاحية بمطار البحرين الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار والتي تتضمن نظام الهبوط الآلي وكذلك نظم تحديد المواقع والاتجاهات للطائرات المستخدمة للأجواء الواقعة ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وستمكن هذه التقنية الجديدة الطيارين من الملاحة والهبوط في الظروف الجوية الصعبة بمعونة البيانات الدقيقة التي توفرها إشارات تحديد الممرات والمسارات الجوية ومداها والتي تساعد الطائرة على الهبوط بسلاسة وسلام.
إن الإدارة تقوم حالياً بالتنفيذ والإعداد لمشاريع حيوية وهامة تزامناً مع مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ومنها مبنى الملاحة الجوية الذي يعتمد على أنظمة عالية الدقة وتتكون من نظام معالجة البيانات الرادارية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع ومعلومات الطيران، وأن جميع هذه المشاريع ستساهم في تعزيز دور ومكانة المملكة الريادي في مجال الملاحة الجوية إقليمياً ودولياً كذلك تقديم خدمات متميزة على أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الأجواء حسب معايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والخطة العالمية للملاحة الجوية.
- ما هي أبرز إنجازات إدارة الأرصاد الجوية؟
تم تطوير نظام صور الأقمار الاصطناعية في نوفمبر 2014 حيث يعتبر من المشاريع المهمة في نظام التوقعات الجوية القائم على استلام الصور كل 15 دقيقة، بتكلفة 51,000 دينار سنوياً.
كما تم تدشين محطات الرصد الأوتوماتيكية في فبراير 2015 من خلال تركيب 3 محطات رصد آلية متطورة في مناطق مختلفة من المملكة وواحدة متنقلة وذلك لتطوير شبكة الرصد الجوي بتكلفة قدرها 125,000 دينار، بالإضافة إلى محطة رصد الزلازل الذي تم تدشينها كأول محطة رصد للزلازل في مايو 2015 بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تسهم المحطة إسهاماً فاعلاً في رصد جميع الهزات الأرضية التي تحدث في مختلف أرجاء العالم.
وتم تدشين جهاز رادار لقياس الرياح ودرجات الحرارة في الغلاف الجوي، حيث قامت الوزارة بتركيب جهاز رادار لقياس الرياح والحرارة في الغلاف الجوي في يونيو 2015 بتكلفة قدرها 635,437 دينار والتي تعتبر من الأجهزة المتطورة في مجال الأرصاد الجوية والتي على ضوئها ستتمكن إدارة الأرصاد الجوية من رصد الظواهر الجوية التي تؤثر على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.
وأخيراً تم إطلاق خدمة الطقس عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتي تهدف إلى تزويد مستخدميه بحالة الطقس والتنبؤات الجوية المتوقعة في المملكة وجميع مدن العالم والتي تشمل الطقس الحالي ودرجات الحرارة والرطوبة النسبية وأوقات المد والجزر وشروق وغروب الشمس، كما يقوم بعرض النشرة الجوية المتوقعة للعشرة أيام القادمة، وإصدار التحذيرات الجوية والبحرية، إضافة إلى عرض صور الأقمار الاصطناعية، كما تظهر شبكة الرادار الخليجية والأوروبية والأمريكية، التي تبين كمية الأمطار الموجودة في الغيوم وحركتها.
***معرض البحرين الدولي للطيران
وفي إطار تعزيز مملكة البحرين كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وبيئة جاذبة للأعمال ومحور لوجستي في المنطقة تستضيف البحرين كل عامين معرض البحرين الدولي للطيران تحت رعاية كريمة من عاهل البلاد المفدى وبإشراف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا الدولية المحدودة.
وتأتي استضافة المملكة للنسخة الرابعة من المعرض لتؤكد عدداً من الحقائق الهامة يأتي في مقدمتها أن المعرض قد نجح نجاحاً باهراً وهو في طريقه لتحقيق نجاحات جديدة فالمعرض حقق إنجازاً قياسياً للبحرين في فترة زمنية قصيرة مقارنة مع كبرى معارض الطيران على مستوى العالم، ما يضع للمملكة موطئ قدم قوي على الخارطة العالمية في هذا المجال الاستثماري والترويجي المهم، والأدلة على ذلك كثيرة فالمعرض يكبر عاماً بعد عام ويعد معرض 2016 العام الأكبر في تاريخه نظراً لحجم المشاركة وعدد الشاليهات المحجوزة لكبرى اللاعبين في عالم الطيران والملاحة الجوية.
وكان معرض البحرين الدولي للطيران الذي افتتح في 2010 بداية النجاح، بحيث تم بيع جميع المساحة المخصصة للعرض، وحظي المعرض الثاني الذي أقيم في عام 2012 كذلك بقبول واسع حيث تم بيع 40 جناحاً بينما حضره 20 ألفاً من الزوار التجاريين من 35 بلداً.
وفي معرض عام 2014 شارك ممثلون عن 120 ما بين شركة ووفود وهيئات حكومية وعسكرية ومدنية تمثل معظم الأسواق العالمية الرئيسة، وشهد حجم المشاركة من قبل الشركات زيادة تقدر بأكثر من الضعف حيث بلغت 54 شركة عام 2012، كما ارتفع عدد الوفود المدنية والعسكرية المشاركة إلى 51 بعد أن كانت 28 في عام 2010. ولأول مرة في تاريخ المعرض وصل عدد الطائرات المعروضة إلى 100 طائرة. وحضر المعرض أكثر من 25 ألف متفرج، وبلغت قيمة الصفقات التي تم توقيعها 2.9 مليار دولار لتبلغ المبيعات ثلاثة أضعاف المعرض السابق.
بالإضافة إلى أن البحرين استثمرت النجاح الذي تحقق في المعارض الثلاث السابقة، فأصبح في عام 2016 ضعف مساحة 2014 حيث تم إضافة صالة للمعارض مساحتها 4500 متر مربع لمنح الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة المشاركة في المعرض، وإضافة المزيد من الفعاليات في 2016 ومن ضمنها المؤتمرات ومنها المتعلقة بصناعة النقل الجوي وآخر يتعلق بمنتدى قادة رؤساء هيئة الأركان بالقوات الجوية وبرنامج لقاء العملاء بالمزودين.
- حدثنا عن أهمية ميناء خليفة بن سلمان وما هي أهم المشاريع؟
ميناء خليفة بن سلمان "والذي تديره شركة أي بي أم تيرمينالز البحرين" يشغل منطقة مساحتها 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة على الشاطئ الشمالي الشرقي لمملكة البحرين، ولا يبعد عن مطار البحرين الدولي سوى 13 كيلومتراً كما يربطه طريق سريع بجسر الملك فهد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويبلغ إجمالي طول الرصيف البحري بميناء خليفة بن سلمان 1800 متر مؤهل لاستقبال السفن السياحية وسفن البضائع العامة وسفن الحاويات كما تصل الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة بن سلمان ما يقارب 1.1 مليون حاوية نمطية.
ويوفر ميناء خليفة بن سلمان خدمات الشحن البحري وخدمات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية في هذا القطاع. كما إن مؤشرات الأداء لميناء خليفة بن سلمان تضاهي مؤشرات الأداء العالمية للموانئ بل تفوقها في بعض الأحيان حيث يقاس من خلال تلك المؤشرات إنتاجية وكفاءة الموانئ وسرعة الخدمات المقدمة بها عالميا.
ومن أهم مؤشرات الأداء لميناء خليفة بن سلمان، هو مؤشر إنتاجية الرافعات الجسرية على سفن الحاويات إذ بلغ معدل الإنتاجية للرافعات الجسرية بالميناء ما يقارب 36 حاوية لكل رافعة بالساعة بعام 2016، كما بلغ معدل الإنتاجية الإجمالية لرصيف محطة الحاويات ما يقارب 65 حاوية في الساعة بعام 2016، وبلغ معدل الزمن المستغرق لخدمة الشاحنات بالميناء 29 دقيقة لكل شاحنة وهو زمن قياسي لخدمة الشاحنات مقارنة بالموانئ العالمية.
ويحتل ميناء خليفة بن سلمان موقعاً استراتيجياً بمنطقة الخليج العربي ويضم مرافق عالمية المستوى متميز بسرعة مناولة السفن، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فترة انتظار السفينة برصيف الميناء، ما يعزز من المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين بالمنطقة، كما إن ارتباطه البري المباشر بالمملكة العربية السعودية.
وتماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، بإنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل السفن، والتي ستسمح لملاك السفن في جميع أنحاء العالم تسجيل سفنهم في مملكة البحرين، وتوفير عدد من خدمات تسجيل السفن إلكترونياً وبطريقة سهلة وميسرة عبر شبكة الإنترنت.
كما ستوفر البوابة نظاماً آلياً يقوم بإرسال إشعارات بآخر المستجدات إلى المتعاملين مع شئون الموانئ والملاحة البحرية عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام مالي متكامل يقوم بإصدار الفواتير وتسهيل تسديدها عبر شبكة الإنترنت.
وتعتبر هذه البوابة الإلكترونية جزءاً من مبادرات الوزارة في إطار أعمالها التحضيرية لإنشاء سجل سفن في البحرين ليكون سجلاً مفتوحاً يمكن السفن من التسجيل تحت العلم البحريني ومتابعة أمورهم من خلال شبكة الإنترنت وإن الهدف يكمن في الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية لتسهيل تفاعل خدماتنا مع عملائنا الحاليين والمرتقبين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والجودة.
ومع هذا النظام لم يعد هناك حاجة لملاك السفن أو ممثليهم بزيارة إدارة تسجيل السفن لتقديم طلباتهم أو دفع الرسوم، حيث ستكون هذه الخدمات جميعها متوفرة عبر النظام من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وسيتمكن مقدم الطلب من متابعة مراحل الطلب والتواصل مع إدارة شؤون تسجيل السفن بطريقة أكثر فعالية، وأن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه يتم تنفيذه في أي مكان في العالم، كما إن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة بالنسبة لنا في اتجاه جعل البحرين من دول السجل المفتوح للسفن وبالتالي تثبيت مركز البحرين الرائد في قطاع النقل والملاحة البحرية.
- حدثنا عن آخر مستجدات المنطقة اللوجستية؟
تتميز منطقة البحرين اللوجستية بالكثير من المزايا والخدمات كالأسعار التنافسية والخدمات عالمية المستوى كعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والوقت اللازم للتفريغ وإعادة الشحن والقرب من ميناء خليفة بن سلمان المتطور تقنياً، وكل هذه التسهيلات تساعد على أن تصبح المنطقة اللوجستية مقصداً للشركات التي ترغب في تأسيس موطئ قدم لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم الانتهاء من بناء المستودعات الخاصة بالمنطقة اللوجستية في مطلع يناير 2016، حيث تم التعاقد مع شركة بندر الخليج لبناء عدد 4 مستودعات خاصة ومن ثم البدء بتأجيرها على الشركات الراغبة في العمل في منطقة البحرين اللوجستية.
أما فيما يخص تأجير المستودعات فتم توقيع عقد إيجار مع شركة Multicom Real Estate Company المتخصصة في تطوير المستودعات والمرافق اللوجستية في مايو 2016 بالإضافة إلى تدشين توسعة شركة GLS المختصة بالخدمات العالمية اللوجستية.
وفي مطلع يناير 2016، انتهت شركة معالم الخليج البحرينية العقارية من بناء 4 مستودعات خاصة وتأجير ما يقارب 80% من مستودعاتها على الشركات الراغبة في العمل في منطقة البحرين اللوجستية.
وفي مايو 2016 انتهت شركة الخدمات العالمية اللوجستية الرائدة في إنشاء مستودعات نموذجية في منطقة البحرين اللوجستية من مشروع توسعة مستودعاتها والتي تم تصميمها بمعايير ومواصفات عالية المستوى، كما تم توفير مستودعات معزولة حرارياً ومكيفة والتي تواكب متطلبات السوق الحالية مما يتيح للشركات المستفيدة من خدمات التخزين التوسع في أنشطتها.
وانتهت شركة "شمت مديل إيست"، أحد الشركات الرائدة في النشاط اللوجستي النفطي مؤخرا من بناء مستودعاها وستقوم ببدء عملياتها في المنطقة في سبتمبر المقبل، وحاليًا يتم إنشاء مستودعات شركة إدارة القرية اللوجستية المتخصصة في بناء المستودعات الجاهزة للتأجير ذات المواصفات عالية الجودة.
وشهدت وزارة المواصلات والاتصالات في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الاستثمار في المنطقة فقد تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار منها مع شركة أرمادا المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة، وشركة بي & بي للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة ملتيكوم ريل أستيت المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجستية. والوزارة حالياً بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى ومشاريع توسيعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة.
وتقوم إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية حالياً بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لاستحداث نظام إلكتروني متطور ليكون بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة يستطيع العملاء من خلالها الحصول على التراخيص للخدمات المينائية والبحرية المختلفة، حيث يجري العمل والتنسيق مع مع كافة الأطراف المعنية للبدء في تصميم النظام المتوقع تدشينه مع نهاية العام الجاري.
وتستمر الإدارات المعنية بالتدقيق على الموانئ الخاصة والصناعية والتي تقوم بتصدير المنتجات النفط والغاز وذلك في إطار متابعة أداء الأرصفة الخاصة وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات التي وضعتها شؤون الموانئ والملاحة البحرية، حيث يهدف التدقيق للتأكد من التزام جميع مشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة بجميع الاشتراطات المطلوبة لترخيص مشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة الذي تصدره شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
كما تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بزيارات تفتيشية دورية للأرصفة الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات اللازمة للترخيص والتي من ضمنها الاشتراطات الفنية والأمنية والبحرية، ومن أهم مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية استمرار الرقابة الدورية على الأرصفة الخاصة وتحسين أداء عملياتها المينائية والبحرية وحثهم على الاهتمام بالجوانب الأمنية والسلامة. كما تم الانتهاء من تشييد مبنى الأرشيف بمحاذاة ميناء خليفة بن سلمان والتي سيحتوي على أرشيف متكامل لخرائط ميناء خليفة بن سلمان وبعض الصور التاريخية والمتعلقة بتشييد الميناء.
- ماذا عن خططكم الراهنة لتطوير البريد؟ وما هو جديدكم خلال المرحلة المقبلة؟
نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال البريد، يواجه بريد البحرين منافسة شديدة في مجال توزيع المراسلات ومن ضمن مسؤولياتنا تطوير قطاع البريد وبالأخص الخدمة المقدمة في بريد البحرين لجميع زبائننا داخل وخارج المملكة.
فمن أهم المشاريع التي انتهينا منها افتتاح فرع بريد البحرين الجديد بمجمع البحرين التجاري، حيث يشكل موقع بريد مجمع البحرين إضافة متميزة لمراكز البريد في البحرين كونه يقع في مركز تجاري حيوي يخدم المواطنين والمقيمين، إذ يتميز موقعه بسهولة الوصول وتوفر مواقف للسيارات وبأوقات عمل مطولة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً حيث يقدم خدمات متنوعة لجميع الأفراد والمؤسسات والجمهور سواء خدمات بريدية أو تجارية تحت سقف واحد كمركز للنقطة الواحدة مثل بيع الطوابع البريدية، المسجلات، خدمات الطرود، البريد الممتاز والخدمات الغير بريدية. تجديد رخص السياقة تسجيل المركبات ودفع المخالفات، دفع فواتير الكهرباء والماء، تجديد السجلات التجارية، تجديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية توزيع الإحضاريات، تأمين المركبات، خدمات الحكومة الإلكترونية التي تساهم في تسهيل والسرعة إنجاز معاملات الزبائن.
وتم الأخذ بعين الاعتبار أعداد الزبائن المترددين على مراكز البريد، لذا بات من الضرورة جعل فرع البريد الجديد ذات طاقة استيعابية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات في الحاضر والمستقبل، حيث تم وضع 2476 صندوق بريد.
بالإضافة إلى مشروع مجمع الفرز البريدي يعتبر من المشاريع المهمة التي عمل بريد البحرين في وزارة المواصلات والاتصالات على السعي في تحقيقه منذ فترة زمنية طويلة، من أجل تحقيق التطلعات التي يصبو اليها بريد البحرين مستقبلاً.
ويعتبر مجمع الفرز البريدي هو المركز الرئيس للفرز في البحرين ومن الخلال الخطة الموضوعة من بريد البحرين لتنفيذ المشاريع التابعة له، سيتم استبدال الموقع القديم للمجمع بمبنى جديد. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في منطقة الحد الصناعية وبحسب مواصفات الاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك.
وسيضم هذا المبنى المكاتب البريدية والأقسام الخاصة لإدارة بريد البحرين، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع حوالي 10907.4 متر مربع ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من 2017.
ومركز الفرز البريدي من المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بميزانية تبلغ 2,637,000 دينار بحرني حيث يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة أسيري للإنشاءات بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ومن منطلق توفير أفضل خدمة لزبائننا، بدأنا باستخدام أجهزة محمولة تمتلك عدة مميزات تمكنها من استقبال البيانات التي يتم جمعها عند تسليم الطرود البريدية، بما في ذلك وقت وتفاصيل المستلم، والتأكيد على وصولها للوجهة الصحيحة، ليتم فيما بعد استقطابها وتحديثها على قاعدة بيانات نظام آخر في الوقت نفسه.
كما يضمن الجهاز تسجيل البيانات بدقة تبعاً لمؤشرات القياس KPI، علاوة على ذلك، يمكن للزبائن تتبع الطرود الخاصة بهم وتأكيد استلامها منذ لحظة إدخال هذه الأجهزة للخدمة ارتفع مستوى التسليم بشكل كبير، كما يجري حالياً استخدام الأجهزة لتقديم خدمات البريد السريع "EMS" وسيتم تنفيذها على الطرود والرسائل البريدية في مرحلة لاحقة.
وعمل بريد البحرين جاهداً لتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات البريدية، حيث أبرم عدة عقود مع جهات مختلفة منها عقد لخدمة البريد الممتاز مع الجهاز المركزي للمعلومات لتوزيع البطاقة الذكية، وعقد لخدمة البريد الممتاز مع وزارة التربية لتوزيع شهادات المدارس وإفادة التخرج، بالإضافة إلى عمل عقد لخدمة البريد الممتاز مع المجلس الأعلى للقضاء لتوزيع أوراق براءة الذمة لكبار مسؤولي المملكة، تطوير مكتب بريد مجمع البحرين إلى مكتب متطور ومتكامل ويشمل خدمة توزيع محلات الإقامة، تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية في المكاتب البريدية من قبل موظفي بريد البحرين: إصدار شهادة راتب، إصدار إفادة للمؤمن عليه، تقديم وطباعة الفواتير، طباعة تفاصيل سجل المؤمن عليه، تقديم استمارات طلب خدمة. بإضافة إلى تأجير مساحة في مكتب بريد مدينة حمد من قبل تسهيلات البحرين.
كما تم افتتاح دار البريد في مبنى البريد بالمنامة كمتحف للبريد والذي أشرفت على تنفيذه هيئة البحرين للثقافة والآثار في 22 من ديسمبر 2015، ما يعكس اهتمام الحكومة بقطاع البريد وبالطوابع خصوصاً ويعكس أهمية الطوابع في كونها عنصر توثيق لأواصر الصداقة بين الأفراد والشعوب، وهي تعكس كذلك الجوانب الثقافية والفنية والحضارية لبلادنا الحبيبة.
أما جديدنا، هو العمل على إنشاء مراكز خدمات بريدية متكاملة في جميع محافظات المملكة، وأنجز منها لحد الآن البريد النموذجي لبريد البديع، كما إن العمل جار على قدم وساق لإنجاز مشروع ترميم مبنى بريد المنامة المركزي بمنطقة باب البحرين والذي نعمل مع هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ويسعى بريد البحرين على تطوير شبكة توزيع البريد، والعمل على أن تكون المكاتب البريدية مراكز للخدمات سواء الخدمات الحكومية أو الخاصة.
كما يعمل بريد البحرين على استحداث نظام بريدي جديد يواكب التطور ويقدم الخدمات بجودة أعلى وذلك لتسهيل على المستخدمين، إلى جانب التخطيط المستقبلي للدخول في عالم التجارة الإلكترونية.
ونظراً لدورنا الرقابي في قطاع البريد، قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة لإضافة إدارة جديدة معنية بتنظيم قطاع البريد على ضوء إصدار القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2014 للبريد الجديد، وهي إدارة تنظيم قطاع البريد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات البريدية، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في القطاع، ومراقبة الخدمات المقدمة لتوفير أفضل مستويات الخدمة للزبائن وبناء وتطوير قطاع البريد لزيادة تنافسية واستحداثه ليتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية.
وبلغت نسبة توصيل بعائث البريد الممتاز لعام 2016 في الوقت المحدد 99.5% ونسبة أداء توصيل الطرود في الوقت المحدد 92.5%، بحسب ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي المعد من قبل الاتحاد البريدي العالمي.
ونواصل في المحافظة على مستوى مؤشرات الأداء حيث ارتفع مؤشر أداء توصيل بعائث البريد الممتاز إلى 100% ومعدل توصيل الطرود.4 94% في يناير 2017.
ويعزى ذلك إلى استراتيجية بريد البحرين في تطوير الآليات اللازمة لتطوير أداء البريد والاعتماد على المنفذ الجوي كوسيلة رئيسة لسهولة الشحن والتفريغ بالإضافة إلى سرعة النقل مقارنة مع المنافذ الأخرى والالتزام في دقة إيصال الطرود والبعائث البريدية إلى أصحاب الشأن خلال الفترات الزمنية المحددة من قبل الاتحاد البريدي العالمي.
- ما هو الجديد في أعمال التهيئة الأولية لمبنى وزارة المواصلات والاتصالات الرئيس الجديد؟
تتعاون وزارة المواصلات والاتصالات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتجهيز موقع مشروع مبنى الوزارة الجديد في قطعة الأرض المخصصة للمبنى الجديد في المنطقة المقابلة لمطار البحرين الدولي، التي قامت وزارة المالية مشكورة بتخصيصها لمقر للوزارة.
ونعمل على تمويل المشروع من قبل إحدى المؤسسات المالية بالتنسيق من قبل وزارة المالية، حيث تم اعتماد تصميم المبنى الجديد واستكمال جميع التصاميم التفصيلية والمستندات الخاصة بالمناقصة التي من المزمع طرحها قريباً تمهيداً لتعيين المقاول الرئيس للمشروع.
