طالب عضو مجلس النواب خليفة الغانم بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض مؤسسات الدولة الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع تطوير تلك الخدمات، قبل فرض أي رسوم إضافية، حتى ينتفع المواطن والمقيم من تلك الخدمات.

وقال "إن البحرين تزخر بكفاءات وطنية متميزة في القطاع الخاص والتي حققت نجاحات كبيرة وكثيرة، فما المانع من استثمار هذه الكفاءات والاستئناس بأفكارهم في تطوير العمل الحكومي، نحو مزيد من التطور؟"، مؤكداً أن دور القطاع الخاص مهم، وهو قطاع ناجح، سواء عبر استثماراته داخل المملكة أو خارجها.

ولفت الغانم إلى أنه "بات من الضروري الآن التحول الجذري في هيكلية الاقتصاد البحريني من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد يعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيؤمن هذا التحول فرص عمل جديدة أمام الطاقات الشابة في قطاع التجزئة، غير أن الأمر يتوقف على كيفية إدارة الحكومة للقطاع الخاص".

كما طالب الحكومة بضرورة تنويع المشاريع التي تلبي حاجة ورغبة المواطنين بتنويع مصادر الدخل، وتشغيل الطاقات الشبابية، وتطوير المنظومة التعليمية بأن تكون مخرجات التعليم تلبي الحاجات الحقيقية لسوق العمل، وأيضاً تنمية الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمارات الكبيرة للدخول إلى السوق المحلية، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الغانم "أن المرحلة التي نمر بها اليوم هي مرحلة اقتصادية صعبة جداً بمعنى الكلمة، حيث يؤكد الخبراء العاملون في أسواق النفط أن الأسعار آخذة بالانخفاض خلال الفترة المقبلة ولا أحد يستطيع أن يحدد عند أي حد سيستقر سعر البرميل، كما أن القضايا التي يتناولها ويرصدها الشارع كثيرة وتحتاج إلى تطمينات حكومية وخاصة في قضايا الدعم الحكومي للسلع وسياسة التقشف المالي، إضافة إلى فرض الرسوم على الخدمات الأساسية".

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود للتعاون ما بين السلطة التشريعي والسلطة التنفيذية، وتفعيل المادة 109 البند "ب" من الدستور، والتي تقضي بأن تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة"

وبينت المادة "هـ" من ذات المادة أنه "إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، وفقاً للجدول الزمني المنصوص عليه".

وتابع "نأمل أن تكون الميزانية القادمة تحمل العديد من المشاريع والخدمات المميزة التي يتطلع إليها ويرغب فيها المواطن، خدمات تحقق التميز بالجودة والنوعية بأقل الموارد والأوقات، ولنا في القطاع الخاص نماذج كثيرة".