أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس عبدالله عبداللطيف محمد، أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد أي تقصير من قبل المعنيين بالإدارات والأقسام.
وعن تعطل بعض المعاملات لدى الإدارات في بلدية المحرق بحسبب ما تم نشره في الصحافة المحلية، وجه عبداللطيف مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة انتصار الكبيسي، ومدير إدارة الموارد البشرية أحمد جناحي بضرورة متابعة سير المعاملات المتعلقة بالمواطنين.
وأكد عبداللطيف أن بلدية المحرق تعمل وفق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن سرعة وانسيابية العمل بها، وإصدار التراخيص المطلوبة في وقت قياسي، وذلك وفق المدة المحددة التي نصت عليها القوانين المنظمة لمهام البلدية.
ووجه عبداللطيف مدراء الإدارات إلى ضرورة متابعة جميع المعاملات المتعلقة بالمواطنين وتقديم تقارير تفصيلية عنها عن المدة المستغرقة منذ استلام الطلب حتى عملية المصادقة عليه، كما وجه بضرورة حصر المعاملات التي تأخر إنهائها بالوقت المحدد من غير مبرر ومحاسبة المعنين بذلك وفق أنظمة ولوائح الجزائية لديوان الخدمة المدنية.
وأوضح عبداللطيف بأن بلدية المحرق هي جزء من المنظومة الحكومية التي تقوم على التنافسية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهاً في الوقت نفسه أن البلدية تطمح خلال الفترة المقبلة ترجمة خططها وبرامجها عبر ابتكار أفضل الطرق الكفيلة في سرعة إنهاء المعاملات مما سيسهم في رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمة للعملاء، منوهاً بأن بلدية المحرق تزخر بالكفاءات التي أسهمت في تحقيق الأهداف الإنمائية في مملكة البحرين ودفعت العمل البلدي لمزيد من التقدم والازدهار.
وعن تعطل بعض المعاملات لدى الإدارات في بلدية المحرق بحسبب ما تم نشره في الصحافة المحلية، وجه عبداللطيف مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة انتصار الكبيسي، ومدير إدارة الموارد البشرية أحمد جناحي بضرورة متابعة سير المعاملات المتعلقة بالمواطنين.
وأكد عبداللطيف أن بلدية المحرق تعمل وفق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن سرعة وانسيابية العمل بها، وإصدار التراخيص المطلوبة في وقت قياسي، وذلك وفق المدة المحددة التي نصت عليها القوانين المنظمة لمهام البلدية.
ووجه عبداللطيف مدراء الإدارات إلى ضرورة متابعة جميع المعاملات المتعلقة بالمواطنين وتقديم تقارير تفصيلية عنها عن المدة المستغرقة منذ استلام الطلب حتى عملية المصادقة عليه، كما وجه بضرورة حصر المعاملات التي تأخر إنهائها بالوقت المحدد من غير مبرر ومحاسبة المعنين بذلك وفق أنظمة ولوائح الجزائية لديوان الخدمة المدنية.
وأوضح عبداللطيف بأن بلدية المحرق هي جزء من المنظومة الحكومية التي تقوم على التنافسية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهاً في الوقت نفسه أن البلدية تطمح خلال الفترة المقبلة ترجمة خططها وبرامجها عبر ابتكار أفضل الطرق الكفيلة في سرعة إنهاء المعاملات مما سيسهم في رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمة للعملاء، منوهاً بأن بلدية المحرق تزخر بالكفاءات التي أسهمت في تحقيق الأهداف الإنمائية في مملكة البحرين ودفعت العمل البلدي لمزيد من التقدم والازدهار.
