حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته، ذكر العضو أحمد الحداد أن ما تضمنه المرسوم احتوى جميع الامور التي ذكرها مبادئ باريس وزاد عليها، مبينا أن المرسوم يعزز ما جهود البحرين في تعزيز حقوق الانسان.
من جهتها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعضو المؤسسة جميلة سلمان ان التطورات والانجازات الحقوقية بالبحرين تدل على عناية جلالة الملك والقيادة الحكيمة بحقوق الانسان وان البحريني أولا، وبينت أن اللجنة الفرعية للاعتماد تنظر تصانيف الدول، واذا حصلت المؤسسة الوطنية على الفئة "أ" بأن يكون لها حق التصويت، قدمت البحرين طلب التصنيف، وجاء التصنيف غير منصف للبحرين لاعتبارات كثيرة منها تاثير بعض الدول، وصدرت عدة ملاحظات من اللجنة الفرعية للاعتماد منها معايير التعيين، لذلك جاء المرسوم وحدد الضوابط التي جاءت متوافقة مع مبادئ باريس.
وبينت أن الملاحظة الثانية في عضوية السياسيين، والتي تشمل أعضاء السلطة التشريعية وجاءت الملاحظات بأن يكونوا اعضاء وليس لهم حق التصويت، أما الملاحظة الثالثة بأن يكون الاعضاء متفرغين منعا لتضارب المصالح، جاء هذه التعديل لموائمة توصيات اللجنة الفرعية مع قانون المؤسسة، وذكرت أن هذه الملاحظات جاءت على كثير من الدول، بل ما جاء على البحرين اقل من بقية الدول، اضافة الى وجود ملاحظات سابقة على دول مثل بريطانيا ولم تعدل وضعها ومع ذلك اعيد تصنيفها الى الفئة "أ"، ما يعني وجود عدم انصاف في موضوع التقييم، ولكن هذا التقييم لن يحبط البحرين وهذا دافع ونحن مستمرون في تطوير حقوق الانسان في البحرين
ولفتت الى أن مبدأ السرية في بعض القضايا التي تعاطت معها معها تمنعنا من الافصاح عن انجازات المؤسسة الوطنية اعلاميا، "نحن نحقق في جميع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، من دون أن يتم التقدم لنا بشكوى رسمية".
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أوضح أن الملاحظات استلمتها المؤسسة في منتصف اغسطس، وصدرت التعديلات في منتصف اكتوبر، وقال: القانون كان متقدما، وقد جعلته التعديلات التي أتى بها المرسوم نموذجيا، ويكفي مقارنة بسيطة بينه وبين دول اخرى، اشعر بالفخر والوقوف جنديا خلف جلالة الملك، نحن المؤسسة الوحيدة التي يستقبلها راس الدولة لاستلام التقرير، كما يستقبلنا رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء السلطة التشريعية، من من المؤسسات الوطنية تلقى هذا الدعم.
وأوضحت العضو د.جهاد الفاضل أن هذا المرسوم يتزامن مع حملة اعلامية تستهدف البحرين، واخرها ادعاءات المفوض السامي، موافقتكم على المرسوم تكون ابلغ رسالة رد، ودعت المؤسسة لاطلاق حملة واسعة باختصاصاتها، وقالت يجب أن يكون المواطن البحريني سفيرا للحقوق، كما يجب ان تنتقل المؤسسات من الدفاع عما يثار عليها للشراكة مع المواطنين
وتساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: هل الامم المتحدة تقوم بدورها لمراقبة اللجنة المعنية بالاعتماد من عدمه، لان نرى أن التقييمات تخضع لاراء سياسية ممنهجة ضد دول اخرى، هناك دول حظيت بتصنيف "أ"، وهي عقيمة تشريعيا وسياسيا وقضائيا.
وذكرت أن جلالة الملك ارسى حقوقا تشريعيا في المنطقة، اذ أن رضا المواطن يكون بالتشريعيات ووجود وسائل الانتصاف، والمؤسسة الوطنية جزء من معايير الانتصاف، هذه المعايير لا توجد بالكمال بالدولة، ولكننا نسعى لنستزيد فيها، والمؤسسة الوطنية شرعت لتحسين الاوضاع في بعض الامور دون أن تكون هناك شكاوى، نحن أمام حقيقة يجب ان لا نستهلك كل طاقتنا فيها، هناك أهداف سياسية خلف عدم اعتمادها وعدم انصافها في التقارير.
وبينت ان انخفاض الملاحظات لم يأت من فراغ بل بناء على جهود ملموسة تؤديها الدولة، وقالت: هناك دولة غربية تمنع قيادة المراة ولم يثر عليها اي ملاحظة، ولكنه يثار على المراة السعودية، وكأن المراة السعودية اختزلت في القيادة، وهذا يدل على أننا سنبقى مستهدفين مهما قدمنا.
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أكد أن ما وصلت له البحرين من الناحية العملية في حقوق الانسان لم تصل له دول سبقتنا في العمل السياسي والحقوقي بسنوات، وقال "لدينا مؤسسات وطنية ونفع عام ومجتمع مدني تعنى بحقوق الانسان وتعبر بشكل متواز عن مستوى حقوق الانسان، التقييم مهم، وما نقوم به لا يقل عما تقوم به المؤسسات المصنفة دوليا في التقييم، والمهم ان نصل للمؤسسات الدولية لنقنعهم أن ما نقوم به هو عمل حقوقي وليس عملا سياسيا.
وتابع:دول شقيقة عارضتنا وهناك دول أجنبية وافقتنا، المفوض السامي لديه مواقف واضحة وضوح الشمس ضد البحرين وخطابه الاخير أكبر دليل، يجب أن نعلم أن ما يقام بالبحرين لا يحتاج لشهادة دولية، بل شعب البحرين هو الشاهد الاول على تطور العمل الحقوقي، التقرير السنوي للمؤسسة يغني كل مواطن نزيه عما يثار بالخارج، سنستمر بعملنا ومع مرور الوقت سنحظى بالمراكز المتقدمة,
وأكد العضو بسام البنمحمد أن البحرين قطعت شوط كبير، والنجاح الذي حققته البحرين يرجع لأمور كثيرة، والتعديلات التي أدخلت على المرسوم دليل على نجاح المسيرة، يجب ألا نبذل جهد كبير في إقناع مؤسسات أهدافها السياسية واضحة.
من جانبه، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي: الملاحظات تتعلق بتعديلات لقانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرسوم متقدم جدا مقارنة بكثير من الدول، والمؤسسة الوطنية تقدمت في 20 سبتمبر بتقريرها الموازي للمراجعة الدورية الشاملة، وستقدم تقريرها الموازي في نهاية شهر مارس، ويناقش تقرير البحرين بشأن التعذيب في نهاية شهر ابريل، التصنيف ليس فقط في مبادئ باريس، وإنما هناك تعديلات وتطويرات كثيرة على مبادئ باريس، والكثير من الملاحظات التي تقدم تشرح مبادئ باريس.
وفيما دعت العضو فاطمة الكوهجي لاشاعة ثقافة حقوقية، أوضح العضو خالد المسلم: بعض مؤسسات حقوق الانسان لديهم مفارقات فاضحة، لأنهم من يتعاطون الشأن وهم من يقررونه.
من جانبه، قالت العضو سوسن تقوي: البحرين تعمل جميع الاجراءات والضمانات في حقوق الانسان، وبعض دول العالم معصوبي الاعين ومصمومي الاذان.
من طرفه، قال العضو: د.عبدالعزيز العجمان: المفوض السامي لحقوق الانسان ينساق وراء توجيهات معادية، نرى انتهاكات لحقوق الانسان بدول ولا نسمع رايا للمفوض السامي، ونقول له إنك رعد ما به مطر، المواطن في البحرين يستشعر حقوق الانسان، والبحرين سباقة لدور العلم ولا نجد فيها جاهلا
وقال النائب الشيخ عادل المعاودة: جلالة الملك يشكر على ما قدم، ونحن المستفيدون، وان كانت هذه الحقوق حقوق للانسان، فالله خلقنا احرارا وديننا كفل الحقوق، ونحن نشر من يقوم بواجبه، الكلاب حول القافلة لا تستطيع أن تتوقف عن النباح، والطيور على أشكالها تقع، وهذه المنظمات ليست ضد البحرين، بل هي ضد المنطقة بأسرها، هذا التصنيف ليس ضد البحرين، ولكن لنراجع انفسنا لعلنا قصرنا، فهل قمنا بالعمل كاملا، اين جاءت دولة بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق من تلقاء نفسها، نحن واثقون من أنفسنا، لم لا نراجع أنفسنا بأنفسنا ونعدل بأنفسنا، فنحن لا نعمل لارضاء احد.
وبينت اللجنة أن الهدف من المرسوم هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير "بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف "ب"، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصويت والمشاركة.
وحرصاً على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف "أ" ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين "ب وج" تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن.
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته، ذكر العضو أحمد الحداد أن ما تضمنه المرسوم احتوى جميع الامور التي ذكرها مبادئ باريس وزاد عليها، مبينا أن المرسوم يعزز ما جهود البحرين في تعزيز حقوق الانسان.
من جهتها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعضو المؤسسة جميلة سلمان ان التطورات والانجازات الحقوقية بالبحرين تدل على عناية جلالة الملك والقيادة الحكيمة بحقوق الانسان وان البحريني أولا، وبينت أن اللجنة الفرعية للاعتماد تنظر تصانيف الدول، واذا حصلت المؤسسة الوطنية على الفئة "أ" بأن يكون لها حق التصويت، قدمت البحرين طلب التصنيف، وجاء التصنيف غير منصف للبحرين لاعتبارات كثيرة منها تاثير بعض الدول، وصدرت عدة ملاحظات من اللجنة الفرعية للاعتماد منها معايير التعيين، لذلك جاء المرسوم وحدد الضوابط التي جاءت متوافقة مع مبادئ باريس.
وبينت أن الملاحظة الثانية في عضوية السياسيين، والتي تشمل أعضاء السلطة التشريعية وجاءت الملاحظات بأن يكونوا اعضاء وليس لهم حق التصويت، أما الملاحظة الثالثة بأن يكون الاعضاء متفرغين منعا لتضارب المصالح، جاء هذه التعديل لموائمة توصيات اللجنة الفرعية مع قانون المؤسسة، وذكرت أن هذه الملاحظات جاءت على كثير من الدول، بل ما جاء على البحرين اقل من بقية الدول، اضافة الى وجود ملاحظات سابقة على دول مثل بريطانيا ولم تعدل وضعها ومع ذلك اعيد تصنيفها الى الفئة "أ"، ما يعني وجود عدم انصاف في موضوع التقييم، ولكن هذا التقييم لن يحبط البحرين وهذا دافع ونحن مستمرون في تطوير حقوق الانسان في البحرين
ولفتت الى أن مبدأ السرية في بعض القضايا التي تعاطت معها معها تمنعنا من الافصاح عن انجازات المؤسسة الوطنية اعلاميا، "نحن نحقق في جميع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، من دون أن يتم التقدم لنا بشكوى رسمية".
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أوضح أن الملاحظات استلمتها المؤسسة في منتصف اغسطس، وصدرت التعديلات في منتصف اكتوبر، وقال: القانون كان متقدما، وقد جعلته التعديلات التي أتى بها المرسوم نموذجيا، ويكفي مقارنة بسيطة بينه وبين دول اخرى، اشعر بالفخر والوقوف جنديا خلف جلالة الملك، نحن المؤسسة الوحيدة التي يستقبلها راس الدولة لاستلام التقرير، كما يستقبلنا رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء السلطة التشريعية، من من المؤسسات الوطنية تلقى هذا الدعم.
وأوضحت العضو د.جهاد الفاضل أن هذا المرسوم يتزامن مع حملة اعلامية تستهدف البحرين، واخرها ادعاءات المفوض السامي، موافقتكم على المرسوم تكون ابلغ رسالة رد، ودعت المؤسسة لاطلاق حملة واسعة باختصاصاتها، وقالت يجب أن يكون المواطن البحريني سفيرا للحقوق، كما يجب ان تنتقل المؤسسات من الدفاع عما يثار عليها للشراكة مع المواطنين
وتساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: هل الامم المتحدة تقوم بدورها لمراقبة اللجنة المعنية بالاعتماد من عدمه، لان نرى أن التقييمات تخضع لاراء سياسية ممنهجة ضد دول اخرى، هناك دول حظيت بتصنيف "أ"، وهي عقيمة تشريعيا وسياسيا وقضائيا.
وذكرت أن جلالة الملك ارسى حقوقا تشريعيا في المنطقة، اذ أن رضا المواطن يكون بالتشريعيات ووجود وسائل الانتصاف، والمؤسسة الوطنية جزء من معايير الانتصاف، هذه المعايير لا توجد بالكمال بالدولة، ولكننا نسعى لنستزيد فيها، والمؤسسة الوطنية شرعت لتحسين الاوضاع في بعض الامور دون أن تكون هناك شكاوى، نحن أمام حقيقة يجب ان لا نستهلك كل طاقتنا فيها، هناك أهداف سياسية خلف عدم اعتمادها وعدم انصافها في التقارير.
وبينت ان انخفاض الملاحظات لم يأت من فراغ بل بناء على جهود ملموسة تؤديها الدولة، وقالت: هناك دولة غربية تمنع قيادة المراة ولم يثر عليها اي ملاحظة، ولكنه يثار على المراة السعودية، وكأن المراة السعودية اختزلت في القيادة، وهذا يدل على أننا سنبقى مستهدفين مهما قدمنا.
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أكد أن ما وصلت له البحرين من الناحية العملية في حقوق الانسان لم تصل له دول سبقتنا في العمل السياسي والحقوقي بسنوات، وقال "لدينا مؤسسات وطنية ونفع عام ومجتمع مدني تعنى بحقوق الانسان وتعبر بشكل متواز عن مستوى حقوق الانسان، التقييم مهم، وما نقوم به لا يقل عما تقوم به المؤسسات المصنفة دوليا في التقييم، والمهم ان نصل للمؤسسات الدولية لنقنعهم أن ما نقوم به هو عمل حقوقي وليس عملا سياسيا.
وتابع:دول شقيقة عارضتنا وهناك دول أجنبية وافقتنا، المفوض السامي لديه مواقف واضحة وضوح الشمس ضد البحرين وخطابه الاخير أكبر دليل، يجب أن نعلم أن ما يقام بالبحرين لا يحتاج لشهادة دولية، بل شعب البحرين هو الشاهد الاول على تطور العمل الحقوقي، التقرير السنوي للمؤسسة يغني كل مواطن نزيه عما يثار بالخارج، سنستمر بعملنا ومع مرور الوقت سنحظى بالمراكز المتقدمة,
وأكد العضو بسام البنمحمد أن البحرين قطعت شوط كبير، والنجاح الذي حققته البحرين يرجع لأمور كثيرة، والتعديلات التي أدخلت على المرسوم دليل على نجاح المسيرة، يجب ألا نبذل جهد كبير في إقناع مؤسسات أهدافها السياسية واضحة.
من جانبه، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي: الملاحظات تتعلق بتعديلات لقانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرسوم متقدم جدا مقارنة بكثير من الدول، والمؤسسة الوطنية تقدمت في 20 سبتمبر بتقريرها الموازي للمراجعة الدورية الشاملة، وستقدم تقريرها الموازي في نهاية شهر مارس، ويناقش تقرير البحرين بشأن التعذيب في نهاية شهر ابريل، التصنيف ليس فقط في مبادئ باريس، وإنما هناك تعديلات وتطويرات كثيرة على مبادئ باريس، والكثير من الملاحظات التي تقدم تشرح مبادئ باريس.
وفيما دعت العضو فاطمة الكوهجي لاشاعة ثقافة حقوقية، أوضح العضو خالد المسلم: بعض مؤسسات حقوق الانسان لديهم مفارقات فاضحة، لأنهم من يتعاطون الشأن وهم من يقررونه.
من جانبه، قالت العضو سوسن تقوي: البحرين تعمل جميع الاجراءات والضمانات في حقوق الانسان، وبعض دول العالم معصوبي الاعين ومصمومي الاذان.
من طرفه، قال العضو: د.عبدالعزيز العجمان: المفوض السامي لحقوق الانسان ينساق وراء توجيهات معادية، نرى انتهاكات لحقوق الانسان بدول ولا نسمع رايا للمفوض السامي، ونقول له إنك رعد ما به مطر، المواطن في البحرين يستشعر حقوق الانسان، والبحرين سباقة لدور العلم ولا نجد فيها جاهلا
وقال النائب الشيخ عادل المعاودة: جلالة الملك يشكر على ما قدم، ونحن المستفيدون، وان كانت هذه الحقوق حقوق للانسان، فالله خلقنا احرارا وديننا كفل الحقوق، ونحن نشر من يقوم بواجبه، الكلاب حول القافلة لا تستطيع أن تتوقف عن النباح، والطيور على أشكالها تقع، وهذه المنظمات ليست ضد البحرين، بل هي ضد المنطقة بأسرها، هذا التصنيف ليس ضد البحرين، ولكن لنراجع انفسنا لعلنا قصرنا، فهل قمنا بالعمل كاملا، اين جاءت دولة بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق من تلقاء نفسها، نحن واثقون من أنفسنا، لم لا نراجع أنفسنا بأنفسنا ونعدل بأنفسنا، فنحن لا نعمل لارضاء احد.
وبينت اللجنة أن الهدف من المرسوم هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير "بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف "ب"، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصويت والمشاركة.
وحرصاً على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف "أ" ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين "ب وج" تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن.
