قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، رفع تقريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم "64" لسنة 2006، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب" رفعهما لهيئة المكتب.

وجاءت موافقة اللجنة على المرسوم بقانون بعد الاستماع لمرئيات الجهات المعنية والاطلاع على ملاحظات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي والبحث على تأثير تطبيق على المرسوم بقانون على أرض الواقع، فيما أجرت اللجنة جملة من التعديلات على المواد التي تضمنها مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء بدءاً من تسميته ومروراً بالشرائح المشمولة بالدعم، والتي أكدت على اعتبار هذا الدعم ضمن الإعانات التي تستحقها الأسرة البحرينية محدودة الدخل.

ونصت التعديلات على حق الوزير المختص بإصدار قرار بإجراءات الحصول على إعانة الدعم، بجانب إجراءات عمل اللجنة المختصة بالنظر في طلبات إعانة الدعم ومتابعة الحالات المستفيدة منها مرة على الأقل كل سنة لتحديد مدى استمرارها أو تعديلها.

يأتي ذلك فيما اطلعت اللجنة على مرئيات المستشار الاقتصادي للجنة زهرة رحمة، بشأن استراتيجية اللجنة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، حيث جرى التباحث في المحاور المطروحة وآلية عمل اللجنة ودور الفريق المساند لضمان تيسير العمل وسرعة الأداء بما يساعد على إنجاز مشروع الميزانية.