أكد قانونيون وبلديون، أهمية أسبوع المرور الخليجي في نشر الوعي والثقافة المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين الى ان الحدث يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومناقشة افضل الطرق والأساليب الحديثة في ضبط وتنظيم المرور في شوارع وطرق دول المجلس والذي يصب في النهاية في صالح المواطن الخليجي ويحافظ على سلامته وحياته.
وأشادوا بدور وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وتنظيم حركة المرور في البحرين، مقدرين عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الامر.
وقال د. بدر محمد أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين إن عودة الانضباط والحركة المرورية في الشارع البحريني هو أمر ملموس ويشهد له الجميع، مضيفا انه في ظل قانون المرور الجديد قلت الحوادث، وأصبح السائق أكثر التزاما مما يعود بذلك على حماية مرتادي الطرق والحفاظ على سلامتهم وحياتهم.
وأشاد د. بدر محمد بقانون المرور الجديد، وحث السائقين على الالتزام بهذا القانون، منوها بأداء رجال المرور وبجهودهم الكبيرة وانتشارهم في جميع طرق وشوارع المملكة وقيامهم بعمل دؤوب ليلا ونهارا.
واعتبر بدر أن إقامة الأسبوع الخليجي للمرور بشكل دوري، يعزز السلامة العامة للحركة المرورية ويساعد على تبادل الخبرات بين أجهزة المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعكس الرؤية الموحدة للقائمين على الشأن الخليجي مما يؤدي الى تطبيق كل ما هو جيد وحديث.
بدوره أشار المهندس محمد الخزاعي رئيس مجلس أمانة العاصمة ان أسبوع المرور الخليجي يعتبر من ضمن ركائز التوعية التي صارت في المنطقة منذ سنوات، ويعتبر نافذة التوعية للمواطنين الخليجين وأيضا المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ترسيخ آداب القيادة وتبادل الخبرات، وتنمية الثقافة المرورية لدى مختلف الاعمار وخاصة الأطفال، وغرز مبادئ الحيطة والسلامة لديهم.
وثمن الخزاعي دور وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور على العمل المستمر وما نلمسه من تطور ملحوظ في الشارع البحريني نتيجة لضبطهم المخالفات وتطوير الطرق، وتطوير الخدمات والاستعانة بأحدث الأساليب والأجهزة التي تساعد في ضبط الحركة المرورية، لافتا الى ان كل هذه الإجراءات والخطوات لم تأت بين ليلة وضحاها وإنما جاءت بعد جهد على مدار سنوات.
وأوضح ان إدارة المرور بمملكة البحرين لديها أسلوب متطور في فهم القضايا المرورية، ليس فقط في شأن القيادة وإنما أيضا في مشاركتهم في نوعية الطرق والشوارع الموجودة، مبينا انهم يعتبرون شريكا مهما لمجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية في وضع تصاميم الطرق والجسور في البحرين.
وذكر ان مجلس امانة العاصمة يعتمد على إدارة المرور في عدة أمور مثل تصميم الطرق الداخلية بين المنازل وأيضا مواقف السيارات، لذلك فان دورهم كبير في تنظيم وضبط الحركة المرورية والحفاظ على أرواح الناس ولا يمكن ان نكون بعيدين عنهم.
من جهته قدر غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، عاليا ما تقوم به الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية من ضبط للحركة المرورية بما يساهم في جعلها أكثر انسيابية وآمنة لسالكيها، جنباً إلى جنب مع حملات التوعية والتثقيف التي تتضمن إرشادات وإجراءات مرورية يقوم بها المختصون في الإدارة في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح المرباطي أن قانون المرور الجديد جاء على نحو منظم لإجراءات الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ما يرتبه من حقوق وواجبات لأصحاب المركبات ومستخدمي الشوارع والطرق بشكل عام، مما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين كونها دولة مؤسسات وقانون.
وقال المرباطي "إننا جميعاً تقع على عاتقنا التزامات تجاه استخدام الشوارع والطرق بدءاً من كوننا شركاء في هذه الخدمات العامة، ويجب علينا التعاون مع رجال المرور وتحسين سلوكنا خلال القيادة"،مضيفا انه لوحظ أن بعض السواق تصدر عنهم ممارسات كأنهم الوحيدون في الشارع دونما أي اكتراث للقوانين والأنظمة التي وضعت للحفاظ على سلامة السائق نفسه وغيره.
واختتم المرباطي تصريحه بتقديم بالشكر إلى القائمين على سلامة المواطنين والمقيمين، وضبط الحركة المرورية في ربوع المملكة، مقترحاً على الإدارة العامة للمرور إعادة العمل بنظام مكافأة السواق الملتزمين والمميزين والتي كانت حافزاً وداعماً في تحسين سلوكيات استخدام الطرق والمركبات نحو طريق آمن وسالك يخلو من الازدحامات المرورية وأي شوائب تزعج مستخدميه.
{{ article.visit_count }}
وأشادوا بدور وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وتنظيم حركة المرور في البحرين، مقدرين عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الامر.
وقال د. بدر محمد أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين إن عودة الانضباط والحركة المرورية في الشارع البحريني هو أمر ملموس ويشهد له الجميع، مضيفا انه في ظل قانون المرور الجديد قلت الحوادث، وأصبح السائق أكثر التزاما مما يعود بذلك على حماية مرتادي الطرق والحفاظ على سلامتهم وحياتهم.
وأشاد د. بدر محمد بقانون المرور الجديد، وحث السائقين على الالتزام بهذا القانون، منوها بأداء رجال المرور وبجهودهم الكبيرة وانتشارهم في جميع طرق وشوارع المملكة وقيامهم بعمل دؤوب ليلا ونهارا.
واعتبر بدر أن إقامة الأسبوع الخليجي للمرور بشكل دوري، يعزز السلامة العامة للحركة المرورية ويساعد على تبادل الخبرات بين أجهزة المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعكس الرؤية الموحدة للقائمين على الشأن الخليجي مما يؤدي الى تطبيق كل ما هو جيد وحديث.
بدوره أشار المهندس محمد الخزاعي رئيس مجلس أمانة العاصمة ان أسبوع المرور الخليجي يعتبر من ضمن ركائز التوعية التي صارت في المنطقة منذ سنوات، ويعتبر نافذة التوعية للمواطنين الخليجين وأيضا المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ترسيخ آداب القيادة وتبادل الخبرات، وتنمية الثقافة المرورية لدى مختلف الاعمار وخاصة الأطفال، وغرز مبادئ الحيطة والسلامة لديهم.
وثمن الخزاعي دور وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور على العمل المستمر وما نلمسه من تطور ملحوظ في الشارع البحريني نتيجة لضبطهم المخالفات وتطوير الطرق، وتطوير الخدمات والاستعانة بأحدث الأساليب والأجهزة التي تساعد في ضبط الحركة المرورية، لافتا الى ان كل هذه الإجراءات والخطوات لم تأت بين ليلة وضحاها وإنما جاءت بعد جهد على مدار سنوات.
وأوضح ان إدارة المرور بمملكة البحرين لديها أسلوب متطور في فهم القضايا المرورية، ليس فقط في شأن القيادة وإنما أيضا في مشاركتهم في نوعية الطرق والشوارع الموجودة، مبينا انهم يعتبرون شريكا مهما لمجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية في وضع تصاميم الطرق والجسور في البحرين.
وذكر ان مجلس امانة العاصمة يعتمد على إدارة المرور في عدة أمور مثل تصميم الطرق الداخلية بين المنازل وأيضا مواقف السيارات، لذلك فان دورهم كبير في تنظيم وضبط الحركة المرورية والحفاظ على أرواح الناس ولا يمكن ان نكون بعيدين عنهم.
من جهته قدر غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، عاليا ما تقوم به الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية من ضبط للحركة المرورية بما يساهم في جعلها أكثر انسيابية وآمنة لسالكيها، جنباً إلى جنب مع حملات التوعية والتثقيف التي تتضمن إرشادات وإجراءات مرورية يقوم بها المختصون في الإدارة في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح المرباطي أن قانون المرور الجديد جاء على نحو منظم لإجراءات الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ما يرتبه من حقوق وواجبات لأصحاب المركبات ومستخدمي الشوارع والطرق بشكل عام، مما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين كونها دولة مؤسسات وقانون.
وقال المرباطي "إننا جميعاً تقع على عاتقنا التزامات تجاه استخدام الشوارع والطرق بدءاً من كوننا شركاء في هذه الخدمات العامة، ويجب علينا التعاون مع رجال المرور وتحسين سلوكنا خلال القيادة"،مضيفا انه لوحظ أن بعض السواق تصدر عنهم ممارسات كأنهم الوحيدون في الشارع دونما أي اكتراث للقوانين والأنظمة التي وضعت للحفاظ على سلامة السائق نفسه وغيره.
واختتم المرباطي تصريحه بتقديم بالشكر إلى القائمين على سلامة المواطنين والمقيمين، وضبط الحركة المرورية في ربوع المملكة، مقترحاً على الإدارة العامة للمرور إعادة العمل بنظام مكافأة السواق الملتزمين والمميزين والتي كانت حافزاً وداعماً في تحسين سلوكيات استخدام الطرق والمركبات نحو طريق آمن وسالك يخلو من الازدحامات المرورية وأي شوائب تزعج مستخدميه.
