أيدت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة السجن 10 سنوات بحق مستأنفين فيما عدلت عقوبة مستأنف آخر، بجعلها 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، مع إلزام المستأنفين مع باقي المدانين بالقضية بدفع بالتضامن 2149 دينار، قيمة تلفيات لحقت بدورية تابعة لوزارة الداخلية، ومصادرة المضبوطات.

وأدين المستأنفين عن واقعة أنهم اشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن بأن استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها ،وتهمة حيازة واحراز مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف)بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الاموال العامة أو الخاصة للخطر.

وعقدت الجلسة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.