أكدت عضو مجلس الشورى د.فاطمة الكوهجي على أهمية ترجمة المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مؤكدة أن هذا المرسوم من شأنه أن يعزز من أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.

وأشارت الكوهجي خلال مداخلتها في جلسة مجلس الشورى الأحد، إلى أن أي شخص على أرض البحرين لا بد أن يعرف حقوقه وكيف يحمي هذه الحقوق، لافتة إلى أن على أعضاء المفوضية ولجان حقوق الإنسان القيام بزيارات للمدارس، وخاصة المرحلة الثانوية، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية مع الطلبة، يُسمح فيها للطالب بالمناقشة وإبداء رأيه.

وأكدت أن ذلك سيسهم في تعزيز الإدراك لدى الطلبة بمعنى حقوق الإنسان، ليس حقوقه هو فقط وإنما حقوق الناس كذلك، والبلد الذي نعيش على أرضه، إضافة إلى أنه سيدعم ويترجم تعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعميم وتدريس مفاهيم حقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الجامعية.

وأكدت الكوهجي أهمية القيام بتثقيف الشارع البحريني بحقوقه وواجباته، معربة عن أملها في أن تصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مستوى "أ" بدعم الشارع البحريني لهذا المرسوم,

وأشارت إلى أهمية تواصل المؤسسة مع المدارس والمعاهد، يتطلع الطالب من خلالها إلى فهم حقوق الإنسان بمعناها الشامل، كما يحدث أثناء تطبيق مادة النظرية المعرفية ( theory of knowledge) في برنامج الدبلوما الدولية التي تعتمد على طرح الموضوع على الطالب ثم السماح له بالبحث والاطلاع، ثم حضور الحلقة النقاشية وإبداء الرأي مع أعضاء من لجنة حقوق الإنسان والمختصين، حتى يصل إلى درجة يتعرف من خلالها كيف ينقل مفهوم حقوق الإنسان إلى الأجيال القادمة.