زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 7 مايو القادم للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بانها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار ان مصدرها مشروع على خلاف الحقيق، ثانيا جمعوا اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص
وعلى صعيد متصل، صرح السيد أحمد القرشي وكيل النائب العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت اليوم الموافق 14 مارس 2017 تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة وذلك بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/5/2017.
وأضاف على أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون و الأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 7 مايو القادم للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بانها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار ان مصدرها مشروع على خلاف الحقيق، ثانيا جمعوا اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص
وعلى صعيد متصل، صرح السيد أحمد القرشي وكيل النائب العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت اليوم الموافق 14 مارس 2017 تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة وذلك بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/5/2017.
وأضاف على أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون و الأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
