حسن الستري

تسبب اعتذار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن حضور جلسة المجلس الثلاثاء للإجابة على 4 أسئلة في امتعاض النائب علي العطيش، الذي قال: "هناك أسئلة أخرى ممكن طرحها في حال اعتذار الوزير بوقت كافٍ، لا يقبل أن يعتذر الوزير في اللحظات الأخرى، هناك أسئلة كثيرة لم تطرح وهي تسقط بنهاية الدور، وهذه الاعتذارات تضييع لوقت المجلس".

وأجابه رئيس المجلس أحمد الملا: "أدرجنا مشروعي قانون على جدول الأعمال بعد اعتذار الوزير، وذلك لكي لا يضيع وقت المجلس".

كما علق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بقوله: "الوزير زايد الزياني أخبرني صباح الإثنين بأنه يغادر إلى أبوظبي، ومباشرة أخبرت رئيس المجلس، وأحياناً كثيرة يأتي الوزير للمنصة للإجابة على السؤال ويكون النائب غير حاضر، ونحن كحكومة نعذركم، وعليكم كنواب أن تعذروا الوزراء إذا حدث أمر طارئ يستلزم منه الاعتذار.

وكان من المفترض أن يناقض المجلس رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول الخدمات التي تم تعديل رسومها اعتباراً من الأول من يناير 2015 ولغاية الآن، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية، ورده على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول الخطوات والتسهيلات التي اتخذتها وزارتكم الموقرة في جذب الاستثمارات الخارجية في كافة المجالات تفصيلاً، ورده على السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي حول الرسوم التي تم فرضها على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية خلال السنوات الخمس الماضية من 2012 إلى 2016".