طالب عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ بعدم المساس بالعمالة البحرينية الوطنية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ودمج بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات التنفيذية.
وقال المحفوظ "في الوقت الذي نعلن فيه عن تأييدنا لمثل هذه التوجهات التي تهدف إلى خفض النفقات الحكومية وذلك في إطار مواجهة المستجدات الاقتصادية الراهنة والتي أفرزتها التراجعات الحاصلة في أسعار النفط وتراجع الإيرادات بنحوٍ كبير جداً، فإننا في ذات الوقت نعرب عن قلقنا من أن يتمّ المساس بالعمالة الوطنية ضمن هذه التوجّهات".
واستدرك المحفوظ قائلاً "ثقتنا كبيرة بالحكومة، وخصوصاً في ضوء التوجيهات الملكية بعدم المساس بمكتسبات المواطنين والتوافق مع السلطة التشريعية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2016 - 2017 ، فالوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه المنطقة يتطلّب اتخاذ أقصى درجات الحذر والاحتياط قبل اتخاذ أي قرارٍ من شأنه أن يمسّ سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر المواطنين".
وأضاف "لطالما أكّدنا في حراكنا البرلماني على أولوية البحريني في الوظائف الحكومية، وإذا كان هناك من توجهات لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليل عدد الوظائف، فإن الأولوية في هذا الإطار يجب أن تكون للأجانب، لأننا لن نقبل من موقعنا الرقابي في مجلس النواب المساس بأي مواطن بحريني".
وقال المحفوظ "نقدّر عالياً كل الجهود الحكومية المبذولة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي الراهن والخروج بأقل الخسائر، وهذه الجهود واضحة بالنسبة لنا، ولكننا في نفس الوقت نطالب بالمزيد من الشفافية في هذا الموضوع".
