احتفلت جمعية حماية المستهلك البحرينية باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام.وقد حدد شعار هذا العام بعنوان (حقوق المستهلك في العصر الرقمي) بهدف خلق عالم رقمي أفضل للمستهلكين، في ظل التطور الكبير والسريع في عالم الإنترنت من حيث تضاعف مستخدمي ومقدمي الخدمات الرقمية عاماً بعد عام بسب دخول خدمات ومعاملات جديدة للمستهلكين بعضها حقيقي وبعضها زائف مما ولد شعوراً لدى الكثير من المستهلكين بالقلق المستمر على إختراق معلوماتهم الشخصية وتعاملاتهم المختلفة خلال التسوق الإلكتروني أو متابعة المعاملات المالية وغير المالية مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات.وتضمن بيان جمعية البحرين لحماية المستهلك أن حجم السجلات الرقمية المفقودة أو المسروقة في العالم بلغ أكثر من نصف مليار سجل مخترق في العام 2015 لوحده، وأن العدد الحقيقي يزيد عن هذا الرقم نظراً لعدم الإبلاغ عن الكثير عن الإنتهاكات الرقمية، إضافة إلى ذلك يشعر ثلاثة أرباع مستخدمي الشبكة الرقمية بالقلق حول كيفية إستخدام الشركات لمعلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت.ومن أجل ضمان بيئة رقمية أكثر أماناً، دعت الجمعية مستخدمي شبكة الإنترنت إلى التعامل بوعي وحرص مع وسائل الإتصال الرقمي الحديثة بعدم الكشف عن البيانات الشخصية للمستخدم مثل رقم الهوية أو أرقام الحسابات أو حتى كلمات المرور الشخصية لجهات غير موثوقة أو غير معلومة لمجرد طلبها من تلك الجهة، كما بينت الجمعية النقاط التي يجب التحسب لها والتي عددتها بعدم إعطاء معلومات شخصية دون سابق معرفة، عدم فتح أيه روابط تطلب معلومات شخصية، عدم الوثوق بأيه جهة تدعي إختراق المعلومات الشخصية مع التحقق قبل تزويد الجهة بالمعلومات، إستخدام كلمات مرور قوية بشكل دوري، قراءة تعليمات الخصوصية والأمن في المواقع، عدم إرسال معلومات مالية إلا من خلال مواقع تبدأ بـ https ومراجعة كشوف الحسابات البنكية والتحقق منها، وتمنت للجميع إستخدام آمن بشبكة التواصل الرقمي