مرر مجلس النواب الثلاثاء، تشريعاً يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح "وجوبية" بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله.
وقال النائب ماجد الماجد: "حين بدأ عمل الديوان شكل مصدر اطمئنان للمواطنين وإخافة للمتلاعبين بالمال العام، ومع عدم وجود التعديل نخشى أن يتحول للتقرير السنوي، لا نريد أن يكون مجرد احتفالية، هذا المشروع له من الأهمية بكثير لأنه يتعلق بحماية المال العام الذي أوجب الدستور حمايته.
واتفق معه النائب عادل حميد، فيما ذكر النائب عادل العسومي أن تغيير الأمر من جوازي إلى وجوبي بإحالة المخالفات للنيابية يعزز صلاحيات الديوان، وينقله من مجرد قنبلة صوتية إلى إدارة محاسبة.
وبين النائب علي العطيش أن تفعيل دور ديوان الرقابة المالية والإدارية للنهوض بمهمته الأساسية وهو الرقابة على المال العام وعدم الفساد، وتساءل: أي جدية أكبر من أن يحال المخالف للنيابة العامة، لا توجد أفضل من هذه الأداة للقضاء على الفساد وألا يكون التقرير مجرد بهرجة إعلامية.
