أكد المندوب الدائم للمملكة بجنيف والرئيس الحالي للمجموعة الخليجية د.يوسف بوجيري، قلق دول الخليج البالغ إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيّاً كانت مصادرها ومبرراتها، داعياً إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة.

وشاركت البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في الجلسة رفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، في إطار البند (4) من جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف.

وأعرب في بيان باسم دول مجلس التعاون، عن قلق دول المجلس على مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون النظام السوري الذين يتعرضون منذ سنين لظروف مهينة ويُحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة في ضمان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية.

ودعا المندوب الدائم باسم دول مجلس التعاون إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. كما أكد على ضرورة عدم استمرار تجاهل المجتمع الدولي لحالات الإفلات من العقاب التي تسود الآن في سوريا والعمل على اتخاذ خطوات جدية لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة في سوريا.

وأكد تجديد التزام دول مجلس التعاون بالاستمرار في دورها الريادي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية التي تعمل داخل الاراضي السورية، ومن خلال تقديم مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وشدّد بوجيري على دعم دول المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي بين جميع الأطراف بما يحفظ أمن سوريا ووحدتها، آملاً أن تنجح جولة المحادثات التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري في الوصول إلى حلّ سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.