حسن عبدالنبي
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة ستطلب إعادة تفعيل بروتوكول الإعفاء الجمركي لمصانع المنسوجات والألبسة في البحرين، والذي ينضوي تحت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير أنه ينتظر من الإدارة الأمريكية تعيين المسؤول عن التجارة الخارجية، وهي بصدد ذلك، ومن ثم سيقوم بزيارة إلى واشنطن لفتح قنوات التواصل من أجل إعادة تفعيل بروتوكول الإعفاء الجمركي لمصانع المنسوجات والألبسة.
وأوقفت أمريكا المعاملة التفضيلية لمصانع الألبسة والمنسوجات في البحرين بالإعفاء الجمركي بعد مضي 10 سنوات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة، وترتب على إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى الولايات المتحدة دفع المصانع البحرينية لرسوم جمركية تتراوح ما بين نحو 18 و24% على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية ما يُفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى، إذ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيس لمصانع الملابس في البحرين.
وعمد عدد من الشركات المستثمرة في صناعات الأنسجة والملابس إلى نقل مصانعها إلى الأردن والتي تربطها اتفاقية تجارة حُرّة هي الأخرى مع الولايات المتحدة مع عدم وجود مدة زمنية لانتهاء المعاملة التفضيلية للملابس.
وأكد في تصريح للإعلاميين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة وليس لها مدة انتهاء.
وفيما يتعلق بمركز البحرين لتنمية الصادرات قال: "الوزارة تشرف حالياً على الانتهاء من تجهيز المركز، على أن يتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل".
وأضاف الزياني: "من المتوقع أن يلعب مركز تنمية الصادرات دور كبير ومؤثر في نمو الإقتصاد الوطني، عبر رفع معدلات الصادرات من المنتجات البحرينية المتنوعة إلى مختلف دول العالم"، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي من شأنها الإسراع في استحداث هذا المركز الهام.
وأكد أن إنشاء مركزاً لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والتي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرين لمختلف دول العالم، تأتي لتؤكد الحرص المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور لأنه سيخدم قطاع واسع وشريحة كبيرة من المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومستوياتها بما يصاحبه من فرصة لتجويد منتجاتها وتمكينها من المنافسة مع مثيلاتها في العالم.
وأضاف: "إن وجود مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين سوف يسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالمياً، إضافة إلى مدهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شانها تطوير أعمالهم ومنتجاتهم".
ومن أبرز المهام التي سيقوم بها تقديم الخدمات الإستشارية للمؤسسات الصناعية المختلفة، ووضع قاعدة بيانات متكاملة للصناعات البحرينية والصناعات المماثلة لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية من خلال بنك البحرين للتنمية وضمان التصدير.
وأكد الوزير أنه سيسعى في زيارته إلى واشنطن خلال أبريل المقبل إلى فتح آفاق التعاون بين جمعية مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ونظيرتها في أمريكا، من أجل دعم العاون والتبادل التجاري.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة ستطلب إعادة تفعيل بروتوكول الإعفاء الجمركي لمصانع المنسوجات والألبسة في البحرين، والذي ينضوي تحت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير أنه ينتظر من الإدارة الأمريكية تعيين المسؤول عن التجارة الخارجية، وهي بصدد ذلك، ومن ثم سيقوم بزيارة إلى واشنطن لفتح قنوات التواصل من أجل إعادة تفعيل بروتوكول الإعفاء الجمركي لمصانع المنسوجات والألبسة.
وأوقفت أمريكا المعاملة التفضيلية لمصانع الألبسة والمنسوجات في البحرين بالإعفاء الجمركي بعد مضي 10 سنوات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة، وترتب على إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى الولايات المتحدة دفع المصانع البحرينية لرسوم جمركية تتراوح ما بين نحو 18 و24% على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية ما يُفقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى، إذ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيس لمصانع الملابس في البحرين.
وعمد عدد من الشركات المستثمرة في صناعات الأنسجة والملابس إلى نقل مصانعها إلى الأردن والتي تربطها اتفاقية تجارة حُرّة هي الأخرى مع الولايات المتحدة مع عدم وجود مدة زمنية لانتهاء المعاملة التفضيلية للملابس.
وأكد في تصريح للإعلاميين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة وليس لها مدة انتهاء.
وفيما يتعلق بمركز البحرين لتنمية الصادرات قال: "الوزارة تشرف حالياً على الانتهاء من تجهيز المركز، على أن يتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل".
وأضاف الزياني: "من المتوقع أن يلعب مركز تنمية الصادرات دور كبير ومؤثر في نمو الإقتصاد الوطني، عبر رفع معدلات الصادرات من المنتجات البحرينية المتنوعة إلى مختلف دول العالم"، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي من شأنها الإسراع في استحداث هذا المركز الهام.
وأكد أن إنشاء مركزاً لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والتي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرين لمختلف دول العالم، تأتي لتؤكد الحرص المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور لأنه سيخدم قطاع واسع وشريحة كبيرة من المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومستوياتها بما يصاحبه من فرصة لتجويد منتجاتها وتمكينها من المنافسة مع مثيلاتها في العالم.
وأضاف: "إن وجود مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين سوف يسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالمياً، إضافة إلى مدهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شانها تطوير أعمالهم ومنتجاتهم".
ومن أبرز المهام التي سيقوم بها تقديم الخدمات الإستشارية للمؤسسات الصناعية المختلفة، ووضع قاعدة بيانات متكاملة للصناعات البحرينية والصناعات المماثلة لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية من خلال بنك البحرين للتنمية وضمان التصدير.
وأكد الوزير أنه سيسعى في زيارته إلى واشنطن خلال أبريل المقبل إلى فتح آفاق التعاون بين جمعية مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ونظيرتها في أمريكا، من أجل دعم العاون والتبادل التجاري.
