أكد النائب عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي أن الدعوة النيابية التي وجهها أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بدعوة الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لمفوضية حقوق الإنسان، لزيارة مملكة البحرين، والاطلاع على ما تم إنجازه من مبادرات حضارية وخطوات رائدة في المجال الحقوقي، هي خطوة تؤكد ثقة مملكة البحرين بسلامة موقفها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وطالب نائب رئيس البرلمان العربي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تتعامل مع ملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين بنفس مستوى التعامل مع الدول الأخرى، دون تفرقة أو اعتبارات سياسية أو ممنهجة، مضيفاً أن إطلاق التصريحات المسبقة قبل تلبية مفوضية حقوق الإنسان لزيارة البحرين يعتبر رداً سلبياً يتنافى مع الأعراف والتقاليد الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي أن لمملكة البحرين الحق في استخدام الإجراءات التي تضمن لها أمنها واستقرارها، وتحافظ على سيادتها، مشيراً أن العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية يجب أن تكون مبنية على احترام سيادة الدولة واحترام خصوصية الدين، وحفظ امنها وهي ثوابت لم ولن تتنازل عنها الدول ذات السيادة.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي أن البحرين وعلى مر السنوات عملت على تعزيز المسيرة الإصلاحية والانفراج السياسي لكافة الأزمات والمواقف التي عاصرتها البحرين، داعياً مفوضية حقوق الإنسان إلى التفريق بين حقوق الإنسان والإرهاب، وأنهما لا يجتمعان ويجب عدم الخلط بينهما.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي أن كل المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين في تعزيز مقومات المسيرة الإصلاحية والمحافظة على حقوق الإنسان والتنمية، جاءت بمبادرة ذاتية من رأس السلطة في البحرين جلالة الملك المفدى، الذي أوجد المشروع الإصلاحي والذي أصبح اليوم أحد النماذج الدولية المتميزة والتي تقتدي بها الأنظمة السياسية من مختلف دول العالم، وهذا المشروع الإصلاحي كان الأساس للانفراج السياسي والمسيرة الديمقراطية التي تفتخر بها مملكة البحرين قيادةً وشعباً.