زهراء حبيب
حكمت محكمة الاستئناف العليا، بتأييد براءة 3 بحرينيين من صنع متفجرات والشروع في أحداث تفجير قنبلة زرعت تحت الأرض قرب نادي المالكية، لعدم كفاية الأدلة وكون الهاتف الذي تم فحصه يختلف عن لون الهاتف المضبوط بالواقعة.
ووجهت النيابة العامة للبحرينين الثلاثة بأنهم في 19 أبريل 2015 المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا وصنعا مع آخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وشرعا في أحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من اطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه كون العبوة المتفجرة لم تنفجر.
وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمان الاول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حر ض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع عبوة المتفجرة، كما ساعدهما وأتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وشهد أحد شهود الإثبات بأنه أثناء تواجده على الواجب ورد بلاغ عن حرق إطارات قرب نادي المالكية، فانتقل مع القوة الأمنية إلى مكان البلاغ،ولدى وصوله شاهد 7 إطارات في ساحة رمليه خلف النادي، ولاحظ وجود هاتف نقال، فأستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين بأنها جسم حقيقي مزروعه تحت الأرض فتم التعامل معها.
وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي أن العينات المرفوعة عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد "CLAYMORE" ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوى على كرات معدنية.
فيما أكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بأن تقرير مسرح الجريمة، أثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، رغم أن الهاتف المضبوط كما هو ثابت في أوراق الدعوى برتقالي اللون، الامر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لاحاطتها بالشبهات والريب، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على أرتكاب المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبته للواقعة محل الاتهام إلا إنها لا تدل بدالها على أن المتهمين هم مرتكبوها.
وعقدت الجلسة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
{{ article.visit_count }}
حكمت محكمة الاستئناف العليا، بتأييد براءة 3 بحرينيين من صنع متفجرات والشروع في أحداث تفجير قنبلة زرعت تحت الأرض قرب نادي المالكية، لعدم كفاية الأدلة وكون الهاتف الذي تم فحصه يختلف عن لون الهاتف المضبوط بالواقعة.
ووجهت النيابة العامة للبحرينين الثلاثة بأنهم في 19 أبريل 2015 المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا وصنعا مع آخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وشرعا في أحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من اطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه كون العبوة المتفجرة لم تنفجر.
وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمان الاول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حر ض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع عبوة المتفجرة، كما ساعدهما وأتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وشهد أحد شهود الإثبات بأنه أثناء تواجده على الواجب ورد بلاغ عن حرق إطارات قرب نادي المالكية، فانتقل مع القوة الأمنية إلى مكان البلاغ،ولدى وصوله شاهد 7 إطارات في ساحة رمليه خلف النادي، ولاحظ وجود هاتف نقال، فأستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين بأنها جسم حقيقي مزروعه تحت الأرض فتم التعامل معها.
وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي أن العينات المرفوعة عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد "CLAYMORE" ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوى على كرات معدنية.
فيما أكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بأن تقرير مسرح الجريمة، أثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، رغم أن الهاتف المضبوط كما هو ثابت في أوراق الدعوى برتقالي اللون، الامر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لاحاطتها بالشبهات والريب، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على أرتكاب المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبته للواقعة محل الاتهام إلا إنها لا تدل بدالها على أن المتهمين هم مرتكبوها.
وعقدت الجلسة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
