زهراء حبيب
خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقوبة هندي اختلس 10 آلاف دينار قيمة بضاعة مملوكة للشركة التي يعمل بها، بعد أن اقترب موعد انتهاء صلاحيتها باعها لحسابه الخاص، طوال 5 أشهر، حيث قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر بدلاً من سنة، وأيدت الابعاد النهائي للمدان بعد تنفيذه للعقوبة.
وكان صاحب شركة للمنتجات الغذائية أبلغ مركز الشرطة بأن العامل الذي يعمل لديه، استلم المنتجات التي لم يتم بيعها في سوبرماركت معروف، وباعها لحسابه الخاص بقيمة 10 آلاف 259 دينار.
وأعترف المتهم هندي الجنسية "41 سنة" بصحة ارتكابه للجريمة، وأنه يعمل بالشركة لمدة 9 سنوات بصفة بائع، وتمت ترقيته لمنصب، مدير المبيعات وطبيعة عمله، التأكد من النواقص للمواد الغذائية لسوبرماركت معروف ويطلب من مسؤول الرفبتدوين الاشياء الناقصة ومن ثم يقوم بطلبها من الشركة لتوفيرها.
ومنذ بداية فبراير 2016 وفر كثيراً من المواد الغذائية الى السوبرمارك، وترتب عليه بقاءها في المخازن وعند اقتراب موعد انتهاءها وبحسب النظام المعمول به يتم أخذ تلك المواد قبل انتهاء صلاحيتها وإرجاعها للشركة. وهو أمر بث في نفسه الخوف من قيام الشركة بإستقطاع راتبه، لارتكابه خطأ توفير كمية أكبر من اللازم وانتهاء صلاحيتها، فخطرت له فكرة بيعها لحسابه الخاص.
وأخذها المتهم بسيارته الخاصة، ورمى جزء منها وباع الجزء الآخر لحسابه الخاص حتى بلغ قيمتها 10 آلاف دينار، وكانت آخر عملية له في يونيو 2016 حين تم اكتشاف أمره من قبل صاحب العمل.
ووجهت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2016 اختلس المنقولات المملوكة للشركة والموجودة في حيازته بسبب عمله حال كونه عامل فيها واخفي المنقولات إضرار بصاحب الحق.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس سنة مع النفاذ، وأمرت بإبعاده نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتخفيف العقوبة والاكتفاء بحبسه 6 أشهر وتأييد ما عدا ذلك.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.
{{ article.visit_count }}
خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقوبة هندي اختلس 10 آلاف دينار قيمة بضاعة مملوكة للشركة التي يعمل بها، بعد أن اقترب موعد انتهاء صلاحيتها باعها لحسابه الخاص، طوال 5 أشهر، حيث قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر بدلاً من سنة، وأيدت الابعاد النهائي للمدان بعد تنفيذه للعقوبة.
وكان صاحب شركة للمنتجات الغذائية أبلغ مركز الشرطة بأن العامل الذي يعمل لديه، استلم المنتجات التي لم يتم بيعها في سوبرماركت معروف، وباعها لحسابه الخاص بقيمة 10 آلاف 259 دينار.
وأعترف المتهم هندي الجنسية "41 سنة" بصحة ارتكابه للجريمة، وأنه يعمل بالشركة لمدة 9 سنوات بصفة بائع، وتمت ترقيته لمنصب، مدير المبيعات وطبيعة عمله، التأكد من النواقص للمواد الغذائية لسوبرماركت معروف ويطلب من مسؤول الرفبتدوين الاشياء الناقصة ومن ثم يقوم بطلبها من الشركة لتوفيرها.
ومنذ بداية فبراير 2016 وفر كثيراً من المواد الغذائية الى السوبرمارك، وترتب عليه بقاءها في المخازن وعند اقتراب موعد انتهاءها وبحسب النظام المعمول به يتم أخذ تلك المواد قبل انتهاء صلاحيتها وإرجاعها للشركة. وهو أمر بث في نفسه الخوف من قيام الشركة بإستقطاع راتبه، لارتكابه خطأ توفير كمية أكبر من اللازم وانتهاء صلاحيتها، فخطرت له فكرة بيعها لحسابه الخاص.
وأخذها المتهم بسيارته الخاصة، ورمى جزء منها وباع الجزء الآخر لحسابه الخاص حتى بلغ قيمتها 10 آلاف دينار، وكانت آخر عملية له في يونيو 2016 حين تم اكتشاف أمره من قبل صاحب العمل.
ووجهت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2016 اختلس المنقولات المملوكة للشركة والموجودة في حيازته بسبب عمله حال كونه عامل فيها واخفي المنقولات إضرار بصاحب الحق.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس سنة مع النفاذ، وأمرت بإبعاده نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتخفيف العقوبة والاكتفاء بحبسه 6 أشهر وتأييد ما عدا ذلك.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.
