حملت جمعية أمنية طفل الخيرية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "المسؤولية الكاملة لتضرر جميع من تعيلهم من أطفال مرضى السرطان وغيرهم وكل المحتاجين والعائلات التي تعيلها"، بعد تعليق الوزارة جميع أنشطة الجمعية الخيرية والإنسانية اعتباراً من 13 مارس.
وأكدت رئيسة الجمعية منال العوضي، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، أنها اجتمعت بمستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.أسامة كمال بناء على طلب الوزارة للوقوف على أسباب التعليق ومحاولة حلها.
وأوضحت، أن مستشار الوزارة أكد وجود أخطاء كثيرة في قانون جمع المال نفسه، الأمر الذي أكدته الجمعية سابقاً، مبينة أن هذه الأخطاء الكثيرة أدت إلى تأثر عدة جمعيات خيرية في البحرين، وعدم قدرتها على الاستفادة من أموالها المودعة في البنوك، بسبب قيام البنوك بتجميد حسابات هذه الجمعيات بمجرد انتهاء مدة تصريح جمع المال.
وأوضحت أن الجمعية، طالبت المستشار أن يتم الاجتماع مع الجمعيات والنظر في كافة المعوقات قبل إصدار أي تعديل بهدف لإيجاد أفضل السبل لحلها، إلى جانب أن تتدخل الوزارة نفسها من خلال التواصل مع البنوك والمصارف فيما يخص موضوع فتح حساب جمع المال منفصل لكل تصريح يتبعه دليل واضح لكيفية سحب المبالغ المودعة لمدة عام، وكيفية صرفها سواء في الحساب الجاري أو غيره علماً بأنه يحق للجمعيات اعتماد توقيع الرئيس أو نائبه والأمين المالي، وذلك توفيراً لجهود المتطوعين من مختلف الجمعيات.
وأضافت العوضي "أكد مستشار الوزارة أن الوزارة قامت الخميس، بتعديل جزء صغير في تطبيق القانون، يختص بمطلب تقدمنا به في أحد المشاكل والمعوقات يتعلق بمدة طلب الترخيص لمدة شهرين".
وتابعت "ستظل الجمعية معلقة لأنشطتها الإنسانية والخيرية إلى أن تقوم الوزارة بحل مشكلتها مع قانون جمع المال بتجاوز الأخطاء الموجودة فيه"، داعية مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدورهما كاملاً بالتدخل لحل هذه الأزمة مراعاة لظروف المرضى.