حسن الستري:

رفضت وزارة الإسكان الاقتراح النيابي بأن تكون أقساط الوحدات الإسكانية ربع الراتب الشهري على أن لا تتجاوز 150 ديناراً.

وبينت الحكومة أن الرغبة النيابية سالفة الذكر، متحققة فيما يخص تحديد أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى ربع الراتب، أما تحديد القسط بألا يتجاوز 150 ديناراً، فإنه يخالف الأهداف التي يرمي لها قرار وزير الإسكان القائمة على أن يتم احتساب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد إلى جانب اأا يزيد القسط الشهري على 25 % من الدخل الشهري لرب الأسرة، وهو ما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المنتفعين بالخدمة الإسكانية من أصحاب الدخول والرواتب المتفاوتة، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المالية.

وأكدت الوزارة أن الدعم الحكومي للمواطن في المشاريع الإسكانية يقارب 60 %.